تحول تاريخي في العلاقات المصرية الكويتية بعد 30 يونيو.. استثمارات تتجاوز ال3 مليارات بالقاهرة.. وتنسيق سياسي واقتصادي لدعم الشعبين

شهدت العلاقات المصرية الكويتية عبر تاريخها تعاونًا مثمرًا بين البلدين ومشاركة في أوقات الشدة ووقوف الأخ بجانب أخيه.
ورغم أن الكويت حكمها 15 شيخا منذ عام 1716، اتفقوا سكان الكويت آنذاك على أن يتولى صباح الأول الرئاسة وشئون الحكم وحتى اليوم، إلا أن الشيخ مبارك الصباح (1896-1915) يُعتبر المؤسس الحقيقي والفعلي للدولة، وقد نص الدستور الكويتي في مادته الرابعة على أن جميع حكام الكويت من بعده هم من ذريته بأبنائه وأبناء أبنائه.
تولى الحكم في الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح في 25 فبراير سنة 1950، وفي فترة حكمه تم إنشاء المجلس الأعلى، وسُمي لاحقا باسم "أبو الدستور" لأنه هو الذي أمر بصياغة دستور لتنظيم الحياة السياسية في الكويت، وتم في عهده التوسع العمراني الكبير، حيث بدأ الناس بالخروج من داخل السور، وفي عام 1957 تم هدم السور مع الإبقاء على البوابات الخمس، وفي 19 يونيو سنة 1961 تم إلغاء معاهدة الحماية البريطانية التي وقعت في 23 يناير عام 1899، وتم إعلان استقلال دولة الكويت.
وبعد استقلال الكويت عام 1961، قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظامًا ديمقراطيًا يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية بوضع دستور دائم للكويت، فتقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور، ففي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961، يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي.[136] وفي 11 نوفمبر سنة 1962 تم إصدار الدستور،[137][138] وفي تاريخ 7 سبتمبر 1961م صدر قانون جديد بشأن العلم الوطني ليكون العلم الجديد رمزًا لاستقلال البلاد، فتم استبدال العلم القديم بالجديد في صبيحة يوم 24 نوفمبر 1961.[139] ويتكون من أربعة ألوان: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود وهذه الألوان مستوحاة من بيت الشعر العربي:
بيض صنائعنا سود مواقعنا
خضر مرابعنا حمر مواضينا
استمر للمجلس التأسيسي بالعمل لغاية 20 يناير 1963 وذلك قبل أن يحل نفسه لإجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول في تاريخ الكويت، والتي جرت في 23 يناير 1963، وتشكلت الوزارة لأول فصل تشريعي بتاريخ الكويت في 28 يناير عام 1963 وكانت برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح.[140][141] وفي 29 يناير سنة 1963 تم افتتاح أول جلسة لمجلس الأمة،[142] وقد ترأس المجلس عبد العزيز حمد الصقر حتى استقال في عام 1965، وبعده ترأس المجلس سعود عبد العزيز العبد الرزاق ومن أهم منجزات هذا المجلس تشكيل الوزارات وعدم الجمع بين العمل التجاري والوزاري، وفي 14 مايو سنة 1963 انضمت الكويت إلى الأمم المتحدة، [143] وفي عام 1965 توفي الشيخ عبد الله السالم الصباح.
تتسم العلاقات المصرية الكويتية بسمات وخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين تؤكدها الزيارات المتبادلة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي، ولعل الخصوصية التي تميزت بها علاقات البلدين هي التي جعلتها تتنامى على نحو سريع وتزداد رسوخًا، علاوة على ذلك تتميز هذه العلاقات على مدي تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية والتي تقوم على ثبات المواقف ووضوح الرؤى.
وقد شهدت العلاقات بين البلدين نموًا مطردًا على كل الأصعدة، انعكاسًا للدفعة القوية التي اكتسبتها هذه العلاقات إبان العدوان الذي تعرضت له الكويت على يد النظام العراقي السابق بعد أن أكدت مصر رفضها للعدوان ودفاعها ووقوفها إلى جانب الحق الكويتي، مثلما وقفت دولة الكويت مع مصر أبان العدوان عليها عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973.
