عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل: نظرة المستثمرين للسوق تغيرت بعد قرارات الإصلاح والقطاع المصرفى ثابت فى مواجهة الأزمات

قال عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وصدور قانون الاستثمار مثلت نقطة انطلاق جديدة للنمو الاقتصادى واستعادة الاستقرار المالى، وتغيير نظرة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب لفرص الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى ضرورة دعم هذه الإجراءات بمزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لفرض ثقافة جديدة تتمثل فى إتاحة وتسهيل الاستثمار وإزالة أية عوائق أمامه وتعزيز الحوافز الاستثمارية الممنوحة.
وأكد على أن القطاع المصرفى لعب دور جوهرى فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية، وساهم بشكل فعال فى توفير كافة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، إلى جانب استحواذه على الحصة الأكبر فى تمويل الدولة وسد عجز الموازنة عَبر الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات، وهو مايؤكد دوره التاريخى وإثبات قوته فى مواجهة الأزمات، منذ تنفيذ خطط الإصلاح المصرى التى بدأت منذ عام 2004.
وأشار أبو موسى، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية شهدت تطورا كبيرا خلال المرحلة الراهنة، ويخطط الآن الجانبان إلى زيادة أوجه التعاون، وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر، مشيرا إلى أن المشروعات التى تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الجانبين والتى أقرت فى قمة الرئيس السيسى والملك سلمان فى أبريل 2016 ستدخل حيز التنفيذ قريبا فى مختلف المجالات.
اتخذت الدولة المصرية مجموعة من قرارات الإصلاح الهيكلى لتحسين مناخ الاستثمار وتصحيح الاختلالات المالية، فما تقييمك لها فى ضوء النتائج الحالية؟
قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، مثل نقطة انطلاق جديدة للنمو الاقتصادى واستعادة الاستقرار المالى، وعودة الثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد، خاصة وأنه أحدث استقرار نسبى فى سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وتوفير الدولار للقطاعات الانتاجية المختلفة، وتحسن أداء الصادرات المصرية التى حققت زيادة فى الربع الأول من عام 2017، إلا أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية تحتاج الدولة فى المقابل إلى بذل مزيد من الجهود فى محاصرة التضخم وتهدئة الأسعار للتخفيف عن الطبقات الفقيرة، والتى بدأها الرئيس السيسى ببرنامج حماية اجتماعية متكامل ضم 7 قرارات وبمخصصات بلغت 75 مليار جنيه.
كما أن تحسين مناخ الاستثمار بخروج قانون الاستثمار الجديد، إلى النور واقتراب إقرار اللائحة التنفيذية له، من شأنه المساهمة فى ضبط بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى لمصر وتشجيع القطاع الخاص، وأيضا علاج الاختلالات الهيكلية فى أجهزة الدولة بعد سنوات طويلة من سيطرة البيروقراطية والروتين عليها.
ونتيجة لهذه القرارات الجريئة وقدرتها على تحسين مناخ الأعمال فى مصر، توقع البنك الدولى فى تقرير حديث له أن يسجل الاقتصاد المصرى أكبر معدلات نمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العامين المقبلين، وأن النمو المحتمل فى الاقتصاد خلال العام الجارى يبلغ نحو 4.3% على أن يرتفع إلى 5% خلال عام 2018 و5.3% خلال عام 2019.
وهل أصبحت السوق المصرية مؤهلة لجذب الاستثمار الأجنبى، أم أنه مازال هناك تحديات تواجهها فى هذا الإطار ؟
بالتأكيد فرص نمو الاقتصاد باتت أفضل من ذى قبل فى نظر المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أننا يجب أن نعترف أن هذه القرارات مجرد بداية لخلق صورة جديدة عن الاستثمار فى مصر، ونحتاج إلى العديد من الخطوات اللاحقة المتمثلة فى إصدار خريطة استثمارية محددة لمصر والتى هى فى طور الإعداد حالياً، لعرض كافة الفرص المتاحة والجاهزة فى كافة المجالات، خاصة بعد التوجه الاستراتيجى الذى تبنته الرئاسة بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وإصدارة 17 قراراً جديداً تقضى على البيروقراطية الحكومية وتشجع المستثمرين وتجذب الاستثمارات الخارجية.
وأيضا نحتاج إلى مزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لفرض ثقافة جديدة تتمثل فى إتاحة وتسهيل الاستثمار وإزالة أية عوائق أمامه وتعزيز الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة متابعة آليات التنفيذ على الأرض.
تعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز الدول الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية وتمثل استثماراتها محوراً رئيسياً لقوة الاقتصاد المصرى، فما هى رؤيتكم لمستقبل العلاقات بين القاهرة والرياض وأبرز المشروعات التى تم الاتفاق عليها ؟
شهدت العلاقات بين مصر والسعودية تحسناً كبيراً خلال المرحلة الماضية، ويخطط الآن الجانبان إلى زيادة أوجه التعاون وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر، ودخول المشروعات التى تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الجانبين حيز التنفيذ والتى تم الاتفاق عليها خلال قمة الرئيس السيسى والملك سلمان فى أبريل 2016، وتشمل مشروعات فى العديد من القطاعات كالإسكان والكهرباء، والتجارة، والبترول، والصناعة.
وتبلغ حجم استثمارات المملكة العربية السعودية فى السوق المصرية نحو 6 مليارات دولار حيث تعتبر أكبر شريك عربى بالسوق المصرية.
