رؤساء البنوك ورجال الصناعة: «المركزى» أنقذ الشركات من الإفلاس بحل مشكلة فروق العملة تنافسية الصادرات من أهم الثمار الإيجابية لقرار تعويم الجنيه حقل «ظهر» الجديد المقرر بدء إنتاجه في 2019 يعيد مصر لمكانتها المتقدمة في إنتاج الغاز الطبيعي خصم ضريبى للمستثمر بنسب تتراوح بين30 و40 ٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد
طرح مؤتمر «الاقتصاد المصرى على طريق التقدم.. الآليات.. التحديات.. الفرص» ،الذى نظمته «الأهرام الاقتصادى» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وحضره عدد من الوزراء،العديد من الملفات والقضايا الاقتصادية ،ورأس المؤتمر خليفة أدهم رئيس تحرير «الأهرام الاقتصادى». وتناول المؤتمر الذي شارك فيه 300 شخصية من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية ونخبة من كبار المسئولين والمحافظين والمستثمرين ملفات رئيسية هى: مستقبل التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات وآليات وتوجهات الإصلاح الاقتصادى والسياسات المالية والنقدية ومستقبل الاستثمار العقارى .. أجمع المشاركون فى المؤتمر على أن إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الحالية، كانت حتمية بعد تفاقم عجز الموازنة ووصول الدين إلى مستويات تاريخية خاصة على مدار ال6 أشهر الماضية واذا كانت الإجراءات مؤلمة فإنه لابد من السير في الاتجاه الصحيح . فيما اكدت وزيرة المالية داليا خورشيد في اول مشاركة لها في مؤتمر منذ توليها المنصب الوزاري ان هناك تعاونا مستمرا بين وزارة الاستثمار والوزارات المعنية الأخرى من الصناعة والعدل والمالية لتحسين إجراءات الاستثمار وخلق مناخ مناسب، مؤكدة أن أى تشريع وحده لن يكون قادرا على تحسين المناخ، وأن الدولة تعطى اهتماما كبيرا للارتقاء بمنظومة الاستثمار ككل وتذليل معوقاتها. بينما اشار يحيى راشد وزير السياحة إلى أن خطط التحرك في قطاع السياحة تتضمن دعم سياسة الدولة في ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلى عدد 9 مكاتب بدلا من 17 وكذلك تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل، التنشيط السياحي من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها. واكد المشاركون خلال جلسات المؤتمر تفاؤلهم بقدرة الاقتصاد على التعافي وتجاوز أزمته الراهنة،وطرحوا العديد من التوصيات اهمها: ان الاقتصاد المصرى يحتاج إلى إصلاح شامل للمنظومة وليس تعديل قانون الاستثمار فقط،وضرورة استمرار مساندة البنوك للقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،العمل على إنجاز التشريعات الخاصة بالتخارج الآمن للشركات بما يساعد علي طمأنة وتشجيع المستثمرين الأجانب،التركيز علي السوق الافريقي بهدف زيادة الصادرات،وتدشين خريطة استثمارية واضحة للصناعات على مستوى الجمهورية، لتشجيع الاستثمارات.
وزيرا الاستثمار والسياحة أمام المؤتمر داليا خورشيد: الانتهاء من إعداد خريطة استثمارية متكاملة وبدء ترويجها خارجيا فور صدور قانون الاستثمار قالت داليا خورشيد ، وزيرة الاستثمار إنه تمت تهيئة البنية التشريعية لاستقبال مزيد من الاستثمارات، ووضع قانون جديد يقدم حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب وهو منح خصم ضريبى للمستثمر بنسب تتراوح بين30 و40٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الإقليم الذى يقام فيه وبحد أقصى80٪ من رأس المال المدفوع وعلى مدار7 سنوات من بدء الإنتاج. أضافت فى أول مشاركة لها فى فاعليات مؤتمر، منذ توليها المنصب الوزارى: إن لجنة فض المنازعات التابعة للوزارة، انتهت من تسوية 450 نزاعا استثماريا خلال الفترة الماضية، موضحة أن 25٪ من المنازعات خاصة بالتراخيص و60٪ تتعلق بتخصيص الأراضى. وأضافت: قمنا بإنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع المستثمر وفض المنازعات فى محاولة لحسمها بصورة ودية، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، مشددة على أن إصلاح مناخ الاستثمار يعد جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة ويتم من خلاله التعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد تهيئة حقيقية لمناخ الاستثمار ككل. واستعرضت الوزيرة ملامح قانون الاستثمار الجديد، موضحة أن المحور الأول من القانون تطرق إلى سبل تيسير الإجراءات، والتى تضمنت النافذة الاستثمارية والمدد المحددة لمنح التراخيص، والمحور الثانى تمثل فى ضمانات الاستثمار التى تم وضعها بعد التشاور مع المؤسسات الدولية والاطلاع على التجارب الدولية. ولفتت خورشيد إلى أن المسودة النهائية لقانون الاستثمار، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، جاءت بالتشاور مع العديد من الجهات، خاصة وزارة الصناعة والتجارة؛ حيث راعت المسودة احتياجات المستثمرين من خلال التواصل مع مجتمع الأعمال سواء الصناعى أو التجارى. كما أوضحت أن المسودة قدمت حوافز ومزايا للقطاعات المستهدفة، يتم منحها وفق مناطق جغرافية محددة وصناعات ترغب الدولة فى التوسع بإقامتها، وركزت الوزيرة على المناطق التكنولوجية التى من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأكدت وجود التعاون بين وزارة الاستثمار والوزارات المعنية الأخرى من الصناعة والعدل والمالية لتحسين إجراءات الاستثمار وخلق مناخ مناسب، مؤكدة أن أى تشريع وحده لن يكون قادرا على تحسين المناخ، وأن الدولة تعطى اهتماما كبيرا للارتقاء بمنظومة الاستثمار ككل وتذليل معوقاتها. وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية التى قامت بها الحكومة الفترة الماضية، راعت مشكلات التصفية والإفلاس وأوجدت النصوص القانونية لها؛ لأن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز والتيسيرات لدخول السوق، ولكن يتعدى ذلك إلى سبل الخروج التى من المفترض أن تراعيها الدولة. أكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعد خطة ترويجية للفرص الاسثمارية الموجودة فى مناطق الجمهورية تتضمن رحلات ترويجية للاستثمار المباشر أو غير المباشر.
يحيي راشد: نستهدف أسواق الهندوالصين واليابان لإنعاش السياحة أكد يحيى راشد وزير السياحة فى كلمته أهمية التوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك أهمية التنسيق والعمل التكاملى على صعيد الساحة الاقتصادية والسياحية، لافتا إلى أن التواصل بين المؤسسات الاعلامية والكيانات الاقتصادية أصبح ضرورة فيما يتعلق بطرح الرؤى والمشاركة الفاعلة من خلال إعلام موضوعى. وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد القومى كما يعد محركا حقيقيا للتنمية في العديد من الدول، لافتا إلى أن أهمية القطاع تكمن في جلبه للعملة الصعبة وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسينه للإيرادات. وأوضح أن السياحة تساهم بنسبة 11.3٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وأن نسبة العاملين فى قطاع السياحة تبلغ 1.6٪ من حجم العمالة المصرية، ويمثل حجم استثمار السياحة فى قطاع الخدمات نحو 3.3٪ فى الوقت الذى ساهمت فيه بنسبة 7.3٪ من النقد الاجنبى فى عام 2015/2016، وهى نسبة متواضعة بالمقارنة بعام 2010 فى ظل تحديات حقيقية يواجهها القطاع لا تخفى على أحد. وأشار إلى أهمية التوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت، وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران للحصول على الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها، واقتحام السوق التقليدية عن طريق تكثيف الحملات والأدوات التسويقية المختلفة والحوافز الموجهة للسائحين باختلاف دولهم وثقافاتهم. وشدد على أهمية الترويج لمنتجات جديدة في السوق المصرية للوصول إلى شرائح مختلفة، ومن ذلك ما تتمتع به مصر من ثروات غير مكتشفة بعد مثل سياحة الاستشفاء، والسياحة البيئية، وسياحة الصحاري والواحات، وسياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة الدينية. وأوضح محاور التعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران فى تسيير رحلات على مختلف المقاصد المصرية ودعم رحلات الطيران العارض والطيران منخفض التكلفة لزيادة التدفق السياحى للبلاد، مع السعى نحو الابتكار والاستثمار و تطوير البنية السياحية التحتية في مصر من خلال دعم المستثمرين وابتكار أفكار جديدة. وأضاف أن الوزارة تعيد التأكيد على دعم الدولة للقطاع السياحي وإطلاق السياحة كمشروع قومي تساهم جميع كيانات الدولة في دعمه وتذليل المعوقات التي تحد من نموه، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية لأهمية السياحة في الدخل القومي، وتحسين صورة مصر بالخارج. وأشار إلى أن خطط التحرك تتضمن دعم سياسة الدولة في ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلى عدد 9 مكاتب بدلا من 17 مكتبا، وكذلك تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل، التنشيط السياحي من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها.
