رنا عدوي رئيس «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار: البورصة ليست صالة قمار.. 3 طلبات لتطوير سوق المال أولها اهتمام الدولة وثانيها الترويج داخليا وخارجيا وآخرها عدم التدخل بآليات السوق

تعانى البورصة المصرية من عدة أمور سواء على مستوى السيولة أو على مستوى قيد شركات جديدة أو ضخ استثمارات جديدة، وهو ما تسبب فى تدنى أسعار الأسهم بشكل لافت، وهى القضايا التى طرحناها على رنا عدوى، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والتى تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 22 عاما فى مجال الاستثمار فى الأوراق المالية مع كبريات البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية، لمعرفة أسباب أداء سوق المال المصرى ومقترحاتها لتحسين هذا الأداء.. وإلى نص الحوار:
كم عدد الصناديق التى تديرها «أكيومن» وحجم محفظتها؟
- تدير شركة أكيومن صناديق استثمار لبنوك ومؤسسات عامة، كما تدير محافظ لمؤسسات عامة وخاصة، وكذلك لأفراد ذوى ملاءة مالية، بإجمالى صندوقى استثمار، وهما: ازدهار لبنك عودة، وصندوق مصر الخير لمؤسسة مصر الخير، ونحو 40 - 50 محفظة بإجمالى أصول تقترب من 2 مليار جنيه، وحصل صندوق الخيرعلى المركزالأول فى 3 سنوات متتالية حتى 2014، وحصل صندوق ازدهار لبنك عَودة على المركزالأول فى 2015.

وهل هناك صناديق أخرى تنافسون على إداراتها خلال الفترة المقبلة؟
- نعم هناك صندوق جديد سنتولى إدارته لأحد البنوك، كما ندرس إطلاق صندوق للتمويل متناهى الصغر.

ما هى القطاعات التى تركز الشركة على الاستثمار بها؟
- فى الوقت الحالى، تشهد البورصة تدنيا فى أسعار الأسهم لعدة أسباب مختلفة، منها ارتفاع سعر الفائدة، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على ضعف السيولة بسوق المال، رغم اتخاذ الدولة عدة قرارات إصلاحية مثل تعويم الجنيه، إلا أن السوق لم يستفد منها، ولكن فى النهاية تحقق الأسهم قيما استثمارية مرتفعة.
ونركز على قطاعى الغاز والبتروكيماويات.. فلا يخفى على أحد أن مصر ستصبح محورا إقليميا للغاز، وبدأ ذلك بالفعل ببدء تصدير مصر أول شحنتين للغاز الشهر الماضى، ولذا فإن قطاع الغاز سيتأثر إيجابياً بهذا الأمر، كما أن وفرة الغاز ستنعكس إيجابيا على قطاع البتروكيماويات، وتعطى ميزة تنافسية له فى الأسواق العالمية.
ذكرت عدم استفادة سوق المال بقرارات الإصلاح الاقتصادى، لماذا؟

- لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب، وعدم تشجيع الدولة على الاستثمار.. فالاستثمار يجب أن يكون الهدف الأول لكل الوزارات، وذلك من خلال تناغم وتجانس القرارات بين مختلف الوزارات، بمعنى أن القرارات التى تصدر من وزارة المالية يجب أن تتماشى فى نفس الإطار مع البنك المركزى ووزارة الاستثمار، حيث لا يمكن أن تعلن الدولة عن تشجيع الاستثمار وفى الوقت نفسه تفرض وزارة المالية ضرائب على قطاعات تستهدف الدولة تشجيعها، أو يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة، لأن هذه آليات يجب أن تتخذ مع بعضها جميعا، حتى لا يحدث خلل، وهو ما يحدث حاليا.

مبادئ الاقتصاد تنص على أن تبنى سياسة انكماشية يتطلب رفع الفائدة أو الضرائب، أما تبنى سياسة توسعية يتطلب العكس.. ومصر كانت تواجه عجز سيولة فى الدولار ومشاكل فى سعر الصرف، وتبنى المركزى تلك السياسة لمواجهة تلك المشاكل، إلا أن لدى تحفظات على المبالغة فى ارتفاع الفائدة، ولا أنكر أن الحظ عاندنا فى أزمة الأسواق الناشئة خلال العام الماضى، ورغم بدء التخفيض العام الحالى فإنه لم يكن تخفيضا كبيرا، ولو حدث تخفيض سيؤثر إيجابيا على الاستثمار، وبالنسبة لوزارة المالية هناك تضارب فى زيادة الضرائب والرسوم فى الوقت الذى تسعى فيه لجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

كما أن هناك أسبابا أخرى خارجية، حدثت العام الماضى مثل ارتفاع سعر البترول، وتأثيره السلبى على عجز الموازنة، وتم تجاوزها.

وإدارة البورصة سعت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ إجراءات إيجابية مثل قرار الربط مع البورصات الأفريقية، ولكن بدراسة هذا القرار سنجد أن بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يتخطى رأس المال السوقى لها الناتج القومى بنسب مرتفعة، وذلك من خلال منح حوافز للشركات فى الدول المجاورة للقيد بها تصل إلى حوافز ضريبية وتمويلية.. وهنا أود أن أؤكد أن البورصة ليست مرآة للاقتصاد فقط ولكن مرآة لكافة الجوانب سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى ظروف الدول المجاورة.
برأيكم كيف يمكن تنشيط سوق المال مرة أخرى؟

- تبنى القائمين على سوق المال فكرا مختلفا لتنشيط وترويج البورصة داخليا وخارجيا، وزيادة إدراجات الشركات وجذب الاستثمارات الخارجية، والتشاور مع وزارات لمنح سوق المال مزايا وحوافز جذابة.. وليس هناك مسؤول فى سوق المال يحارب لصالحه، بل يتدخل بممارسات طاردة للسوق مثل إلغاء العمليات وطلبات القيمة العادلة متناسيا أن السوق عرض وطلب.

