يستهدف بنك المؤسسة العربية المصرفية الوصول بارباحه داخل السوق المصرية الى نحو 100مليون جنيه عبر خطة تمتد ل3 سنوات مقابل 44 مليون جنيه نهاية 2012 والوصول بعدد الحسابات المصرفية إلى 100 ألف حساب مقابل 45 ألف حساب ضمن إستراتيجية 100 100 لتعزيز وضعه فى السوق حسب اكرم تيناوى الرئيس التنفيذى فى مصر. وقال تيناوى ل«الشروق» إن المجموعة الأم بالبحرين فى أصعب الظروف التى مرت بها مصر ترى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة التى يجب أن توجد فيها بقوة، وان تدعم من وجودها بها، وأنها مليئة بالفرص الاستثمارية الكبيرة التى يجب الفوز بها. «دعم المجموعة المالكة للبنك فى مصر لم يتغير أبدا بل على العكس تماما فإنها مستمرة فى مساندة البنك فى مصر للانطلاق بقوة» قال تيناوى حيث ترى أن الأوضاع الحالية مؤقتة وأن رغبة مصرفه التوسع فى السوق وضخ استثمارات جديدة على الرغم من الاوضاع الاقتصادية غير المواتية كان أكبر دليل على ذلك، حيث قام بضخ 100 مليون جنيه فى رأس المال إلى جانب شراء مقر ادارى جديد للبنك ليصبح بمثابة مركز رئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة سيتم الانتقال اليه فى 2015 على مساحة 27000م2 يتكون من 6 اداور بالاضافة الى دورين تحت الارض. كانت إدارة البنك الأم عقدت اجتماعها السنوى فى مصر فى يوليو قبل الماضى عام الثورة ، رغم أن ذلك يخالف ما كان يحدث منذ تأسيس البنك، حيث يعقد الاجتماع فى المقرر الرئيسى فى البحرين، لتؤكد تمسكها واهتمامها بهذا السوق، مع قرار زيادة رأسمال البالغة 100 مليون جنيه التى تم تقييدها فى نوفمبر عام الثورة، وهو ما يعد تدعيما مباشرًا لعمل البنك فى مصر. يقع مقر البنك الرئيسى فى مملكة البحرين، ويتواجد فى 21 دولة منتشرة حول العالم، وذلك عبر شبكته الواسعة من الشركات التابعة والمكاتب التمثيلية، وتعد هيئة الاستثمار الكويتية ومصرف ليبيا المركزى، وجهاز أبوظبى للاستثمار أبرز المساهمين فى البنك. وتابع تيناوى قائلا قبل قدومى لهذا المنصب كانت ارباح البنك لا تتخطى 22 مليون جنيه تمت مضاعفتها خلال الثلاث السنوات الماضية ،حيث من المتوقع أن ننهى هذا العام على أرباح تقدر بنحو 88 مليون جنيه رغم الصعوبات الكثيرة التى واجهناها نتيجة الثورة. وأشار إلى ان احداث الثورة تطلبت تكوين مخصصات بقيمة 20 مليون جنيه لتغطية قروض السياحة والسيارات ولكن البنك عمل على تنفيذ خطة من خلال تحويل مندوب مبيعات السيارات البالغ عددهم 80 إلى إدارة تحصيلات، وهو ما ادى إلى انخفاض المخصصات إلى 8 ملايين جنيه فى 3 اشهر فقط إلى جانب تنفيذ الاحكام القضائية التى تم الحصول على احكام نهائية بها واغلق البنك اول عام بعد الثورة فوق المستهدف بحوالى 15% لتتضاعف أرباحه. «زادت ودائع البنك بنحو 700 مليون جنيه ومن المتوقع خلال العام الحالى أن ترتفع بنحو 400 مليون أخرى ليصل إجمالى ودائع البنك الى اكثر من مليار جنيه خلال عام ونصف» قال تيناوى. ويخطط بنك المؤسسة الى زيادة محفظة قروض الشركات إلى 10 مليارات جنيه ولكن الفرص المتاحة حاليا حسب تيناوى ضعيفة نتيجة الركود الاقتصادى ،مشيرا إلى أن البنك نجح فى تحقيق 60.9% نموا فى قروض الشركات الكبرى خلال العام الماضى من خلال التوسع فى تمويل السلع الاستراتيجية كالأغذية ومواد البناء والغاز. وقال المشكلة الأكبر التى واجهت الجهاز المصرفى عامة هى نقص طلبات التمويل وتراجعها بشكل كبير فالشركات القائمة إما منكمشة أو رافضة للتوسع نتيجة ضبابية الوضع السياسى والاقتصادى، وكذلك تراجع الطلب على الائتمان للمرة الأولى من قبل المقترضين الجدد، واكتفت البنوك خلال الفترة التى أعقبت الثورة على توظيف الودائع فى شراء الدين الحكومى عبر السندات وأذون الخزانة وهو ليس دور البنوك بشكل رئيسى «البنوك ممول لتنمية والصناعة وهو ما يخلق فرص عمل» قال تيناوى. وأشار تيناوى إلى أن البنوك يقع على عاتقها دور كبير فى دعم الإقتصاد المصرى خلال هذه الفترة المهمة فى تاريخه عبر إتاحة التمويل للمشروعات المختلفة. واستبعد تيناوى اتجاه البنك فى الوقت الراهن للتوسع فى الاستثمارات المباشرة او تأسيس صناديق استثمار جديدة فى ظل الرغبة فى زيادة محافظ البنك فى البداية، مشيرا الى أن نسبة التعثر بالبنك لا تتعدى 1% من إجمالى التمويلات المقدمة من البنك مع اتخاذ قرارات تتعلق بتحسين نوعية الشركات المقترضة وكونها هدف رئيسى للبنك. وأشار إلى ان البنك يسعى للتوسع فى جذب ايداعات المؤسسات بشكل اكبر من إيداعات الافراد لأنها تتمتع باستقرار نسبى بالمقارنة بايداعات الافراد وتمثل ما بين 20 و30% حاليا من اجمالى محفظة البنك، مشيرا إلى عدم وجود معوقات تمنع تكرار زيادة رأس المال مستقبلا وفقا لاحتياجات السوق.
