تنافسية الاستثمار العقاري في مصر

لاشك أنه حدثت تحولات عديدة ومتلاحقة في مناخ الاستثمار في مصر على مدى ال6 سنوات الماضية، بشكل انعكس إيجابيا على ملف الاستثمار في مصر، هذا بالإضافة إلى الرغبة المصرية نحو أن تتحول الدولة المصرية لمركز إقليمي للاستثمار في المنطقه، ولعل هذا الامر في ظل التحولات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا جعلت منه حلما مشروعا.
وفي سياق ذلك برز الاستثمار العقاري في مصر بقوة وبشكل أكثر تنافسية على مدى ل6 سنوات الماضيه بشكل جعل من القطاع العقاري في مصر قبلة للاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، نظرا لما تم تحقيقه من طفرة قوية وذات معدلات ربحية عالية في عمل القطاع.
كل هذه الأمور شكلت تحديا جديدا للقطاع العقاري نفسه، واستلزمت منه طوال الوقت أن يقدم منتج عقاري ذو تنافسية محلية وعالمية قوية للغاية تحقق أعلى ربحية ممكنة، وهو ماقد حدث بالفعل، فنظرا لحجم التنوع والاختلاف الكبير في ما قامت به الدوله المصرية من مشروعات تقع تحت مظله القطاع العقاري انعكست بشكل ايجابي وسريع على القطاع نفسه ليس فقط فيما يقدمه من فرص استثمارية متميزة سواء للمستثمرين العقاريين أو العاملين داخل القطاع، بل امتد تأثيره الإيجابي ليشمل مزبد من فرص عمل متنوعة ومختلفة ومستمرة، وكذلك حركة التشغيل الاقتصادي التي أحدثها القطاع لكافة قطاعات الاقتصاد الأخري، وتأثير ذلك على دعم معدلات النمو والتنميه الاقتصادية في مصر، فكل تلك الأمور مجتمعه انعكست على القطاع العقاري في مصر وزودت من تنافسيته.
ولاشك أن ماقامت به الدوله المصرية من مشروعات قومية عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وما أحدثته تلك المدن من تغيير في مفهوم ونمط التنمية العمرانية في مصر، وكذلك بدايه التأسيس لمفهوم المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، فإن كل ذلك كان ضامنا قويا لطائفة المستثمرين ودفعهم نحو الدخول بقوه للاستثمار العقاري في مصر مما انعكس على تحقيق القطاع العقاري في مصر لقيمة مضافة إقتصاديا.
واخيرا، فإن ماتحقق من تنميه عقاريه ذو وجهة استثمارية في مصر مثّل نقطه الانطلاق نحو التأسيس لمفهوم ونمط جديد للاستثمار العقاري في مصر، يعكس حجم التحول الاقتصادي الحقيقي والايجابي الحادث في مصر على مدى ال6 سنوات الماضية.
لاشك أنه حدثت تحولات عديده ومتلاحقه في مناخ الاستثمار في مصر على مدى ال6 سنوات الماضيه، بشكل إنعكس إيجابيا على ملف الاستثمار في مصر، هذا بالإضافة إلى الرغبه المصرية نحو أن تتحول الدوله المصرية لمركز إقليمي للاستثمار في المنطقه، ولعل هذا الامر في ظل التحولات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا جعلت منه حلما مشروعا.
وفي سياق ذلك برز الاستثمار العقاري في مصر بقوه وبشكل أكثر تنافسيه على مدى ل6 سنوات الماضيه بشكل جعل من القطاع العقاري في مصر قبله للاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، نظرا لما تم تحقيقه من طفره قويه وذات معدلات ربحيه عاليه في عمل القطاع.
كل هذه الأمور شكلت تحديا جديدا للقطاع العقاري نفسه، وإستلزمت منه طوال الوقت أن يقدم منتج عقاري ذو تنافسيه محليه وعالميه قويه للغايه تحقق أعلى ربحيه ممكنه، وهو ماقد حدث بالفعل، فنظرا لحجم التنوع والاختلاف الكبير في ما قامت به الدوله المصرية من مشروعات تقع تحت مظله القطاع العقاري انعكست بشكل ايجابي وسريع على القطاع نفسه ليس فقط فيما يقدمه من فرص استثماريه متميزه سواء للمستثمرين العقاريين أو العاملين داخل القطاع،بل امتد تأثيره الإيجابي ليشمل متيتزبد عنه من فرص عمل متنوعة ومختلفه ومستمرة، وكذلك حركة التشغيل الاقتصادي التي أحدثها القطاع لكافه قطاعات الاقتصاد الأخري، وتأثير ذلك على دعم معدلات النمو والتنميه الاقتصادية في مصر، فكل تلك الأمور مجتمعه انعكست على القطاع العقاري في مصر وزودت من تنافسيته.
ولاشك أن ماقامت به الدوله المصرية من مشروعات قوميه عملاقه مثل العاصمه الإداريه الجديدة والعلمين الجديدة والجلاله وما إحدثته تلك المدن من تغيير في مفهوم ونمط التنميه العمرانيه في مصر، وكذلك بدايه التأسيس لمفهوم المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، فإن كل ذلك كان ضامنا قويا لطائفه المستثمرين ودفعهم نحو الدخول بقوه للاستثمار العقاري في مصر مما انعكس على تحقيق القطاع العقاري في مصر لقيمه مضافه إقتصاديا.
واخيرا، فإن ماتحقق من تنميه عقاريه ذو وجهه إستثماريه في مصر مثّل نقطه الانطلاق نحو التأسيس لمفهوم ونمط جديد للاستثمار العقاري في مصر، يعكس حجم التحول الاقتصادي الحقيقي والايجابي الحادث في مصر على مدى ال6 سنوات الماضيه.