الاستثمار على الأبواب على مصيلحى: نحتاج خريطة استثمارية واضحة للصناعة محمد أبو العينين: مصر ستكون في صدارة الدول العربية صناعيا فخري الفقي : انتعاش تحويلات المصريين بالخارج بعد تطبيق برامج الإصلاح خليفة أدهم : إشادة عالمية بالاقتصاد المصري عقب قرارات الإصلاح الأخيرة
قال خليفة أدهم رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي إن انعقاد المؤتمر كان ضرورة ملحة بمناسبة مرور أكثر من شهرين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي شهد التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي والحصول على جزء منه بالإضافة لتحرير سعر الصرف وهو الحدث الأهم في تاريخ البلاد على الصعيد الاقتصادي . وأوضح أن مجلة «الإيكونومست» اختارت مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في مصر خلال العام الجاري ، كما توقعت أن يسترد الجنيه عافيته وترتفع قيمته بنحو 14٪ أمام الدولار خلال 2017 ، وهو مايعكس التفاؤل من جانب المؤسسات الدولية تجاه السوق المصرية، وسبق تقرير الإيكونومست تقارير مماثلة لمؤسسة بلوم برج التي رشحت مصر لتكون ضمن أفضل 20 سوقا سياحيا في العام الحالي. وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات المالية كمجموعة سيتي بنك العالمية لصناديق الاستثمار بالتوجه إلى السوق المصري ، كأحد أفضل الأسواق من حيث العائد بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي تبعه ارتفاع الفائدة والعائد على أدوات الدين الحكومي وأسفر عن ذلك زيادة كبيرة في استثمارات الأجانب في البورصة إذ بلغ نحو 600 مليون في شهرين . اضاف: توجت توقعات النظرة المستقبلية المتفائلة للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بتقرير البنك الدولي الصادر الفترة الماضية والذي عزز من التوقعات المتفائلة بالسوق المصري، إذ توقع معدل نمو يصل إلى 4٪ في العام الحالي 2017 وأن يرتفع إلى 4.7٪ في 2018 ، على أن يتجاوز 5.4٪ في 2019، وتوقع تقرير البنك الدولي تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الاقتصاد المصري على طريق التقدم ولكن بالرغم من التأكيد على هذا فإن ثمة تحديات كبيرة تحتاج إلى امتصاص الآثار السلبية لارتفاع التضخم وانفلات الأسعار في المدى القصير ، وهو مايتطلب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية واتخاذ إجراءات لحماية محدودي ومتوسطي الدخل ، كما يتطلب في المقابل تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل امتصاص البطالة. تدشين خريطة استثمارية عبرعلي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتجاوز أزمته الراهنة، مؤكدا أن مصر تتمتع بمزايا نسبية تجعل من السهل توطين استثمارات صناعية كبيرة ومستقرة. وشدد على ضرورة تدشين خريطة استثمارية واضحة للصناعات على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتيسير قدومها وعملها بمصر، مؤكدا أهمية الشفافية فيما يخص واقع الاقتصاد المصري وسبل تجاوز مشكلاته، وخطط وبرامج تنفيذ أهداف النمو. تفاؤل وازدهار أبدى محمد ابو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي تفاؤله بأن تشهد السنوات المقبلة ازدهارا كبيرا في حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية الحالية جادة في تهيئة المناخ الاقتصادي وتعزيزه بالمحفزات المشجعة لجذبه واعادته لمصر وتوطينه بها. وأضاف أن أولى أدوات تشجيع الاستثمار تحسين البيئة التشريعية ، مؤكدا أن التشريع يعد أول أبواب رفع جاذبية وتنافسية مصر الاستثمارية، حيث لابد أن يحرص التشريع على توفير ثلاثة مطالب رئيسية لتشجيع المستثمرين هي الحوافز، الضمانات ،الاعفاءات. ولفت الى أن السخاء في منح أدوات التشجيع خاصة في قانون الاستثمار الجديد أمر ضروري للغاية، حتى وإن كان ذلك لفترة مؤقتة، وذلك لما سيعود من ورائه على زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية وتوطينها بمصر. وأضاف ابو العنين أن ثاني أهم أدوات تشجيع الاستثمار مواجهة البيرواقراطية والقضاء عليها، لافتا الى أن تجربة القوات المسلحة الفترة الماضية في انجاز العديد من المشروعات منها مشروعات الطرق وبعض المشروعات المستهدفة بقناة السويس خلال وقت قياسي متخطية بذلك كافة عقبات البيروقراطية معبرا عن أمله في إنقاذ مشروعات القطاع الخاص ايضا من قيود البيروقراطية أسوة بتلك المشروعات سعيا لتحقيق التنمية الاستثمارية المنشودة. وتابع: أن غرس آلية التخصص الإنتاجي في الصناعات المختلفة أمر ضروري لتنظيم الاستثمار الصناعي، حيث تفتقر مصر لهذه الآلية بستثناء صناعة الأثاث التي ترتكز في دمياط، مشيرا الى أن تدشين خريطة استثمارية لتوزيع الصناعات له دور كبير في تشيجع الاستثمار الاجنبي. واختتم ابو العينين كلمته بإيمانه الكامل بقدرة مصر على أن تصعد لتكون ضمن الدول الصناعية المتقدمة على مستوى المنطقة العربية. دور القطاع الخاص وفي سياق مواز قال الدكتور فخري الفقي الخبير السابق في صندوق النقد الدولي إن مصرقامت خلال الستين عاما الماضية بتطبيق نظريات اقتصادية بصور غير منضبطة حيث سعت لتطبيق الاشتراكية ثم الرأسمالية، مضيفا أن هذا الأمر أدى إلى تشوهات في هيكل الاقتصاد المصري وهو ما يستدعي برنامجا إصلاحيا. وأضاف الفقي أن حدود العلاقة بين القطاعين العام والخاص تحتاج إلى إعادة نظر داعيا إلى أن تتحمل الحكومة مسئولياتها تجاه الاقتصاد المصري وهي أن توفر مناخا استثماريا جاذبا، وحماية البيئة، إنشاء البنية التحتية للاستثمار، والبحث والتطوير، مؤكدا أن هذه المسئوليات تثقل كاهل أية حكومة. وأوضح أن الحكومة أدركت دور القطاع الخاص باعتباره «قاطرة التنمية» ،مشيرا إلى سعي القطاع الخاص إلى القيام بدور رائد خلال ال60 سنة الماضية. وأوضح أن تطبيق دول الخليج لبرامج إصلاح اقتصادي مع تراجع أسعار النفط سيؤثر على تحويلات المصريين في الخارج، منوها بأنه أحد أهم روافد العملة الدولارية للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مصر عانت خلال ال60 عاما من نمو متباطئ ومعدلات بطالة مرتفعة للغاية ومعدلات تضخم متزايدة خصوصا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى خلل في ميزان المدفوعات. وأكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي بدأت منذ عام بعدة إجراءات لتجهيز جسم الاقتصاد المصري للعملية الجراحية التي أجريت فيه خلال العام الجاري»، في إشارة إلى إجراءات تحرير سعر الصرف وخفض الدعم على المحروقات في نوفمبر الماضي.
