محمود منصور: بيان البرلمان الأوروبي غير ملزم للدول الأعضاء

استنكر النائب "محمود منصور" عضو مجلس الشيوخ قرار البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق وان مصر دولة كبيرة لا تقبل مثل هذه التصريحات، معتبرا أنها تدخل واضح وصريح في الشأن الداخلي لمصر، ويدعو إلى النيل من مؤسسات الدولة المصرية، مضيفا أن ما يصدر عنه مجرد رأي غير ملزم للدول الأعضاء أن التقرير تضمن العديد من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري.
وأضاف "منصور" أن بيان البرلمان الأوربى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يعتمد بشكل واضح وصريح على منظمات مأجورة ومشبوه كل هدفها ان تنال من مصر وتدخل سافر في الشئون المصرية الداخلية، وكل ما ورد في هذا البيان معلومات كاذبة ولا تمت للواقع بصلة وأن مصير هذا البيان هو سلة المهملات.
وأوضح "عضو مجلس الشيوخ" أن البرلمان الأوروبى كان الأولى له أن يوجه هذه التصويتات إلى دول الأعضاء في البرلمان الأوروبى خاصة أن لديهم مصائب كثيرة في ملف حقوق الإنسان وأن هذا التقرير يحتوى على اكاذيب وانحياز واضح وصريح للبرلمان الأوروبى ضد مصر، وكل ما ورد فيه من معلومات مرسلة من منظمات مشبوهة لا تمتلك على دليل واحد ضد حقوق الإنسان بمصر، وبات ملحوظًا تبنى البرلمان الأوروبى أحكام مسبقة ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة.
وشدد على أن هناك طفرة حقيقية في مصر بكافة المستويات تخدم حقوق الإنسان في مصر منها تمكين المرأة، وتمكين الشباب في المجالس النيابية ومعاونى وزراء ومحافظين، وانعكست على الأوضاع خلال السنوات الأخيرة السابقة.