وعلى الصعيد الاقتصادي وقعت الدولتان أول اتفاق بينهما في أبريل عام 1964 تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977 واتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 واتفاق التعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة في نفس العام وأصبحت الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل المركز الأول.. كما تعتبر دولة الكويت سوقًا كبيرة للعمالة المصرية، والكويت بفوائضها المالية يمكن أن تكون مصدرًا للاستثمار في مصر، كما أنها تعتبر سوقًا تجارية تشكل منفذًا مهمًا للصادرات المصرية.
وفي عام 1998 تأسست اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة، كما ترتبط الدولتين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين المؤسسات (السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والقضائية والأوقاف والشئون الإسلامية..) والمؤسسات المناظرة في كلا البلدين.
العلاقات السياسية
- واصلت العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والكويت وتيرة تطورها، حيث تعددت الزيارات واللقاءات بين مسئولي البلدين على كل المستويات، والتي كان أخرها زيارة للرئيس السابق مبارك للكويت في 23-12-2009، التي عقد خلالها وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مباحثات، تناولت مجمل القضايا الإقليمية والدولية خاصة قضايا الشرق الأوسط.
كما تم بحث تطورات الأوضاع في العراق وتعزيز الدور العربي لدعمه وكذلك الأوضاع في لبنان واليمن خاصة وان مصر أكدت دعمها لكافة الإجراءات التي تقوم بها اليمن والسعودية لردع المتسللين من المتمردين الحوثيين خلال الأزمة السابقة. .
وتطرقت المباحثات إلى الملف النووي الإيراني والتطورات التي يشهدها على الساحة الغربية وتأثيره على أمن منطقة الخليج نظرا لخطورة أبعاده وتداعياته على المنطقة، على ضوء الموقف المصري الداعم لدول الخليج في مواجهة أي أخطار تهدد أمن وسلامة واستقرار هذه الدول باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
- في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين عُقد الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة المصرية الكويتية المشتركة في 17 يوليو 2008 بالقاهرة، برئاسة وزيرا خارجية البلدين، والتي تحقق عنها عددًا من الإنجازات الملموسة في المجالات الآتية:
بالنسبة لمشكلات العمالة المصرية بالكويت، اتفق الجانبان على إنشاء آلية لقاء دوري بين ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين،تعقد اجتماعاتها بالتناوب بينهما وتشارك فيها سفارتا الدولتين. كما اتفق الجانبان على إيجاد آلية لإنهاء مشاكل المبعدين، والموافقة على نقل كفالة العمال، وتفعيل التعاون الأمني لمنع الإتجار في فرص العمل الوهمية انطلاقًا من المكانة المهمة لمنظومة رعاية مواطني البلدين.
الزيارات المتبادلة:
- استقبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور في 24/ 2/ 2014، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، مبعوثًا شخصيًا حاملًا رسالة إلى الرئيس منصور من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.‬
وقد نقل الشيخ صباح للرئيس منصور تحيات وتقدير أمير دولة الكويت الشقيقة، مُجَدِدًَا دعمه لمصر،مبديا خالص تقديره لمصر، دولة وشعبًا، ومتمنيًا لها النجاح في إنجاز خريطة المستقبل، واِستكمال استحقاقاتها لما فيه خير وتقدم ورخاء الشعب المصرى‪.‬‬
‫ وهدفت الرسالة – بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية - تأكيد حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع مصر في جميع المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب، فضلًا عن التعبير عن الرؤية الكويتية حول العديد من القضايا المتعلقة بواقعنا العربي، والإعراب عن حرص الكويت على تعزيز التضامن والعمل العربى المشترك‪.‬‬
طلب الرئيس الشيخ صباح نقل خالص شكره وتحياته لأمير دولة الكويت، مثمنًا دوره ودور دولة الكويت الفاعل في مساندة ثورة الشعب المصرى ودعم إرادته الحرة، ومتمنيًا لدولة الكويت ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والاِزدهار، كما شكر الرئيس لأمير دولة الكويت حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا الرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات والانتقال بها إلى مستوى أكثر تميزًا‪.‬‬
‫وقد أكد الرئيس منصور إيمان مصر الكامل بأهمية تعزيز التضامن العربى في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تحقيقًا لتطلعات وطموحات الشعوب العربية‪.