مطالب عاجلة لتحريك عجلة الصناعة: استغلال المواد الخام وزيادة الحصة من الغاز الطبيعى وتوطين الاستثمار سبل مضاعفة الصادرات: زيادة دعم البعثات الترويجية دعم مكاتب التمثيل التجاري مساندة الشحن للدول المستهدفة خاصة الأفريقية
خلصت جلسة ( مستقبل التنمية الصناعية.. وزيادة الاستثمارات)، ورأسها محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إلى أن تحقيق النمو الصناعي المستهدف وفق استراتيجية تنمية الصناعة2020 يتطلب توافر المواد الخام وتذليل العقبات التشريعية التي تحول دون الاستفادة المطلوبة منها، وضرورة زيادة حصة الصناعة من الغاز الطبيعي بما يساعد علي زيادة الإنتاج والتوسعات الصناعية. واكد المشاركون فيها أن مضاعفة الصادرات المستهدفة بحلول 2020، ترتكز على البعثات الترويجية ودعم مكاتب التمثيل التجاري، فضلا عن مواصلة دعم الشحن للدول المستهدفة خاصة الأفريقية. وناقشت الجلسة أهمية التعاون مع دول الكوميسا ودورها في تحقيق أهداف مضاعفة الصادرات، كذلك ضرورة تعديل السياسات السعرية لوزارة الصحة لما لها من تأثير سلبي خطير فى صادرات الدواء ما يفسر تواضعها وضعفها الشديد مقارنة بالدول الأخرى، أيضا تطرقت الجلسة إلى أهمية اتباع الشفافية كمبدأ يقوم على أساسه التشريع لما لها من عائد إيجابي على المستثمر الأجنبي وطمأنته. الاستفادة من المواد الخام قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن توافر المواد الخام محليا أحد أهم أدوات تحقيق النمو الصناعي المستهدف ب 8 ٪ بحلول عام 2020 بحسب استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية الصناعة، ومصر غنية بالمواد الخام خاصة فيما يتعلق بالثروات التعدينية، ولكن لابد من مراجعة قانون الثروة المعدنية الذي يمثل عائقا حقيقيا أمام الاستفادة من هذه المواد الخام ، مستشهدا بصناعة المنظفات التي يصل حجم المكون المحلي بها إلى 75 ٪. ولفت إلى مشكلة تصدير المواد الخام للخارج في حين تحتاج الصناعة المحلية لها، مشيرا إلى أنه يتم تصدير 70٪ من مواد البتروكيماويات اللازمة لصناعة البلاستيك في حين يوجه 30 ٪ فقط لتغطية احتياجات هذه الصناعة، وهنا نحتاج الي الحد من تصدير الخامات وتوفيرها لخدمة الصناعة الوطنية بما يساعد علي تحقيق أهداف التنمية المنشودة. اضاف أن توافر الغاز الطبيعي أيضا يعد من أهم أدوات تحقيق النمو الصناعي المستهدف، مشيرا إلى أن حقل «زهر» الجديد الذي من المقرر بدء إنتاجه في 2019 من شأنه إعادة مصر لمكانتها المتقدمة في إنتاج الغاز الطبيعي مرة أخرى. ولفت إلى أن 70 ٪ من الغاز الطبيعي المنتج محليا يتم توجيهه لتوليد الكهرباء، في حين لا تحصل الصناعة إلا على 30 ٪ فقط، مشددا على ضرورة زيادة حصة الصناعة من الغاز بما يساعد علي زيادة الإنتاج وتوسع الاستثمارات الصناعية. وأضاف الجبلي أن توفير التمويل وخفض أسعار الفائدة يعدان من أهم متطلبات تحقيق النمو الصناعي المستهدف، ذلك إلى جانب توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، مشيدا بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومنحه للأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان، مؤكدا دورها في تنمية الصناعة بتلك المناطق خاصة أنها تزخر بالمواد الخام الطبيعية. تنافسية الصادرات قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس اللجنة التنسيقية للمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة إن ارتفاع تنافسية الصادرات من أهم الثمار الإيجابية لقرار تعويم الجنيه «تحرير سعر الصرف»، مؤكدا أن القرار جاء ليصب في مصلحة خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة. ووصف أبو المكارم الصادرات غير البترولية بالمتواضعة للغاية، خاصة إذا ما قورنت بدولة مثل تركيا التي تصل صادراتها سنويا ل150 مليار دولار، مؤكدا أن زيادة الصادرات هدف له أولوية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري. وأضاف أن وزارة الصناعة تعكف حاليا بالتعاون مع المجالس التصديرية على وضع استراتيجية لمضاعفة الصادرات لترتفع من نحو 19 مليار دولار في 2016 الي 30 مليارا في 2020، وذلك من خلال استخدام عدة أدوات، أهمها البعثات الدولية الترويجية، كاشفا عن أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية على سبيل المثال يعد لإطلاق 32 بعثة ترويجية خلال 2017 . وأشار إلى أن استراتيجية مضاعفة الصادرات توجه تركيزا كبيرا بزيادة الصادرات للدول الأفريقية، وذلك لأهمية الأسواق الأفريقية لكونها تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، ما ينعكس إيجابا على تدفق الصادرات المصرية. ولفت إلى أن دعم الشحن بنسبة 50 ٪ لبعض الدول ومنها الأفريقية يعد كذلك من أهم الأدوات التي تستعين بها الوزارة لتحقيق أهدافها لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيدا بالدور الفعال لمكاتب التمثيل التجاري في الدول المختلفة في دعم الصادرات المصرية لتكون بذلك بمثابة الذراع اليمنى للنشاط التصديري في مصر. وأشاد أبو المكارم بالمساندة الواضحة من قبل البنك المركزي للصناعات المختلفة، والتي تتجلى بوضوح في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدر ب200 مليار جنيه، آملا فى أن تمتد هذه المبادرات لبنك تنمية الصادرات والمنوط به مسئولية دعم ومساندة المصدرين في المقام الأول. التركيز علي افريقيا وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن أفريقيا من أهم الدول التى من الواجب التركيز عليها بهدف زيادة الصادرات وذلك للاستفادة من العلاقات الوطيدة بين مصر والدول الأفريقية منذ قديم الأزل ما يعود إيجابا على تدفق الصادرات وزيادة حصيلتها. وأضاف أن السياسات السلبية لتسعير الدواء في مصر تجر أضرارا بالغة على صادرات الدواء وتدفقها، وذلك نظرا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار بالأسواق التصديرية الأمر الذي يعود سلبا على حجم صفقات التصدير مع مصر والإقبال عليها. وأوضح أن قطاع صادرات الدواء من القطاعات المظلومة، وذلك بسبب السياسات السعرية ، مضيفا أن الأردن يصدر من خلال 20 مصنعا أضعاف الرقم التصديرى للمصانع المصرية البالغة عددها 156 مصنعا. وأشاد البهي بقرار البنك المركزي بحل مشكلة فروق العملة التي كانت تهدد بإفلاس عدد كبير من الشركات، مؤكدا أن القرار يعكس مدى حرص الجهاز المصرفي على استمرار هذه الشركات والحفاظ على استثماراتها. وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة تسرب إيرادات القطاع الاقتصادي العشوائي صناعة وتجارة من خزانة الدولة، مؤكدا ضخامة حجم هذا القطاع وهو ما يعني ضخامة العائد المتوقع منه على خزانة الدولة. وفيما يخص لجنة التعاون الدولي باتحاد الصناعات التي يرأسها أيضا، قال البهي: إنه لا بد من العمل على إنجاز التشريعات الخاصة بالتخارج الآمن للشركات بما يساعد علي طمأنة وتشجيع المستثمرين الأجانب خاصة العرب على التوافد إلى مصر. خطأ اهمال « الكوميسا » وقالت الدكتور أماني عصفور رئيس مجلس أعمال دول الكوميسا: إن هناك إهمالا واضحا وعدم وعي بأهمية أسواق دول الكوميسا بالنسبة للصادرات المصرية، كاشفة عن انخفاض شديد في حجم الصادرات المصرية الموجهة لهذه الدول، على الرغم من كبر حجم هذه الأسواق واحتياجها الكبير للواردات، حيث يصل حجم أسواق الكوميسا