وتنشيط البورصة يفيد الاقتصاد المصرى من خلال عدة جوانب، أبرزها أولا أن البورصة أكبر قناة تسويقية فى العالم، إذ إن تنشيط السوق يساهم فى الترويج لمصر كعلامة تجارية بين أسواق المال العالمية على تحسن الاستثمار فى مصر وأداء الاقتصاد الوطنى، ثانيا توفير تمويل ميسر للشركات فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقيق عائد للمستثمر.

وأزمة البورصة فى مصر تتمثل فى عدم وجود توعية بأهميتها، لدرجة أن بعض المسؤولين يرى أنها صالة قمار، فى حين أن الاقتصاد الأمريكى، وهو الأقوى فى العالم، يعتمد على سوق المال، ورئيسها دونالد ترامب يصرح بأنه لولا أن رئيس البنك الفيدرالى هناك خالفه فى قرار بشأن سعر الصرف لارتفع المؤشر هناك، وحديثه دليل على أهمية البورصة للاقتصاد خاصة وأنه رجل أعمال.
ما هى توقعاتك لأداء سوق المال فى الفترة المتبقية من عام 2019؟

- أداء البورصة خلال الفترة المتبقية من العام الجارى مرهون ببرنامج الطروحات الحكومية.. ولو البرنامج لم يبدأ أو بدأ دون ترويج وسعر مغرٍ للمستثمرين فلن تحقق البورصة أداء إيجابيا، والأهم قبل ذلك تحسين مستوى السيولة وأداء السوق قبل بدء البرنامج.
وكيف يتحقق انتعاش البورصة قبل برنامج الطروحات الحكومية؟

- انتعاش البورصة قبل بدء برنامج الطروحات الحكومية سهل جدا يتطلب فقط حل كل المشاكل العالقة فى السوق، مثل تعليق عرض شراء شركة جلوبال تليكوم، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين.
كرئيس إحدى شركات إدارة المحافظ تتعاملين مع مستثمرين عرب وأجانب.. كيف يرون الاقتصاد المصرى؟

- بعد قرار تحرير سعر الصرف سألت المستثمرين العرب والأجانب لماذا لا تستثمرن افى مصر، وكان ردهم بأن هناك عدم شفافية فى بعض الأمور، ومنها آلية تسعير الدولار، إذ إن هناك تقارير من مؤسسات عالمية عن توقعاتها حول أسعار العملات فى أى دولة فى العالم، إلا أن آلية تسعير الدولار فى مصر غير مفهومة، وبالتالى آلية أسعار الفائدة غير مفهومة أيضا، ففى الوقت الذى توقع الجميع التثبيت يتخذ البنك قرارا بالتخفيض والعكس، ولذا فإن المستثمرين غير قادرين على فهم توقعات الاستثمار فى مصر.

السبب الثانى: عدم الالتزام بالتشريعات التى تصدرها الدولة، فرغم وجود تحكيم دولى يمكن أن يلجأ إليه المستثمرون الأجانب، فإنهم يفضلون عدم الدخول فى نزاعات قضائية قد تصل إلى سنوات، فضلا عن تدخلات الهيئات الرقابية فى سوق المال.
برأيك أى القطاعات قد تحقق ربحية مرتفعة خلال العام الجارى بالنسبة لأى مستثمر بالبورصة ؟

- أولا فى الأسهم المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ثانيا العقارات، ثالثا أسهم الغاز والبتروكيماويات.
أطلقت صناديق خيرية وعقارية خلال الفترة الماضية، ولكن لم تحقق نجاحاً لماذا؟

- لا أعلم عن مشاكل الصناديق الخيرية، ولكن الصناديق العقارية واجهت مشكلة فى الضرائب، إذ واجهت ازدواجا ضريبيا بجانب أن العائد منها لم يكن مغرياً، إذ تم تأسيس الصناديق فى الوقت الذى بدأ يواجه فيه القطاع العقارى ارتفاعا فى الأسعار وفى الوقت نفسه عدم وجود عائد مرتفع يتناسب معه، ولذا تقرر تأجيل الاستثمار فى تلك الصناديق.
وما هى توقعاتك لأعلى الصناديق ربحية خلال الفترة المقبلة؟

- البورصة سريعة جداً فى التعافى، ولو تم الأخذ بالمقترحات السابقة فستحقق أداء جيدا، خاصة أن أسعار الأسهم رخيصة، أما إذا لم يحدث أى تغير عن الوضع الحالى، فسترتفع البورصة أيضا ولكن عن طريق الاستحواذات، إذ سينتبه المستثمرون إلى تدنى أسعار الأسهم، ويتقدمون بعروض شراء ويبحثون عن شركاء لشراء تلك الشركات التى ستبدأ بالخروج من السوق تباعاً، ولذا أنصح المستثمر الذى يمتلك سهما يرى أن سعره متدنٍ مقارنة بحجم الشركة، ألا يبيعه وينتظر أن يحقق عائدا عن طريق الاستحواذات.
أخيراً.. هل حجم استثمار أموال التأمينات والبريد بالبورصة مناسب؟

- المفروض أن يكون جزء كبير من أموال التأمينات والبريد بالبورصة، لأنها تمثل اقتصاد مصر، وأن يكون لديهما مديرو صناديق واستثمار يوزعون الاستثمار على المدى الطويل، خاصة وأن أموال المعاشات فى أمريكا كلها فى البورصة.