لا نية لإعفاء المصانع والمنشأت السياحية من سداد الضريبة وفقا لرؤية الحكومة، وهو ما يفرض 10% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الصناعية بحسب القيمة السوقية. أعلنت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لا نية لإعفاء المصانع والفنادق السياحية من الضريبة العقارية، أو تخفيض قيمتها على القطاعين، فيما طالب مستثمرون ورجال أعمال وزارة المالية، بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو إعادة النظر في تطبيقها، حتى لا تزيد الأعباء عليهم، قائلين إن وزارة المالية، تغالي في تقدير قيمة المصانع، ما يرفع قيمة الضريبة المفروضة على المصانع، ويرفع تكاليف الإنتاج على المصانع، ما يزيد من الأعباء عليهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وأكد المستثمرون أن تحصيل الضريبية العقارية، يتسبب في وجود آثار سلبية. وأكد المستثمرون أن من ضمن الاثار السلبية التى تسبب فيها الضريبة العقارية، هى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم القدرة على المنافسة في السوق، فضلا عن عدم القدرة على تشغيل عمالة إضافية ما يؤثر على معدل البطالة.والضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن وأكد المستثمرون أن من ضمن الاثار السلبية التى تسبب فيها الضريبة العقارية، هى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم القدرة على المنافسة في السوق، فضلا عن عدم القدرة على تشغيل عمالة إضافية ما يؤثر على معدل البطالة. والضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد"، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، والذي بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية. فيما يتم حصر الوحدات العقارية كل 5 سنوات، إذ حدد القانون زيادة لا تتجاوز 30% على قيمة الوحدة السكنية، و45% على الوحدات التجارية، من كل حصر لآخر، عند احتساب الضريبة المقررة على الوحدة، مهما كانت قيمتها السوقية الفعلية، مع مراعاة الفئات المتوسطة الذين زادت قيمة وحداتهم السكنية بما يفوق قيمتها وقت الشراء بشكل كبير، ويبلغ سعر الضريبة نحو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، وهو سعر موحد، بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة. وبالنسبة للمصانع والشركات، فيتم تقدير الضريبة عليها بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة الصناعية، بحسب القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية، وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة. فرض الضريبة بأثر رجعي أكدت وزارة المالية، على استحقاق الضريبة بأثر رجعي منذ 2013، كما أكدت الوزارة إمكانية تقسيط الضريبة للشركات الراغبة في ذلك الأمر، فيما رفض اتحاد المستثمرين تطبيق هذه الضريبة، مؤكدا تواصله مع مصلحة الضرائب، لإعادة النظر في طريقة حساب الضريبة العقارية على المصانع، كما قدمت لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، مذكرة لعرضها على وزير المالية من أجل إعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة على المصانع. وتقدمت جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضا بالعديد من المذكرات من قبل اتحاد الصناعات وجمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة للنظر في تقدير قيمة الضريبة العقارية على المصانع، وأكدت المذكرة أن فرض ضرائب عقارية يمثل عبئا إضافيا على المصانع والصناعة بنسبة 100%. مطالبات بالإعفاء طالب عدد من أصحاب المصانع والشركات بإعفائهم من الضريبة العقارية، نظرا لما تسبب لهم في خسائر فادحة، خاصة مع امتلاكهم مساحات واسعة تخضع للضريبة وفي نفس الوقت تعاني من انخفاض في الأرباح، فيما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إعفاء المصانع نهائيا من الضريبة العقارية، إذ تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية كما هي دون أي تغيير. وشددت المالية على عدم إجراء أي دراسات من شأنها إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، وأن المصانع تسدد الضريبة العقارية بانتظام، وبعضها قدم تظلمات وجار فحصها ونظرها، موضحة أنه من ضمن التيسيرات على أصحاب المصانع، إضافة منازعات الضريبة العقارية للنظر فيها أمام لجان إنهاء المنازعات، وبالتالي يمكن استفادة أصحاب المصانع من قانون فض المنازعات رقم 14 لسنة 2018، مؤكدة أنها لا تتوانى في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك، كما أوضحت الوزارة، أنه يتم حاليا إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد. تعديلات الضريبة المرتقبة لا تعفي المصانع كشفت مصادر بوزارة المالية أن التعديلات المرتقبة والمزمع إدخالها على قانون الضرائب العقارية لن تعفي الفنادق والمصانع، وستقتصر الإعفاءات فقط على الوحدات السكنية للأفراد بموجب توجيهات من رئاسة الجمهورية لتخفيف الأعباء على الجمهور، مضيفا أنه جار دراسة إدخال تعديلات على القانون وعرضها على مجلس النواب، ومن بينها تأجيل التقييم إلى 2021. وتوصلت وزارتا المالية والبترول، في وقت سابق، إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع، إذ سيتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