ل500 مليون نسمة. وأرجعت عصفور السبب وراء تراجع صادرات مصر لدول الكوميسا إلى عدم تعريف تلك الدول بالمنتجات المصرية، وذلك لغياب المشاركات المصرية في اللقاءات والمحافل الدولية الخاصة بدول الكوميسا. وضربت مثلا بأنه رغم وجود 165 مصنع دواء في مصر تقوم بالتصدير، فإن جميع دول الكوميسا تستورد من دول من الصينوالهند بمليارات الدولارات سنويا. وشددت على ضرورة وضع خطة لتنمية الصادرات للدول الأفريقية وخاصة دول الكوميسا لما بها من فرص مهمة لدعم الصادرات المصرية، مؤكدة أن مجلس أعمال دول الكوميسا من شأنه دعم هذه الأهداف خاصة أن مصر هي التي ترأسه للدورة الثانية على التوالي. وكشفت عصفور عن تنظيم مجلس أعمال الكوميسا مؤتمرا اقتصاديا تتم إقامته بالقاهرة شهر إبريل المقبل وذلك بهدف دعم أواصر التواصل بين مصر ودول الكوميسا والتعريف بالفرص التصديرية المتاحة بين الجانبين. شفافية التشريع قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن شفافية التشريع من أهم عوامل تشجيع الاستثمار، بحيث يكون المستثمر الأجنبي على بينة بما سيتعامل به من تشريعات داخل السوق المصرى. وأوضح أن الهيئات الرقابية وحماية المستهلك يقومان بدور كبير في ضبط مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري. وأضاف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك أسس إدارة لحماية المستهلك الأجنبي في السوق المصرى بهدف دعم قطاع السياحة وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد وأهم موارده. وأكد أن شفافية التشريعات تعزز من مناخ الاستثمار في السوق المحلي، وتعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرى. الاستثمار في الترفيه قال عمرو بدر رئيس المجلس المصرى الأمريكى ورئيس مجلس إدارة مجموعة «ابر كرومبى اند كنت» فى الشرق الأوسط إن الفكرة السائدة هى أن القطاع السياحى يعتمد بشكل كامل على الاستثمار بأشكاله المختلفة، سواء الاستثمار المحلى أو الخارجى، وهو الأكثر شيوعا وأن الاستثمار السياحى فى أساسه هو مزيد من الفنادق ومزيد من المشروعات فى مجال الفندقة. ومن الأفكار الناجحة والبارزة فى فن التسويق هو كيف أبدع مكانا كمقصد سياحى؟، ويظهر ذلك فى مكان مثل أورلاندو»، فهى عبارة عن مكان كان يخلو من أى شىء يجذب السياح، ولكن يأتى ملايين الناس لزيارتها ليس من أجل الفنادق التى بها، وإنما لأجل ديزنى لاند، وعندما يأتون لا يسأل أحد أين سيمكث، ولكن يكون سؤاله الأول عن ديزنى والألعاب وما الذى سيراه ويطلع عليه. ونرى تلك الحقيقة فى كثير من المقاصد السياحية فى العالم ، فحتى فكرة السفر إلى الشرق الأقصى برزت فيها مسائل التعافى وحمامات البخار وغيرهما كأدوات من أدوات الجذب الأساسية، فنحن فى الحقيقة نعمق هنا مبدأ أن الاستثمار ليس فقط فى مجال الفنادق وإنما فى مجال أدوات الجذب، وأعتقد أنه قد حان الوقت الآن أن يكون هناك شبه اتفاق على ما يطلق عليه «استثمارسياحي موجه»،هذا بالطبع إلى جانب الاستثمار السياحى، وهو الاستثمار فى كافة المناطق السياحية، والدول التى خرجت إلى استثمار أوسع فى أمريكا أو أوربا استطاعت أن تحقق طفرة فى الفنادق الضخمة من فئات الخمس نجوم أو أكثر، ولكن مع ملاحظة أن نقاط الجذب هى نقاط الخدمات، والخدمات التكميلية هى التى استطاعت أن تجذب وتزيد من الرغبة فى السياحة، ودليل على ذلك هو تجربة دولة الإمارات التي اعتمدت علي التسوق فى دبى، السائح الأوروبى مثلا يمكنه أن يتسوق فى أوربا أيضا، ولكنه يأتى للإمارات لأنها نجحت فى عملية الجذب السياحى مما شجع على أن يكون الهدف هو زيارة هذا المقصد السياحى، والتسوق فيه. وتساءل : هل أنا مثلا اليوم عندى سيرك رائع يجذب إليه مئات الآلاف من عائلات السياح العرب القادمين؟ فبدراسة أنماط القادمين إلى القاهرة (كالعائلات العربية) نعرف ما هو المطلوب لتكوين نقاط جذب، المسألة ليست فقط نظرية ولايجب الاعتماد فقط علي كم مليون سائح يأتى إلينا، ولكن المهم أن أعرف نوعية هذا السائح القادم وما هى احتياجاته لكى أستطيع أيضا توجيه الاستثمار السياحى، لأنى أقدم لهذا السائح تنوعا، تنوعا أستفيد منه كدولة لأن العبرة الحقيقية ليست فقط بعدد السائحين، ولكن بإيرادات الناتج المحلى القادمة من السياحة، هذا هو الجزء الذى يجب مناقشته، والذى يجب أن يكون موجودا عندما نتحدث عن الاستثمار السياحى، وأتصور أننا نحتاج إلى توصية جريئة وجديدة، الدولة يمكن أن تقدم تسهيلات للقادم للاستثمار فى مجال الترفيه، وفى مجال الخدمات، ويمكن للشركات العملاقة انشاء مشروع مثل ديزنى لاند مثلما تم عمل مجموعة ديزنى فى باريس،والتى بالعودة إلى الاحصائيات نجد أن عدد زائريها يتفوق أحيانا فى بعض السنوات على عدد زائري برج إيفل،فهناك دول مجاورة تستثمر بشكل كبير فى السياحة، فعلى سبيل المثال السياحة العلاجية فى الأردن استطاعت خلال سنوات قليلة أن تقفز قفزات كبيرة جدا فى مجالها، وصارت مركزا للسياحة العربية المختصة بالسياحة العلاجية، والسبب أنهم نجحوا فى تقديم خدمة متميزة جدا فى هذا المجال. ونحن فى الحقيقة نحتاج أن يكون لدينا شىء من الاستثمار الموجه، لنجذب به السياحة. فمثلا لدينا منطقة الأقصر وأسوان، ويقام عليها أكثر من 350 فندقا عائما. ولكن ما هى الخدمات التى تقدم على شواطئ النيل فى شرقه أو غربه حتى نستطيع أن ننهض بهذه الصناعة حتى لا تكون مجرد مراكب جميلة؟ يجب أن أقدم خدمات ذات «قيمة مضافة»، لدينا النيل أعظم أنهار العالم، وللأسف لا يوجد لدينا أى قيمة مضافة في هذا الشأن، فى أوروبا يذهب الناس إلى السياحة النيلية، وكان لدينا فى الستينات الأتوبيس النهرى وكان جزءا من أدوات الجذب السياحى، فهل من المعقول أننا فى عام 2017 لم نطوره ولا حتى انشأنا أفضل منه؟
«العقارات» تحظى بجلسة ساخنة: مبادرة عاجلة من المطورين لإنعاش القطاع العقارى اقتراح: السماح للأجانب بالحصول على الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقارات لا تقل عن 250 ألف دولار جلسة ساخنة بين المطورين العقاريين، كشفوا خلالها عن أبرز التحديات التى تواجه القطاع والفرص والآليات المتاحة للنهوض بالقطاع العقارى، حيث تتبنى الجهات المعنية بصناعة العقار العديد من المبادرات من أجل إحداث رواج بالسوق العقارى، من بينها غرفة التطوير العقارى والمجلس التصديرى للعقار وشعبة الاستثمار العقارى وغيرها من الجهات لوضع سياسات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار..طالب المطورن بضرورة خفض مساحات الوحدات السكنية من جانب الشركات الكبرى حتى يتناسب سعر الوحدة مع إمكانيات المواطنين فى ظل الزيادة المستمرة فى الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف، ومن ضمن المبادرات أيضا السماح للأجانب بالحصول على الإقامة فى مصر مقابل شراء عقارات لا يقل ثمنها عن 250 ألف دولار، كما تناولت الجلسة رؤية رؤساء كبرى الشركات العقارية، للتعرف على الخطة التى سيتم من خلالها توفير احتياجات المواطنين من جانب والقطاع الاستثمارى من جانب آخر.. وحدد المطورون العقاريون مجموعة من المحددات التى تعوق نمو وتنمية السوق العقارى، مطالبين الجهات المسئولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالسوق العقارى، وجاء أبرزها متمثلا فى ارتفاع أسعار الأراضى، وغياب الرؤية الواضحة، ونقص العمالة المدربة.