كما التقى المشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة بالشيخ صباح والوفد المرافق له. ونقل صباح الخالد تحيات وتقدير الحكومة والشعب الكويتي للمشير عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية التي تجمعهم بها روابط راسخة من مشاعر الأخوه والتعاون والعمل من أجل نصرة القضايا العربية. مؤكدًا حرص بلاده على دعم ومساندة الشعب والحكومة المصرية سياسيا واقتصاديا على المستوي العربي والإقليمي والدولي وفتح مجالات جديدة من الاستثمارات والتعاون بين البلدين من أجل النهوض بالاقتصاد المصري واستعادة مصر مكانتها الرائدة بأعتبارها الشقيقة الكبري لدولة الكويت التي لن تنسي المواقف المصرية الداعمة للشعب الكويتي.
- زيارة الرئيس عدلي منصور للكويت خلال الفترة من 18/11 إلى 20/11/2013، للمشاركة في أعمال القمة العربية الأفريقية، على رأس وفد يضم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولي، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة.
كان في استقبال «منصور» بالمطار، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.
صرح الرئيس عدلى منصور أنه تأتى مشاركة مصر في أعمال القمة العربية الأفريقية من منطلق إيمان مصر بالتعاون العربي الافريقي وأهمية تدعيمه، مشيرا إلى أن الشعوب والدول الأفريقية والعربية تمرالآن بمرحلة تحتم عليها تفعيل علاقات التعاون والتكامل بينها، من أجل خدمة المصالح المشتركة والحفاظ على أمنها ومستقبلها في عالم أصبح لايعترف إلا بالكيانات والتجمعات الكبري والقوية.
وعلى هامش القمة عقد الرئيس عدلى منصور جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت وأكدا خلاله على متانة العلاقات الكويتية-المصرية المستندة إلى جذور قومية وتاريخية ثابتة. وتناولت المباحثات تقوية أواصر العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزها وسبل دعم الأمن والاستقرار بمصر.
كما تناول اللقاء ايضًا مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأنه قد ساد مباحثات القمة الكويتية-المصرية جو ودى عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين.
- حديث الرئيس عدلى منصور للتليفزيون الكويتى في 18/11/2013
- كلمة الرئيس عدلى منصور امام القمة العربية الأفريقية بالكويت في 19/11/2013
- قام الرئيس عدلى منصور بزيارة للكويت في 30/10/2013 لتقديم الشكر والتقدير للقيادة الكويتية لوقوفها بجانب الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو.
اجرى الرئيس منصور جلسة مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان بالكويت، أكدا خلال المباحثات على متانة العلاقات الكويتية-المصرية المستندة إلى جذور قومية وتاريخية ثابتة.
وقال نائب وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، إن المباحثات تناولت تقوية أواصر العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزها وسبل دعم الأمن والاستقرار بمصر الشقيقة.
وأضاف أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأنه قد ساد مباحثات القمة الكويتية-المصرية جو ودى عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين.
- زيارة رئيس الوزراء للكويت بالمشاركة في أعمال قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في يناير 2009.
- زيارة وزير الخارجية للكويت 3 مرات خلال عام 2009.
- زيارة وزير التجارة والصناعة للكويت في يناير 2009.
- زيارة وزير الإسكان والتجمعات العمرانية الجديدة بزيارتين للكويت اخرها يوم 15/11/2009.
- زيارة وزير الكهرباء والطاقة المصري للكويت للمشاركة في أعمال المؤتمر الثاني لصناعة الطاقة الكهربائية بالوطن العربي والمعرض السادس لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية.
- زيارة رئيس اللجنة القانونية والقضائية المصرية- الكويتية المشتركة للكويت في 18/2/2009.
- زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للكويت في إطار جولة خليجية وذلك للاضطلاع على أوضاع الجالية المصرية بالبلاد واللقاء مع المسئولين.
- زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمارللكويت في يونيو 2009 والتقي بمسئولي غرفة التجارة والصناعة الكويتية.
- زيارة أمير الكويت لمصر مرتين الأولى يوم 15/7 للمشاركة في أعمال قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ، والثانية يوم 17 مايو 2010.
- زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ "محمد الصباح" لمصر مرتين، أولهما للمشاركة في قمة إعادة إعمار غزة التي عقدت بشرم الشيخ في مارس 2009، والثانية لترأس وفد بلاده خلال الاجتماعات الوزارية التي سبقت قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ.
- زيارة وزير المالية لمصر للمشاركة في اجتماعات الدورة ال83 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة في 2009.
- زيارة وزير التجارة والصناعة الأسبق "أحمد باقر" لمصر في 27/4/2009 لافتتاح معرض الأسبوع الكويتي في القاهرة بمشاركة 50 مؤسسة كويتية من القطاعين العام والخاص.
- زيارة كل من وزير الكهرباء والماء والمواصلات "نبيل بن سلامه" لمصر في 7/5/2009 لحضور أعمال الاجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب،ووزير الكهرباء والماء الحالي "بدر الشريعان"في15/6 /2009 للمشاركة باجتماع كبار المسئولين العرب حول الطاقة الذرية.واستقبل محافظي القاهرة والجيزة محافظ الأحمدي الشيخ "إبراهيم الدعيج الصباح" يوم 16/2/2009.
قامت رئيسة اللجنة العليا لجائزة الأم المثالية الشيخة "فريحة الأحمد" بزيارة لمصر لتقليدها لقب "اميرة العرب" من اتحاد الكتاب الأفارقة في 2009.
- زيارة النائبات الكويتيات الأربعة اللاتي فزن في انتخابات مايو الماضي 2009 بدعوة من المجلس القومي للمرأة.
- زيارة وفد مجلس القضاء الكويتي الأعلي لمصر في 25/5 / 2009 برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير العدل المستشار "راشد الحماد".
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2008 نحو1772.6 مليون دولار، مقابل1298 مليونا عام 2007، ويوجد بالكويت نحو500 ألف مواطن مصري يعمل36 ألف مصري في القطاع الحكومي، إضافة إلى 220 ألف مصري يعملون في القطاع الأهلي.
تم الاتفاق على وضع آلية لعقد لقاء دوري بين وزارتي الخارجية في البلدين لبحث المشكلات والشكاوى التي تتعرض لها العمالة المصرية، جاء ذلك خلال أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها السابعة والتي عقدت بالكويت في أول ديسمبر 2009.
ومن أهم الصادرات المصرية للكويت الخضراوات والفواكه الطازجة ،والأجبان، والأرز، والمشروبات الغازية، وسيارات النقل، وأهم الواردات المصرية البروبولين- والسيارات ،والأوناش والروافع، والفحم.
ترتبط مصر والكويت بعلاقات اقتصادية كبيرة تسعى الدولتان إلى العمل على زيادتها من خلال ما تقدمه كلا الدولتين من تسهيلات إضافة إلى زيارات كبار المسئولين في كلا البلدين لإجراء المباحثات والمشاورات، ومن بينها:
قيام وزير الاستثمار السابق د. محمود محيى الدين بزيارتين إلى الكويت، الأولى في يناير 2008 على رأس وفد كبير بهدف الترويج للمناخ الجاذب للاستثمار في مصر، والثانية في 22 أكتوبر 2008 والتي التقى خلالها بأمير الكويت وسلمه رسالة من الرئيس السابق ورئيس الوزراء المصري الأسبق..
وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة المصرية بلغ حجم الميزان التجاري مع الكويت خلال عام 2007 نحو 240 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت الصادرات المصرية للكويت نحو168 مليون دولار فيما بلغت الواردات المصرية71 مليون دولار.
تُعد دولة الكويت ثاني أكبر مستثمر عربي والخامس على مستوى العالم في مصر، حيث تجاوزت قيمة رأس المال الكويتي المدفوع وفقًا لإحصائيات وزارة الاستثمار المصرية في عام 2007 نحو 11.5 مليار جنيه مصري في 532 شركة تبلغ قيمة رأس المال المعلن بها نحو 28.5 مليار جنيه.
وتستثمر الكويت بالدرجة الأولى في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيرًا المجالات الخدمية.
