خبراء يتوقعون أداء إيجابيًا للبورصة بعد قرار "المركزي" بخفض سعر الفائدة

800x600
أكد خبراء ومحللون بسوق المال أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي سيجبر مديري صناديق الاستثمار على إعادة النظر في سياسة توجيه استثمارات أموال تلك الصناديق، والتي تركزت طوال الفترة الماضية على السندات وأذون الخزانة نتيجة ارتفاع العائد عليها والذي لامس في بعض الفترات مستوى ال16%.
وأضافوا أن خفض سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس، لتسجل 8.75% و9.75% و9.25% على التوالي مع تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليتراجع إلى 9.25 % . ، أمرًا سيعزز من أداء الأسهم بالبورصة التي شهدت انهيارات خلال فترات سابقة لم تشهدها من قبل.
وقال إبراهيم حسنى خبير أسواق المال، إن المشكلات الاقتصادية التي عانت منها مصر طوال الشهور الماضية جعلت الصناديق وحتى المستثمرين الأفراد يهجرون سوق الأوراق المالية ويتجهون إلى شراء السندات وأذون الخزانة أو إلى أسواق أخرى في المنطقة ومنهم من فضل الاحتفاظ بأموالهم سائلة.
وأشار إلى أن تركيز الحكومة خلال الفترة الماضية على الملف الاقتصادي بشكل كبير بعد الهدوء السياسي الملموس، أعطى عدة مؤشرات قوية على عودة البورصة إلى سابق عهدها في النشاط، خاصة في ظل الخطوات الملموسة من قبل الحكومة للتحفيز الاقتصادي والتي بدأت بضخ الأموال ثم خفض الفائدة لشهرين متتاليين على الودائع والبنوك لتحفيز الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وأوضح “,”حسني“,” أن إجراء خفض الفائدة من قبل المركزي يصاحبه تحرك ملموس أيضًا من القائمين على سوق المال سواء إدارتي الرقابة المالية أو البورصة لتحريك المياه الراكدة وجذب مزيد من السيولة إلى البورصة لتنشيط التعاملات وإعادة المستثمرين إلى شاشات التداول.
فيما أوضح محمد عسران العضو المنتدب لشركة ايفا لتداول الأوراق المالية أن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل كبير على تشجيع الاستثمار وضخ أموال جديدة في السوق عن طريق تحويل جزء من محفظة القروض لدى البنوك إلى القطاع الخاص في صورة تمويل ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية.
وأضاف أن تأثير خفض الفائدة ربما لن ينعكس بشكل سريع على أداء البورصة، وسيحتاج بعض الوقت، إلا أنه يعد مؤشرًا مهمًا لتحول جزء كبير من أموال الصناديق والمحافظ المالية نحو سوق الأسهم على المدى المتوسط والمدى طويل الأجل.
ورأى “,”عسران“,” أن سوق الأسهم في مصر لا تزال تسير في نطاق عرضي رغم الارتفاعات التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة واستقطاب المزيد من المستثمرين أو على أقل تقدير عودة الأموال المهاجرة التي خرجت من البورصة عقب ثورة 25 يناير 2011 والأحداث التي أعقبتها.
وتوقع قيام العديد من البنوك خلال الفترة المقبلة بتوجيه جزء كبير من استثماراتها ومحافظها إلى سوق الأوراق المالية، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج شركات كبرى بالسوق.
وقال محمود البنا محلل أسواق المال أن البورصة تشهد منذ 30 يونيو الماضي ضخ سيولة جديدة أو عودة لجزء- وإن كان محدودًا- للسيولة التي خرجت من السوق خلال فترات الاضطرابات.
وأضاف إن زيادة معدلات أحجام التداول اليومي بالبورصة فوق حاجز ال 500 مليون جنيه يعطي مؤشرًا إيجابيًا على قدرة السوق على مواصلة صعوده، خاصة في ظل الإجراءات التي تقوم بها إدارتا البورصة والهيئة لتنشيط السوق سواء تحفيز الشركات على زيادة رؤوس أموالها أو ترحيب الهيئة باتجاه الشركات لتقسيم أسهمها أو قيد شركات جديدة بالسوق.
وتوقع البنا طفرة كبيرة لسوق الأسهم حال ظهور شواهد حقيقية على استقرار الأوضاع السياسية وبدء تعافي الاقتصاد من خلال إجراءات على أرض الواقع وليس مسكنات.
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
MicrosoftInternetExplorer4