تسهيل منظومة الأراضى وقال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية إن المرحلة الحالية تحتاج إلى ذكاء من المطورين العقاريين، فى ظل ارتفاع سعر الدولار والوقود، ما يؤدى إلى تغيير فى أسعار التكلفة. وطالب بعقد اجتماع عاجل بين المطورين لمناقشة تسويق العقارات بالخارج، لجذب المواطنين المصريين فى الخارج والاجانب، وهذا ما يحدث فى دبى، مطالبا بإقامة تجمع للشركات الكبرى لإقامة منظومة تسويق فى الخارج، فالتسويق الخارجى يجعل الشركات العقارية تربح كثيرا ما يؤدى إلى تعويض سعر التكلفة النهائية بسبب ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود. وطالب ايضا بضرورة تحسين وتطوير وتسهيل منظومة الأراضى فى مصر، حيث يبلغ التعداد السكانى نحو100 مليون نسمة ويزيد 2 مليون سنويا، لذلك لا بد من إتاحة الدولة للأراضى أكثر من ذلك، موضحا أن السبب الرئيسى وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضى هو استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضى. وأشار إلى ضرورة رفع الدولة يدها عن الأراضى بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفى بدورها فى الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضى وفقا للمخططات العمرانية التى تقوم بوضعها. تطبيق العقد المتوازن وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير: إنه لا بد من الإسراع فى تطبيق العقد المتوازن لحماية المقاولين والدولة من بعض العقبات الاقتصادية التى يواجهها القطاع، موضحا أن تطبيق العقد المتوازن يحمى المقاول من التقلبات فى فروق الأسعار بسبب تقلبات سعر العملة. وأشار إلى وجود جهود مركزة من الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد ووزارة الإسكان لخروج هذا العقد فى الصورة المطلوبة له وبالمواد التى تضمن حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد قيام الاتحاد بجهود كبيرة لصرف تعويضات للمقاولين لزيادة الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بما يسهم فى تنظيم صناعة التشييد بالدولة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الاتحاد بجهود من شأنها أن يتم تنفيذ قرارات تعويض المقاولين من مختلف جهات الإسناد. وشدد حسنين على سرعة تعديل قانون الاستثمار بما يحمل من تسهيلات للعملية الاستثمارية وسرعة حل المشكلات العالقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، مشيرا إلى أن نمو الاستثمار أصبح ضروريا وذلك نتيجة الطلب المتزايد على جميع أنواع الاستثمارات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وتزايد الطلب على نظام الشراكة الذى أصبح ضروريا للفترة القادمة، ما يؤدى إلى زيادة نشاط السوق العقارى والأسواق الأخرى، مشيرا إلى أن الاستثمار العقارى بصورة كبيرة من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار. وأكد أن الطفرة العقارية التى يشهدها السوق تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، حيث يضم القطاع أكثر من 70 صناعة، كما يؤدى الى إنعاش حركة البناء والتشييد وكامل القطاعات التابعة لها ويؤدى إلى زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى أنه واحد من أهم القطاعات الجاذبة للعملات الأجنبية سواء عن طريق مشتريات العرب أو المصريين العاملين بالخارج، كما أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع تزيد من تدفقات الدخل القومى فيما يخص الضرائب التى تسدد على نشاطاته. ومن ناحية أخرى، أكد أن قطاع المقاولات قادر على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ولكن ذلك يستدعى حل بعض مشاكله، وهو يمتلك الخبرات والإمكانيات التى تؤهله لذلك، مطالبا بضرورة الإسراع فى إقرار وتطبيق العقد المتوازن المشابه لعقد »فيديك«، حيث يضمن للجهات المتعاقدة على المشروعات موعد تسلم المشروعات وفقا للتوقيت الزمنى المحدد، فغياب تفعيل العقد المتوازن خلال الفترة الراهنة يحمل شركات المقاولات خسائر متتالية. وأكد درويش أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تعطى دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن الشركة تضع نصب أعينها المشاركة فى مشاريع مستقبلية. مد تنفيذ المشروعات العقارية ويرى المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة »عربية للاستثمار العقارى« أن القطاع العقارى يشهد العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمة هذه المبادرات مبادرة تبنى الحكومة السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة دون الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات لا تقل عن 250 ألف دولار كل 3 سنوات ويسمح بتجديد الإقامة. كما تبنت الغرفة مبادرة مد تنفيذ المشروعات العقارية إلى 6 أشهر أسوة بالمقاولين، موضحا أن الغرفة رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، من أجل المساهمة فى تنشيط السوق العقارى وتشجيع الشركات العقارية لزيادة استثماراتها، موضحا أن شركات التطوير شهدت زيادة التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها بما لا يقل عن ثلث القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاء لمشروعاتها، ما جعل الغرفة تتبنى مبادرة أخرى وهى التقليل من مساحات الوحدات السكنية المطروحة لكى تناسب إمكانيات العملاء، فى ظل الأسعار الجديدة التى ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30٪. وأكد أن الغرفة تبنت أيضا مبادرة تنظيم الإعلام، والغرفة بصدد توقيع بروتوكول مع غرفة الإعلام للقضاء على النصب العقارى الذى من الممكن أن يقع به العملاء. وقال إن الغرفة تستهدف فى المقام الأول حل جميع المشكلات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حل مشكلة التمويل مع البنوك حيث تعد هذه الشركات عصب صناعة العقار، والتى بدورها تؤدى إلى النهوض بالقطاع العقارى، حيث بلغ معدل النمو بالسوق العقارى نسبة تتراوح بين 12٪ و 16٪ وهو المعدل الذى كان عليه القطاع قبل ثورة 25 يناير، موضحا أن القطاع تراجع بعد الثورة إلى 8٪، ولكن هناك توقعات بزيادة معدل نمو القطاع إلى 20٪ خلال العام المقبل. وأوضح أن التطوير العقارى يمر بمرحلة جديدة، حيث وصلت الزيادة فى أسعار بعض مكونات تنفيذ العقار إلى نسبة تتراوح بين 80٪ و 100٪، لذلك دعا المطورون إلى ضرورة عقد جلسات عاجلة للوصول إلى حلول جادة فى ظل هذه المتغيرات التى قد تؤثر على السوق بشكل مبالغ فيه، موضحا أن معظم الشركات لا تستطيع مواكبة هذه المتغيرات، ويشهد السوق الفترة المقبلة إعادة دراسة السوق بسبب زيادة تكلفة المشروعات بنسبة تتراوح بين 30٪ و 40٪. وأضاف أن الغرفة وضعت بعض المحددات التى تعوق نمو وتنمية السوق العقارى، مطالبا الجهات المسئولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالسوق العقارى، وإتاحة المعلومات الخاصة بمؤشرات القطاع من إحصائيات وأرقام بحيث يستطيع أى مستثمر أجنبى أو محلى قراءة السوق، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة 154 فى إنفاذ العقود، فالعلاقة بين جهة الإسناد والمطور غير متوازنة، مشيرا إلى أن تلك المرتبة فى إنفاذ العقود تقلق المستثمر الأجنبى. وأضاف أنه لا بد من عمل فروع لغرفة التطوير العقارى فى المحافظات بهدف شمول مختلف العاملين بالقطاع فى كل المحافظات، موضحا أن القطاع يمر بمرحلة جديدة. وأكد أن موافقة وزير الإسكان على نقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين من القرارات