مصر والصندوق الكويتي للتنمية:
وقعت مصر مع الصندوق الكويتي للتنمية في 19/3/2009 على اتفاقية القرض الثاني لإنشاء محطة أبو قير الجديدة لتوليد الكهرباء بقيمة 30 مليون دينار؛ حيث حصلت مصر على القرض الأول في يناير 2008. وبذلك يكون الصندوق الكويتي للتنمية قد قدم لمصر القرض ال32 منذ بدء علاقاتهما في عام 1964، بإجمالي قروض تقدر قيمتها 1.679 مليار دولار أمريكي.
قدم الصندوق لمصر منذ عام 1964عدد 8 منح ومعونة فنية، بإجمالي قيمة تقدر ب1724مليون دولار.
الاستثمار:
تم النص على دورية لقاء مسئولي الاستثمار بالبلدين لبحث كل سُبل زيادة الاستثمارات بين مصر والكويت.
توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية: حيث أسفرت أعمال اللجنة عن قيام الجانبين بتوقيع الاتفاقيات التالية:
أ اتفاقيتين ومشروع للإسهام في تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة في جمهورية مصر العربية.
ب البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني للعام 2008 2009.
ج البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة الكويت الوطنية في مجال تبادل المطبوعات والمعلومات والخبراء والتدريب.
د البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2008 2010.
ه البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للأعوام 2008 2010.
العلاقات الثقافية والتربوية والعلمية والبحثية
على المستوى الثقافي ترتبط البلدان بعلاقات مميزة، وليس أدل على ذلك من أن هناك تزايدًا ملحوظًا منذ عام 1993 في علاقات البلدين في مجال الدعوة والشئون الدينية والمشروعات الخيرية. فبعد توقيع بروتوكول التعاون بين مصر والكويت أواخر عام 1994 اكتسب التعاون بينهما في هذا المجال اتجاهًا أكثر حيوية وتقدمًا.. وإلى جانب الوفود والبعثات التي يرسلها الأزهر الشريف للكويت في شكل وعاظ ودعاة ومجيء أعداد من طلبة الكويت إلى مصر لتلقي علوم الفقه والدين، تشارك الكويت مع مصر في مشروعات جمع وطبع كتب التراث إضافة إلى النشاط الكبير الذي تضطلع به مؤسستان كويتيتان في مصر.. الأولى جمعية إحياء التراث الإسلامي والثانية بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.
العلاقات الإعلامية
يحكم العلاقات الإعلامية بين الدولتين بروتوكول التعاون الإعلامي المشترك الذي وقع بالقاهرة في 3/8/1998، وقد شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للعلاقات الإعلامية بمبادرة من الجانبين تمثل أهمها فيما يلي:
تبادل زيارات الوفود الإعلامية بانتظام بين البلدين.
طباعة وتوزيع صحيفتي الوطن الكويتية والأخبار المصرية في كل من القاهرة والكويت في نفس يوم صدورها منذ نوفمبر 2002، كما تطبع صحيفة الأهرام وتوزع في الكويت من خلال مؤسسة دار السياسة اعتبارًا من يناير 2002.
وقد ازدادت العلاقات الإعلامية رسوخًا بتوقيع مذكرة التفاهم الإعلامي المشترك بين وزارة الإعلام الكويتية والهيئة العامة للاستعلامات في يونيو 2004، وبموجبها قامت الهيئة العامة للاستعلامات بتدريب عدد من الكوادر الإعلامية من العاملين في القطاعات المختلفة لوزارة الإعلام الكويتية.
تم توقيع مذكرة تعاون إعلامي مشترك بين الهيئة العامة للاستعلامات ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تهدف إلى توثيق وتعزيز أواصر التعاون الإعلامي في 14 يناير 2007.
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (16 يونيو 1929 [1] -)، أمير دولة الكويت الخامس عشر. تولى مقاليد الحكم في 29 يناير 2006 وذلك بعد قيام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006 بنقل سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية[2]، وتزكية مجلس الوزراء له بعد نقل السلطات الأميرية إليه[3]، ومبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع له في جلسته الخاصة المنعقدة في 29 يناير 2006 [4]. وهو الابن الرابع من الأبناء الذكور للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر من زوجته منيرة عثمان السعيد العيار[5].