وما هى أبرز المشروعات التى سيتم تفعيلها بين الطرفين ؟
البداية التى أرجوها فى المشروعات التى تم الاتفاق عليها، هى مشروعات سيناء نظراً لأهميتها الاستراتيجية لمصر عقب الانتهاء من تدشين أنفاق قناة السويس، بالإضافة إلى تدشين محطة تنقية المياه ودخول أكثر من 60 مليون متر مكعب يومياً، كل ذلك سيسهم فى إعطاء ميزة استثمارية للمنطقة خاصة أنها تتميز بتربة زراعية ممتازة، كما أتوقع أن يتم تدشين مدينة متكاملة فى شبة جزيرة سيناء على الساحل بامتداد 30 كيلو متر، هذا إلى جانب اهتمام الجانب السعودى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكيف تقيم الدور الذى لعبه القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية وقدرته على إدارة ملف الصرف الأجنبى، بعد قرار المركزى بتحرير سعر الصرف؟
القطاع المصرفى لعب دور جوهرى خلال السنوات الماضية فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خاصة منذ 2011 وحتى الآن، وأثبت قوته فى مواجهة الأزمات، ومكنه من ذلك خطط الإصلاح المصرى التى بدأت منذ 2004 ومستمرة حتى الآن، وساهم بشكل فعال فى توفير كافة الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص إلى جانب استحواذه على الحصة الأكبر فى تمويل الدولة وسد عجز الموازنة عَبر الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات.
كما شهدت الفترة الماضية إطلاق البنك المركزى للعديد من المبادرات التى ساهمت فى تنشيط الاقتصاد المصرى، أبرزها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى جانب مبادرة القطاع السياحى ومبادرة التمويل العقارى.
إلا أن الدور الأكبر للقطاع المصرفى ظهر خلال الشهور القليلة الماضية وخاصة بعد تحرير أسعار الصرف وتحمله مسئولية إدارة هذا الملف الهام، ونجاحه فى جذب السيولة الدولارية إلى القطاع مجدداً مما مكنه من تلبية كافة احتياجات عملائة الدولارية وتغطية عمليات الاستيراد من الخارج، وأتوقع أن يستمر القطاع فى القيام بدوره الداعم للاقتصاد القومى.
وهل تتوقع أن يتعافى الجنيه خلال الفترة المقبلة، ويحقق ارتفاعات جيدة أمام العملات الأجنبية ؟
الدولار وصل الآن لمرحلة الاستقرار بفضل قرارات الإصلاح النقدى التى اتخذها البنك المركزى، ويحدد سعره الآن العرض والطلب واختفت تماماً السوق الموازية، إلا أن تعافى الجنيه سريعاً يحتاج إلى العديد من المعطيات أبرزها زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، إلى جانب العمل على تنشيط مصادر الدخل الدولارى والمتمثلة فى الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبى المباشر، وتشير كافة المؤشرات إلى تعافى تلك القطاعات وزيادة معدلات نموها منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى ومن ثم فإن تعافى الجنيه بات قريباً.
وكيف ترى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور بنك فيصل فى تمويل تلك المشروعات ؟
لاشك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد القومى لكافة البلدان المتقدمة وطرح المركزى لتلك المبادرة يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الإدارة السياسية للبلاد بهذا القطاع الحيوى والقادر على قيادة معدلات نمو البلاد السنوات المقبلة، من خلال الوصول بحجم تمويلات هذا القطاع الهام إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، إلا أن هذا القطاع مازال يحتاج إلى دعم فنى كبير خاصة للقطاع الصناعى وذلك عبر تبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص وتوفير الأراضى المرفقة.
ويولى بنك فيصل اهتماماً كبيراً بتمويل هذا القطاع الذى يمثل قاطرة النمو، ولدينا إدارة متخصصة لهذا القطاع وسنحقق معدلات نمو جيدة فى محافظ تمويله خلال السنوات المقبلة، ولن نكتفى فقط بدور الممول لكن نقوم أيضاً بدور المستشار المالى لعملاء تلك المشروعات حتى يتمكنون من تحقيق ربحية جيدة تنعكس على حجم أعمالهم ومن ثم الاقتصاد المصرى.
وماهى أبرز النتائج المالية لبنك فيصل خلال النصف الأول من 2017؟
حقق بنك فيصل نتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من العام الجارى انعكست على كافة مؤشرات المالية، والتى أدت إلى زيادة فى محفظة ودائع العملاء بالجنيه المصرى بواقع 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة تعادل 3.8 مليار جنيه فى الودائع بالعملات الأجنبية، لترتفع إلى 69 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بحجم نمو محفظة الودائع إلى 7.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
كما شهدت أرصدة التوظيف والاستثمار معدلات نمو نسبتها 5.1% بنهاية يونيو لترتفع إلى 74.3 مليار جنيه، مما إنعكس على صافى ربحية البنك والتى سجلت نحو 714.6 مليون جنيه بنسبة نمو 47.8%.
كم يبلغ عدد عملاء بنك فيصل.. وما هى ملامح خطة التوسع الجغرافى خلال الفترة المقبلة؟
يمتلك البنك 1.5 مليون حساب، يتراوح حجم مدخرات 60% منها بين 500 جنيه و30 ألف جنيه، و92% منها أقل من 100 ألف جنيه أى 5 آلاف دولار، وبالتالى فطبيعة ذلك العميل لا تحتاج إلى خدمات مصرفية إنما يكون تعامله مع المصرف قائم على ادخار الأموال.
كما نمتلك شبكة فروع تصل لنحو 34 فرعاً تغطى معظم المحافظات والمدن الرئيسية بالجمهورية، وشهد النصف الأول من العام الجارى افتتاح فرع جديد بمنطقة القاهرة الجديدة «فرع مدينتى»، وجميعها فروع مملوكة للبنك.
ونستهدف افتتاح فرع جديد بمحافظة بورسعيد خلال الفترة القادمة، إلى جانب التوسع فى ماكينات الصراف الآلى التى يصل عددها حالياً إلى 295 ماكينة.