التى تسهم فى تنشيط القطاع العقارى، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية للمشروعات بحيث يقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة، وإصدار هذه القرارات يعد أحد المحفزات الاستثمارية للمطورين العقاريين المحليين والأجانب. وطالب بضرورة البعد عن الأيادى المرتعشة لتنمية المدن الجديدة بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت، موضحا أن هذا يتحقق بحماية الموظف العام، بالإضافة إلى وجود بيروقراطية، ولا بد من اللجوء إلى المطور العام لتحقيق التنمية بشكل سريع وحقيقى، والرسالة الأخيرة المبالغة فى أسعار الأراضى، وهذا يرجع إلى مقياسات ولجان تسعيرية خاطئة، ما يعوق الاستثمار. وأكد طارق شكرى أن الدولة تأخرت فى اتخاذ قرارات حمائية فى ظل قرار تعويم الجنيه بحيث لا تتأثر الفئة المتوسطة وفئة محدودى الدخل، بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، لذلك لا بد من أن تراعى الحكومة عدم زيادة هذه المنتجات. تصدير العقار ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى: إن هناك العديد من المبادرات التى يتبناها المجلس التصديرى للعقار خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها مبادرة تصدير العقار، موضحا أنه حان الوقت لخلق سبل جادة بين الشركات للنهوض بمنظومة التسويق العقارى وخلق سبيل لإقامة منظومة تسويقية بالخارج، ونحتاج إلى مساندة الحكومة لإنجاح هذه المنظومة، مؤكدا أن حجم تصدير العقار على مستوى العالم يقدر ب 800 مليار دولار لشراء عقارات خارج الدولة، وتصل حجم الصادرات فى نيويورك إلى 100 مليار دولار. وطالب بضرورة إنشاء صناديق استثمارية لإقامة البنية الأساسية فى مصر، فعن طريق هذه الصناديق التى تمول بتمويل طويل المدى بحق الانتفاع تؤدى إلى حدوث طفرة كبيرة جدا فى القطاع، حيث تبلغ استثمارات هذه الصناديق على مستوى العالم من 2.5 تريليون دولار إلى 3 تريليونات دولار سنويا، موضحا أن هذه الصناديق من الممكن أن تجذب استثمارات لمصر من 20 مليار جنيه إلى 30 مليارا ، ما يوفر على الدولة التكاليف الإنشائية للبنية الأساسية للمشروعات القومية. وأكد شكرى أن الدولة تحتاج إلى تنمية شاملة وحقيقية لابد من العمل بنظام المطور العام، فلا بد من وفرة المادة الخام وهى الأراضى، حيث نحتاج إلى تنمية 80 ألف فدان سنويا، ويبلغ حجم الاستثمارات 100 مليار سنويا، حيث نحتاج إلى أكثر من 3 مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية وهذا لا تستطيع الدولة تحقيقه. وعن المشروعات القومية أكد هشام شكرى أن الدولة مطالبة بتنمية 7٪ من الرقعة العمرانية وفقا لمخطط 2050، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لتنفيذ هذا المخطط إلى تنمية 2 مليون فدان لمدة 5 سنوات أى بمعدل 400 ألف فدان سنويا، أى أن الدولة تحتاج إلى تنمية 17 مليون فدان خلال 35 عاما المقبلة، حيث تبلغ الرقعة العمرانية حاليا 6٪ فقط من المساحة الإجمالية لمصر، لذلك لا بد من خلق العديد من المدن الجديدة لمواكبة هذا التطور. وأضاف شكرى أنه لابد من توفير مشروعات خدمية كبرى مثل إقامة مدن ترفيهية أو إقامة مدينة طبية لتنمية الأراضى بشكل سريع، مؤكدا أنه لابد من عرض الأسعار على المطورين للمشاركة فى هذه المشروعات القومية، فالهدف من الدولة تنمية الأراضى وليس الربح من وراء بيع هذه الأراضى. وطالب شكرى بضرورة الإعلان عن اللائحة العقارية لما لها من مردود إيجابى على السوق، حيث أقرت اللائحة نظام المطور العام، بالإضافة إلى إتاحة التنوع فى آليات بيع الأراضى بكل نظم التخصيص وحق الانتفاع والمزاد والمشاركة، ويتم اختيار آلية التعامل مع الأرض حسب ظروف الأرض، وعدم التعسف مع المطور العقارى، لذلك أطالب وزارة الإسكان بعقد اجتماع عاجل مع المطورين لإقرار البنود المتفق عليها من وزارة الإسكان ومجلس الدولة والمطورين العقاريين. صعوبة التراخيص ومن جانبه قال المهندس أمجد حسانين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب إنه لا بد من حل مشكلة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر التى تواجه مشكلة تحويل أرباحها إلى الخارج، موضحا أن حل هذه المشكلة يكون له أثر بالغ فى القطاع، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبى فى مصر كان لا يتخطى700 مليون دولار، ولكن بعد قرار تعويم الجنيه نتوقع أن يؤدى ذلك إلى جذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المصرى. أضاف أنه لابد من توفير الأراضى للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع العقارى استطاع أن يستوعب القرارات الاقتصادية التى تم إصدارها مؤخرا. وأضاف أن السوق العقارى يشهد صعوبة كبيرة فى التراخيص، حيث تواجه الشركات العقارية صعوبة في الحصول على التراخيص، ما يؤدى إلى بطء تنفيذ المشروعات. وأكد أن القطاع العقارى يحتاج إلى إدخال مفاهيم جديدة فى سوق العقارى، حيث يحتاج إلى تنفيذ وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 70 و 120 مترا، حيث شهد القطاع ارتفاعا فى الأسعار بسبب زيادة التكلفة الإنشائية فى المشروعات، فلا يوجد أمام المستثمر سوى أن يضحى بهامش الربح أو يرفع الأسعار، مؤكدا أن السوق يشهد بعد عام انفراجة حقيقية. وقال: إن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا تؤدى إلى النهوض بالسوق العقارى، ولكن يجب أن تطرح الوزارة هذه الأراضى بشكل ميسر للمطورين موضحا أنه يجب زيادة المساحة العمرانية للدولة من 6٪ إلى 14٪. وطالب بضرورة تطبيق فكرة المطور العام لمساعدة الدولة فى ترفيق الأراضى وتنميتها، فالدولة دورها أن تقوم بعمل تنمية شاملة فى جميع المجالات وليس القطاع العقارى فقط، لذلك لا بد من مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والنهوض بالقطاع العقارى. وأضاف أن المدن الجديدة التى تنميها الدولة فكرة عبقرية ويتم تنفيذها فى وقت مناسب، وتخلق قيمة مضافة كبيرة جدا، ولكن لابد من دراسة احتياجات المجتمع والتخطيط لها لسد العجز المستمر، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تقاس بتنميتها، لذلك لا بد من أن تشجع الدولة المستثمر بدلا من خروج المستثمر المحلى إلى الخارج، ولابد من وجود حوافز للتنمية فى المدن الجديدة كلها. وقال حسنين إن المنظومة التشريعية يجب أن تشهد بعض التعديلات حتى لا يضار السوق، مؤكدا أن اللائحة العقارية تم الاتفاق عليها من جانب المطورين ووزاة الإسكان بنسبة 90٪ ولكن لا نعرف سبب تأخرها حتى وقتنا هذا، مؤكدا أن البند الذى يدور عليه الخلاف فى اللائحة العقارية هو بند الغرامات. وأضاف أن المستثمر الأجنبى الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر، لا ينظر إلى عوائد هذه الاستثمارات لأن الاستثمار العقارى مربح فى مصر، ولكن ينظر إلى المنظومة التشريعية، هل هى دولة قانون أم لا، وتحترم جميع العقود المبرمة أم لا؟، وبذلك تجذب الدولة العديد من الاستثمارات الأجنبية.
قيادات البنوك وخبراء المالية: الانفراجة قادمة بعد حزمة الإصلاحات ٫ خلال جلسة "الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية كشفت قيادات البنوك عن حجم الحصيلة الدولارية منذ التعويم الذي كان لابد من اتخاذه للقضاء على ظاهرة وجود سعرين للصرف، وان هناك انفراجة ستشهدها البلاد من خلال تراجع الدين الخارجي وفقا للآليات الإصلاحية، بينما اكد نائب وزير المالية منح أولوية فى الوقت الحالى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية.