تلقى تعليمه في المدرسة المباركية[6]، وقام والده الشيخ أحمد الجابر الصباح بإيفاده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية وللتعرف على عدد من الدول الأوربية والآسيوية[7]. وفي عام 1954 عين عضوًا في اللجنة التنفيذية العليا، وفي عام 1955 عين رئيسًا لدائرة الشئون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر، وفي عام 1956 كان عضوًا في الهيئة التنظيمية للمجلس الأعلى الذي كان يساعد الحاكم آن ذاك.
وبعد الاستقلال تم في 17 يناير 1962 تشكيل أول مجلس وزراء في الكويت والذي ترأسه أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح وذلك بعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي عين فيه وزيرًا للإرشاد والأنباء (الإعلام بالوقت الحالي). وفي 28 يناير 1963 وبعد إجراء انتخابات مجلس الأمة الأول عين وزيرًا للخارجية، واستمر وزيرًا للخارجية حتى 20 أبريل 1991، وقد شغل في تلك الفترة إضافة إلى وزارة الخارجية وزارات أخرى بالوكالة، حيث في الفترة ما بين 29 ديسمبر 1963 وحتى 13 مارس 1964 كان وزيرًا للإرشاد والأنباء بالوكالة، كما كان في الفترة من 4 ديسمبر 1965 إلى 28 يناير 1967 وزيرًا للمالية والنفط بالوكالة، وفي الفترة ما بين 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 كان وزيرًا للإعلام بالوكالة، وفي الفترة من 4 مارس 1981 وحتى 9 فبراير 1982 كان وزيرًا للإعلام بالوكالة، وبعد ذلك التاريخ عين وزيرًا للإعلام بالإضافة لكونة وزيرًا للخارجية، وفي الفترة من 16 فبراير 1978 وحتى 18 مارس 1978 عين وزيرًا للداخلية بالوكالة، وكان قد عين في 16 فبراير 1978 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى كونه ووزيرًا للخارجية، واستمر في هذا المنصب حتى 20 أبريل 1991 [8]. وفي 20 أبريل 1991 خرج للمرة الأولى من الوزارة منذ استقلال الكويت، إلا أنه عاد بتاريخ 18 أكتوبر 1992 إلى الوزارة مرة أخرى حيث عين نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية [9]، وظل في هذه المناصب حتى يوليو من عام 2003 عندما عين رئيسًا للوزراء.
من الأحداث بفترة عمله السياسي
في 19 يوليو 1954 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح أمرًا بتعيينه عضوًا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها تنظيم مصالح الحكومة والدوائر الرسمية ووضع خطط عملها ومتابعة التخطيط فيها، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها تم تعيينه رئيسًا لدائرة الشئون الاجتماعية والعمل عام 1955، وفي عام 1957 أضيفت إليه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر[10].
وفي فترة توليه دائرة الشئون الاجتماعية والعمل كان يبدي اهتماما بالمشاريع الاجتماعية، حيث كان يؤيد وضع القواعد التنظيمية من أجل إفساح فرص العمل الملائم للمواطنين وكان يساعد على استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتنظيم الهجرات الأجنبية التي تدفقت على الكويت بعد استخراج النفط واستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للفتيات ورعاية الطفولة والأمومة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية ورعاية الشباب وإعداده نفسيًا واجتماعيًا وبدنيًا والعناية بالمسرح وإنشاء الأندية الرياضية وإنشاء مراكز لرعاية الفنون الشعبية[11]، وخلال عمله في إدارة المطبوعات والنشر عمل عدة أمور، حيث في عهده تم إصدار الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم «الكويت اليوم» لتسجيل كل الوقائع الرسمية، وتم إنشاء مطبعة الحكومة وذلك لتلبية احتياجات الحكومة من المطبوعات وإصدار مجلة العربي وإحياء التراث العربي وإعادة نشر الكتب والمخطوطات القديمة وتشكيل لجنة خاصة لمشروع كتابة تاريخ الكويت وإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي شجع الصحافة السياسية وكفل حريتها في حدود القانون[12].
