أكرم تيناوى: البنوك متعطشة لتمويل المشروعات التنموية لزيادة معدلات توظيف القروض

أكد أكرم تيناوي الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية "ABC" مصر، أن القطاع المصرفي متعطش بشدة لتمويل مشروعات جديدة فى ظل تراجع معدلات توظيف القروض للودائع والتى تصل نسبتها الي 42% ، متوقعاً ارتفاع نسبة توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة مع استهداف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات .
وحول مصرفه أكد تيناوي فى حوار ل"أموال الغد" أن بنك المؤسسة المصرفية يمتلك استراتيجية ثلاثية بالسوق المصرية تقوم علي الوصول بشبكة فروع البنك الي 40 فرع وتحقيق أرباح بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية 2017 مقابل أرباح تتجاوز ال 100 مليون جنيه بنهاية 2014 بجانب زيادة قاعدة عملاء البنك الي 120 ألف عميل مقابل 60 ألف عميل مع الارتفاع بميزانية البنك الي 10 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات حالياً.
تسعي الدولة خلال القمة المنعقدة حاليًا إلى عرض الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية.. فهل تري أن القطاع المصرفي قادر علي تمويل تلك المشروعات؟
تستهدف الدولة خلال القمة الاقتصادية عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية علي المستثمرين المشاركين من كافة انحاء العالم لجذب تدفقات استثمارية تتراوح قيمتها من 10 الي 12 مليار دولار، ويمتلك الجهاز المصرفي فائض سيولة كبير في ظل تراجع نسبة توظيف القروض للودائع إلى 42%، وهو ما يؤكد تعطش البنوك لتمويل المشروعات الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية.
هل تتوقع جذب مؤتمر القمة الاقتصادية استثمارات خليجية فقط ام سينحج فى جذب استثمارات من دول مختلفة ؟
أتوقع نجاح المؤتمر في جذب استثمارات جديدة ولكن لن يظهر تأثير ذلك الا بعد مرور فترة قد تتراوح من 3 إلى 6 أشهر علي الأقل من انعقاد المؤتمر ومن الأفضل أن تتنوع الاستثمارات بين دول مختلفة وعلي رأسها دول شرق اسيا وروسيا والصين وأن لا تقتصر علي استثمارات دول الخليج فقط لتكون البداية الحقيقية لانطلاق خارطة طريق استثمارية ناجحة للدولة.
وهل تري أن يكون لمؤتمر مارس تأثير علي الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ حالياً 15,4 مليار دولار ؟
أتوقع أن تُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي خاصة أنه لابد أن يُبنى علي التدفقات الاستثمارية للدولة وليس عن طريق المعونات والودائع من الدول العربية والتي لابد من الاعتراف بدورها في مساندة الاقتصاد المصري، إلا أنها تعتبر حلول وقتية وليست جذرية.
وكيف تري خطوة البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة مؤخراً ؟
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة من العوامل الجاذبة للاستثمار في ظل مساهمته فى تقليل تكلفة الاقراض وزيادة معدلات النمو بجانب تقليل عجز الموازنة وأتوقع اتخاذ البنك المركزي قراراً من خلال لجنة السياسات النقدية بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وهل تري أن التصنيف الائتمانى للدولة سيكون من العوائق التى ستواجهها في جذب رؤوس أموال أجنبية ؟
عندما نتحدث عن التصنيف الائتماني للدولة من الضروري أن ننظر إلى الايجابيات التي شهدها التصنيف السيادي مؤخراً من تحسن نظرة مؤسسات التصنيف العالمية للسوق المصرية واستقرارها الذي يمثل مؤشراً ايجابياً للاقتصاد المصري، ولعل الدور المجتمعي أثبت استقرار الأوضاع المصرية وبث رسالة طمأنه خاصة عقب أن قامت الدولة بتحرير اسعار الطاقة والغاء الدعم جزئياً مع قبول الشعب لتلك القرارات بل ومشاركته فى تغطية الاكتتاب بشهادات استثمار قناة السويس الجديدة بقوة ليتم توفير 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل بشكل يعطى مؤشر ايجابي علي عودة الاستقرار للسوق المصرية.
وماذا عن استراتيجة بنك المؤسسة المصرفية للتوسع بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف استراتيجة ثلاثية طموحة للتوسع بقوة بالسوق المصرية تتمثل أبرز محاورها فى تحقيق أرباحا بقيمة 250 مليون جنيه بنهاية عام 2017 مقابل أرباحا تتجاوز ال 100 مليون جنيه بنهاية 2014 بجانب زيادة قاعدة عملاء البنك الي 120 ألف عميل مقابل 60 ألف عميل والوصول بميزانية البنك الي 10 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات جنيه.
وكم تبلغ عدد فروع البنك وما المستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة ؟
نمتلك نحو 28 فرع حالياً ونستهدف الوصول بشبكة فروع البنك الي 40 فرع ونركز فى الوقت الحالي علي إعادة توزيع الفروع لزيادة الانتشار الجغرافي وإعادة تواجدنا بقوة فى القاهرة الكبري بجانب تغير شعار البنك بالبحرين وما سيرتب عليه من تغير شعار البنك بمصر.
وما هي مستهدفات البنك فيما يتعلق بالقروض والودائع وفقاً للخطة الثلاثية ؟
نستهدف الوصول بمحفظة قروض العملاء إلى 5 مليارات جنيه تتنوع بين قروض أفراد وشركات ومشروعات صغيرة ومتوسطة بجانب الوصول بودائع العملاء إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2017 من خلال طرح أوعية إدخارية تلبي احتياجات جميع العملاء.