20 مليار جنيه استثمارات لبنك مصر قال محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان الحصيلة اليومية لبنك مصر من العملة الأجنبية بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ارتفعت إلى 80 مليون دولار يوميا ، مقابل مبالغ ضئيلة تتراوح من 500 ألف دولار إلى مليون دولار فيما قبل ، فى حين لم يكن يصل للبنوك أي مبالغ من تحويلات المصريين من الخارج البالغة 19 مليار دولار. وأضاف أنه بعد تطبيق قرار تخفيض حدود السحب اليومى، تم سحب 200مليون دولار لاستخدامها فى مضاربات السوق السوداء، إلا أنه بعد تطبيق قرار التعويم أصبح يسحب 50 ألف دولار فقط مقابل إيداع مليون دولار، فى الوقت الذى ارتفع فيه أداء البورصة من 6آلاف إلى 13ألف نقطة، بحجم تداول بلغ 2مليار جنيه، وهو عكس المتوقع فى ظل ارتفاع فائدة البنوك ل20٪ ، حيث من المعتاد انخفاض أداء البورصة بالتزامن مع رفع الفائدة. وأشار الإتربى إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة قرارات مصيرية تأخرت مصر فى اتخاذها، حيث إن التعويم كان لابد من اتخاذه للقضاء على ظاهرة وجود سعرين للصرف، مؤكدا أن القطاع المصرفى المصرى كان على وشك الانهيار لكنه الآن قطاع قوى ومتماسك بفضل القرارات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى ذلك الوقت المناسب. وأكد الأتربي أن مصرفه تلقى طلبات من مستثمرين أجانب بهدف ضخ مساهمات في الشركات التابعة لبنك مصر والبالغ عددها 160 شركة وهو مؤشر قوي على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التطورات الراهنة، ويبلغ حجم استثمارات بنك مصر في شركاته 20 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه استثمارات في البورصة، وأكد أن التعويم ألغى قوائم الانتظار فى بنك مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار أمر معروف بعد التعويم، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية لا تمت للواقع بصلة ولاتعبر عن حقيقة سعر الصرف. التعويم والاحتياطي وفي سياق مواز قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، ''إن أهم التحديات التى كانت تواجه الحكومة قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه، وهى انخفاض الاحتياطى النقدى نتيجة ارتفاع بند الأجوشالدولار، مشيرا الي أن تحرير سعر الصرف يؤثر سلبا على تمويل الصناعة، إلا أن هناك مبادرات للبنك المركزى لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية بفائدة مخفضة، مثل مبادرة التمويل العقارى بنسبة 5٪ وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بنسبة 7-5 ٪. وأضاف أبو الفتوح، لدينا عملاء بدأوا فى الاهتمام بزيادة الصادرات، خاصة أفريقيا، كما بدأ البعض فى التفاوض مع الموردين من الخارج لفتح مصانع داخل مصر أو التعاقد مع موردين صغار. وأضاف أن 2017 هو عام التحديات، والإنجازات ، متوقعا أن يكون العام المقبل انطلاقة قوية للاقتصاد المصرى، وقد لايشعر الشعب بذلك التقدم ، ولكن المؤسسات فى الخارج تنظر لذلك. دعم مشروع ال 1.5 مليون فدان من جهته أكد السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى أنه يتم حاليا إعداد مجموعة من البرامج لتقديم الدعم للعاملين بمشروع ال1.5 مليون فدان، بجانب اشتراك البنك فى إعداد منظومة "كارت الفلاح"، والذى يعتبر مشروعا قوميا يساهم فى دعم الخطة الزراعية المصرية. وأضاف أن ضم بنك التنمية الزراعى سابقا إلى البنك المركزي المصرى وتحويله للبنك الزراعى المصرى، يساهم بشكل كبير فى تطوير البنك ومساعدته على أداء الدور المنوط به، موضحا أن الضغوط التى كان يعانى منها البنك، وعلى رأسها الديون، وكذلك قدم التشريعات الحاكمة، منعته من أداء دوره على أكمل وجه. تراجع الدين الخارجي من جانبها قالت سهر الدماطي العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني إن الاصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية في ظل معاناة البلاد فيما بعد الثورتين الماضيتين ، وماتبعتهما من خسائر مؤقتة. وأوضحت أن هناك انفراجة ستشهدها البلاد من خلال تراجع الدين الخارجي وفقا للآليات الإصلاحية التي تنتهجها البلاد، بالإضافة لتراجع معدلات التضخم التي أعلن عنها البنك المركزي. ودعت إلى ضرورة أن تكون البنية التحتية مهيأة للمناخ الاستثماري لانها ستكون انعكاسا قويا على عدد كبير من الصناعات . عجز الموازنة وتوقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن يزيد عجز الموازنة العام المالى الجارى عن المستهدف عند 9.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى. وقال إن توقعات ارتفاع عجز الموازنة عن المستهدف تأتى نتيجة زيادة أسعار البترول لتترواح بين 56 و57 دولارا للبرميل مقابل 40 دولارا عند إعداد الموازنة، علاوة على زيادة سعر الصرف الجنيه أمام الدولار إلى 18.6 جنيه بدلا من 8.88 جنيه منذ مطلع شهر نوفمبر الماضى، وكذلك ارتفاع مخصصات المواد التموينية. تابع معيط أن الإيرادات المقررة في الموازنة الجديدة، تبلغ 670 مليار جنيه، والمصروفات تبلغ 974 مليار جنيه، وأن العجز الإجمالي مقدر بنحو 320 مليار جنيه،وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2016بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق. وكانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة العام الجاري نحو 251 مليار جنيه، بما يعادل 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5٪ خلال العام المالي السابق وفقا لبيانات رسمية. وذكر أن مخصصات الأجور والفوائد ودعم السلع التموينية والطاقة والكهرباء تمثل أكثر من 100٪ من الإيرادات العامة خلال العام المالى الحالى، ما يُعد عبئا على الدولة. أشار إلى أن وزارة المالية، تعمل على دراسة إجراءات جديدة لحماية الطبقة المتوسطة لمساعدتها على تماسكها. وقال نائب وزير المالية: نعطى أولوية فى الوقت الحالى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الإعفاءات الضريبية وألمح إلى ضرورة حل مشكلات القطاع الصناعى عبر توفير الأراضى وترفيقها لتصبح جاذبة للاستثمار. وكشف معيط عن دراسات تجريها الحكومة لكيفية دعم ومساندة الطبقة المتوسطة التي تشكل أهمية كبيرة في الدولة ويجب أن تتم المحافظة عليها من التآكل وهو ما سيضع موازنة العام المالي المقبل 18/2017 تحت ضغط كبير ومصروفات متزايدة. وأكد أن التعاون القائم حاليا بين البرلمان والحكومة ومجتمع الصناعة سيقودنا لسياسات تحل المشكلات التي نواجهها لزيادة إيرادات الدولة عبر ضريبة القيمة المضافة وتسوية المنازعات الضريبية بجانب تشجيع الصناعة والتصدير بدلا من الاستيراد لتعظيم موارد الدولة. علي "باب الفقر" قالت الدكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمستشار السابق للبنك الدولي إن قرار تعويم الجنيه كان لابد من اتخاذه وذلك علي الرغم من التبعات السلبية للقرار. وأضافت أنه قد يكون هناك تداعيات سلبية لقرار التعويم في المدى القصير غير أنه في المدى المتوسط والطويل سيكون هناك نتائج وثمار ايجابية للغاية نتيجة هذا القرار. وأكدت صعوبة مهمة الحكومة في توسيع وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل نتيجة تداعيات التعويم، موضحة أن التعويم أدى الى موجات متصاعدة من التضخم قد تصل الشهر المقبل ل 25٪، الأمر الذي يستدعي ضرورة سرعة اتخاذ الحكومة لقرارات تكميلية لاستيعاب آثار ارتفاع الأسعار. وتابعت : أنه وفقا لأحدث إحصاء لقياس مستوى الفقر المدقع في مصر عام 2015 تبين أنه يقدر ب 27.8٪ بما يقدر ب 6 ملايين أسرة، ذلك بالاضافة الى نحو4ملايين اسرة من الطبقة المتوسطة علي "باب الفقر"، ما يعني ان الحكومة مطلوب منها توفير برامج حماية اجتماعية من دعم تمويني وبرنامج تكافل وكرامة يستوعب 10 ملايين اسرة ، مؤكدة أن ذلك الهدف يصعب تحقيقه في اي موازنة خاصة في ظل عجز الموازنة الحالي. ورأت الشواربي أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة أمر يواجهه صعوبات كبيرة وذلك نتيجة تراجع الانتاج المحلي فضلا عن تباطؤ حركة الاقتصاد العالمي. وأكد محمد متولى نائب الرئيس التنفيذى لشركة "اتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن قرار تعويم العملة، قرار حتمى وانعكس على أداء البورصة وبخاصة فى 3 نوفمبر الماضى، مؤكدا أن الرسالة التى ترسلها البورصة، وهى عبارة عن توقعات ولا تعكس الأداء الفعلى للاقتصاد. وأوضح أنه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر شهدنا تدفقات للاستثمارات الأجنبية فى البورصة والتى وصلت الى 004 مليون دولار، وبدأ المستثمرون الأجانب يعودون للبورصة بعد انقطاع دام لسنوات. وقال إن الدولة أخذت قرارات كثيرة لحل مشكلات مزمنة، مشيرا إلى أن الإصلاح وإن كان يمثل تحديات فى المدى القصير إلا أنه يحمل نتائج مبشرة للاقتصاد على المدى