وبعد استقلال دولة الكويت في 19 يونيو 1961 تم تشكيل الحكومة الأولى وحولت الدوائر إلى وزارات وعين فيها وزيرًا للإرشاد والأنباء[13]، كما كان عضوًا في المجلس التأسيسي الذي كلف بوضع الدستور[14] وذلك كونه عضوًا بالحكومة. وخلال توليه وزارة الإرشاد والأنباء ساهم في تطوير عدد من وسائل الإعلام، فكانت الوزارة تضم دار الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح والسياحة إلى جانب أقسام الرقابة على النشر، وهي الإدارات التي ساهمت في دحض الافتراءات على الكويت أثناء الأزمة مع عبد الكريم قاسم بعد الاستقلال[15].
أثناء حضوره عرض عسكري
وبعد أن عين وزيرًا للخارجية ورئيسًا للجنة الدائمة لمساعدات الخليج العربي بعام 1963، وبحكم منصبه كوزير أصبح عضوًا في مجلس الأمة، وكان خلال هذه الفترة يترأس نادي المعلمين الكويتي[16]. وهو أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبولها انضمام الكويت في 11 مايو 1963 [17].
ومن خلال توليه منصب وزير الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لمساعدات الخليج العربي قام بإعطاء المنح دون مقابل للدول الخليجية، وقد امتد عمل اللجنة عندما تولى رئاسته إلى اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وسلطنة عمان وجنوب السودان، وأنشأت الكويت مكتبًا لها في دبي للإشراف على الخدمات التي تقدمها ومنها الخدمات الاجتماعية والتنموية، وحتى عام 1969 كان للكويت في الإمارات 43 مدرسة وما يقرب 850 مدرس تتولى الكويت دفع رواتبهم بالكامل، وكانت الكويت تصرف على هذه المدارس والوجبات الغذائية التي تقدم فيها، وقد ظلت المقررات الدراسية الكويتية معتمدة في الإمارات لمدة حتى بعد قيام الاتحاد[18]. وعندما عهدت إليه وزارة الإعلام إلى جانب وزارة الخارجية عمل على إنشاء محطة للإرسال الإذاعي في الشارقة من أجل بث الإرسال الإذاعي في جميع الإمارات واهتم بإنشاء محطة إرسال تليفزيوني في [[إمارة دبي]|دبي]]. وكان أول اختبار له في السياسة عندما شارك في اللقاء الذي نظمته الأحزاب المتنافسة في اليمن الشمالي الجمهوريون والملكيون مع ممثلي مصر والسعودية لوضع حد للحرب الأهلية، وقد تابع هذا الأمر عندما استؤنفت الاجتماعات في الكويت في أغسطس 1966 [19]، وعندما تدهورت العلاقة بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهم في الحدود المشتركة في عام 1972 قام بزيارة إلى الدولتين في أكتوبر 1972 وأثمرت الزيارة عن توقيع اتفاقية سلام بينهما واتفاقية أخرى للتبادل التجاري، وفي عام 1980 قام بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية أثمرت عن توقيعهما لاتفاقية خاصة بإعلان المبادئ التي خففت حدة التوتر بينهما إلى أن دعا وزيري خارجية الدولتين إلى الكويت في عام 1984 لإعلان انتهاء الحرب الإعلامية واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما[20].
وكان له دور في تزكية الشيخ سعد العبد الله الصباح لولاية العهد في عام 1978، حيث كان من المرشحين لتولي المنصب مع سعد العبد الله وجابر العلي، لكنه تنازل لسعد العبد الله فقامت الأسرة الحاكمة بتزكيته وليًا للعهد على حساب جابر العلي[21].
توليه رئاسة مجلس الوزراء
في 14 فبراير 2001 قام بتشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن الشيخ سعد العبد الله الصباح بسبب ظروفه الصحية. وفي 13 يوليو 2003 تم تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء بعد اعتذار الشيخ سعد عن المنصب لمرضه، وشغل هذا المنصب حتى 24 يناير 2006 عندما نقل مجلس الأمة صلاحيات الحكم إلى مجلس الوزراء بسبب مرض الشيخ سعد[2] الذي كان قد تولى الحكم دستوريًا بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد، وقد اجتمع مجلس الوزراء بعدها وقرر اختياره ليتولى حكم البلاد.