البعيد. وأفاد متولى أن الشركات تأثرت نتائج أعمالها لارتفاع التكاليف نتيجة زيادة مستلزمات الإنتاج، الأمر الذى اضطرهم لرفع اجور العاملين، كما أن سعر الفائدة ارتفع 5٪ فى 6102 لذلك فعلى المدى القصير فإن الشركات ستواجه تحديات كثيرة. وأشار إلى أن حجم الدين العام قبل الثورة فى 1102 كان اقل من تريليون جنيه، أصبح 3 تريليونات جنيه وعجز الميزانية بلغ 043 مليار جنيه يفوق خدمة الدين الذى يبلغ 003 مليار جنيه. وشدد على أهمية أن نسرع فى خفض سعر الفائدة حيث إن الحكومة هى أول المتضررين من هذه الزيادة. أضاف أن هيئة الرقابة المالية تهتم ب3 محاور، فى مقدمتها تمويل المشروعات وحمايتها من المخاطر عبر توفير التغطية التأمينية للمشروعات والأفراد القائمين عليها بجانب منظومة صناديق التأمين الخاصة، وكذلك الشمول المالى، سعيا لتوصيل الخدمات المالية للمواطن البسيط. أوضح سامى أن المسارات التى تسير الهيئة من خلالها، بشأن الشمول المالى تتضمن التأمين متناهى الصغر، وبدأنا فى اتخاذ التشريعات الاقتصادية التى تمثلت فى قانون التمويل متناهى الصغر، ليستفيد منها المواطنون فى 27 محافظة، كما أن التأجير التمويلى متناهى الصغير ييسر كذلك الوضع على المواطنين. قال: نحاول الوصول إلى جميع الطبقات، حتى لا تستأثر الكيانات الكبيرة على التمويل، وتوجد أدوات مالية متعددة للحكومة وجب عليها استغلالها بعيدا عن ميزانية الدولة. ورحب فى كلمته فى الجلسة الختامية بقرار داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بتشكيل لجنة لمراجعة التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون سوق رأس المال والانتهاء منها خلال شهر.أضاف أن آليات التوريق فى قانون سوق المال متعددة، والشركات العقارية تستغلها بصورة جيدة، والحكومة أيضا يمكنها توريق الحقوق لزيادة دخلها السنوى. أشار إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 1000 مدرسة سنويا، ولا توجد ميزانية كافية لإنشائها، لذا عرضنا على الحكومة العمل من خلال شركات العقارات، لتكون أداة لتمويل إنشاء المدارس، بعد التأمين عليها. ونوه إلى أن الحكومة هى العميل الغائب عن الاستفادة من قوانين التمويل التى يوفرها السوق، ونسعى لعقد لقاءات فى الفترة المقبلة مع المعنيين بالاستثمار للاستفادة أكثر من الفرص المتاحة للاستثمار جنبا إلى جنب مع الإقراض البنكى. ونوه إلى أن الهيئة تعتزم عقد لقاءات فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد خلال عام 2017 لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل غير المصرفى مثل التأجير التمويلى والتخصيم، وقد شهد النشاطان نموا كبيرا خلال العام الماضى. وأشار إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقارى وغيرها تتيح تمويل الشركات، إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتى يمكن أن تمولها من خارج موازنة الدولة، لافتا إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية. وقال سامى إن وفدا من هيئة الرقابة المالية سيزور واشنطن فى نهاية الشهر للاجتماع بالبنك الدولى لمناقشة معايير إعداد تقرير أداء أنشطة الأعمال للعام القادم، وذلك لتنفيذ عدد من التعديلات التشريعية فى مجال حماية حقوق المستثمرين الأقلية وإتاحة التمويل بما يعزز من استمرار تقدم ترتيب مصر فى هذا التقرير، وكانت مصر قد تقدمت لمدة ثلاث سنوات متتالية فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأقلية فى الشركات. وكشف عن أنه فى ضوء صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة فقد أقر مجلس إدارة الهيئة معايير تأهيل الشركات التى يمكنها التقدم فى المناقصة التى سيتم طرحها لإدارة السجل الإلكترونى لشهر الضمانات المنقولة، وأضاف رئيس الهيئة أنه يجرى العمل حاليا على الانتهاء بنهاية هذا الشهر من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة. إصلاح شامل قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار وعضو المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى إصلاح شامل للمنظومة وليس تعديل قانون الاستثمار وحده ليكون جاذبا للاستثمار الأجنبى وداعما للاستثمار المحلى. وأضاف أن هناك العديد من القوانين بحاجة إلى تعديل وعلى رأسها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما يتعلق بالبند الخاص بإجراءات تأسيس الشركات والحوكمة وتشكيل مجالس الإدارات. ولفت إلى أن قانون سوق المال يتم تعديله، وهى خطوة جيدة ينتظرها السوق منذ فترة طويلة، مؤكدا أن الإصلاح المالى لا ينفصل عن إصلاح منظومة الاستثمار. وشدد على ضرورة إيجاد آليات تمويلية مستحدثة لتشجيع المستثمر فى دخول السوق المصرى، وخاصة بعد زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدا أن الإصلاح النقدى ضرورة حتمية حتى يكون هناك توازن بين السعر الرسمى والسوق الموازى، لضبط سعر الصرف بالسوق. وأكد أن تعديل قانون سوق المال يخلق عمليات ترويج كبرى للاستثمار الأجنبى فى مصر، مضيفا أن تطوير قوانين السجل التجارى والشركات والثروة المعدنية والصناعة والتجارة الخارجية من خلال منظومة إلكترونية واضحة وربطها بقواعد بيانات الاستثمار سيمثل نقلة كبرى فى تيسير الإجراءات. وطالب بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاهتمام بصناعة المكونات، لأنه وفقا لآخر الإحصاءات فإن معدل الصادرات لم يزد بشكل كبير؛ لأن المكون المستورد أكبر من المكون المحلى الذى زاد سعره مؤخرا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
توصيات المؤتمر:
التفاؤل بقدرة الاقتصاد على التعافي وتجاوز أزمته الراهنة الاقتصاد المصرى يحتاج إلى إصلاح شامل للمنظومة وليس تعديل قانون الاستثمار استمرار مساندة البنوك للقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العمل على إنجاز التشريعات الخاصة بالتخارج الآمن للشركات بما يساعد علي طمأنة وتشجيع المستثمرين الأجانب التركيز علي السوق الافريقي بهدف زيادة الصادرات تدشين خريطة استثمارية واضحة للصناعات على مستوى الجمهورية لتشجيع الاستثمارات التركيز علي المناطق التكنولوجية التى من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة التوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت والتوسع في الاستثمار السياحي الترفيهي الإسراع فى الإعلان عن العقد المتوازن لحماية المقاولين والدولة
حقائق وارقام: 8 ٪ النمو الصناعي المستهدف بحلول عام 2020 100٪ من الإيرادات العامة مخصصات الأجور والفوائد ودعم السلع التموينية والطاقة والكهرباء في الموازنة 20 مليار جنيه حجم استثمارات بنك مصر في شركاته منها 6 مليارات جنيه استثمارات في البورصة 70 ٪ من الغاز الطبيعي المنتج محليا يتم توجيهه لتوليد الكهرباء 450 نزاعا استثماريا تمت تسويتها 25٪ منها خاصة بالتراخيص و60٪ تتعلق بتخصيص الأراضى 3.3 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة بحجم عمالة 12.6٪ من اجمالي قوة العمل 11.3٪ نسبة مساهمة السياحة من الناتج المحلي الاجمالي 12٪ إلى 16٪ معدل النمو في سوق العقارات 40٪ زيادة في تكلفة المشروعات العقارية 75 ٪ حجم المكون المحلي بصناعة المنظفات
محافظون ومستثمرون ورؤساء شركات حرصوا على حضور المؤتمر
حرص العديد من الشخصيات البارزة وممثلى كل قطاعات الاقتصاد على حضور المؤتمر.. من المحافظين: محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، و د. منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجانب قيادات القطاع المالى والمصرفى منهم عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً ،عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر ايران للتنمية، عمرو حسانين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، الدكتور محمد رزق رئيس قطاع المخاطر ببنك مصر، اسامة البخشنجى رئيس قطاع مخاطر تمويل الشركات بالبنك الاهلى، نصر عبد الشافى مدير قطاع تمويل الشركات بالبنك الاهلى، عمرو حسانين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، كرم سليمان رئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك الاهلى، هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة ،وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة «بلو سكاى» للسياحة. رجال الصناعة منهم : محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية، وليد العزب مدير التصديرى للكيماويات، حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عمارى عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة، ابو المعاطى رئيس شركة ابو قير للاسمدة.ومن القيادات العمالية: محمد وهب الله امين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. من خبراء الاقتصاد: بسنت فهمى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
