المطورون يرحبون بقرار خفض الفائدة

طارق شكرى: يشجع المستثمرين على الاقتراض فى كل القطاعات الاقتصادية.. ويحافظ على المصانع والشركات

وصف المهندس طارق شكري، رئيسس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بأنه خطوة استباقية حيث صدر القرار فى اجتماع عاجل وطارئ للبنك المركزى لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة، وهو الاجتماع الذى كان مقررا له الانعقاد فى 2 أبريل المقبل، مضيفًا أن القرار يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلى والحفاظ على التوازن فى الناتج القومى لمصر. وأوضح أن القرار يشجع ويحفز كافة المستثمرين على الاقتراض نظرا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كافة المستثمرين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات فى كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل مما يعنى استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين. وأشار إلى أن القطاع العقارى أحد القطاعات الاقتصادية التى تستفيد من هذا القرار الذكى والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفى وبالتالى الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأى مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقارى للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري. وأضاف أن القرار يعد أحد العوامل الإضافية المحفزة والمشجعة على الاستثمار فى العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار كما أنه ذو عائد ربحي أكبر، فالعقار مهما بلغ حجم التحديات فإن قيمته لا تقل، لافتا إلى أن القرار يحفز العملاء المستثمرين فى العقار على اتخاذ قرارات شراء عقارات والاستثمار بها وبالتالى الحفاظ على حركة مبيعات نشطة بالسوق العقاري. وأكد أن هذا القرار يتسم بالذكاء الشديد والتحرك السريع للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى حتى الآن منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل حاليًا بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومى وملاحقة التطورات الاقتصادية العالمية. بينما قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن كل قرار بخفض أسعار الفائدة يؤثر إيجابا على عناصر المنظومة العقارية كافة. وأضاف سليمان أن نزول الفائدة بهذا المعدل يمثل حافزا كبيرا للمستثمرين، ويخفف من أعباء الاقتراض عليهم. وتابع: كما أنه يعزز النظرة الإيجابية نحو مناخ الاستثمار فى مصر بما يرفع معدل النمو، ويقلل أيضا من ضغوط التمويل العقارى للشرائح المتوسطة وما فوقها. وقال رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو إن التمويل الذى تعتمد عليه الشركة فى مشروعاتها ذاتيا والتعامل مع البنوك يتم من خلال آليتين، الأولى: توفير تمويلات للعملاء الراغبين فى الشراء عن طريق التمويلات العقارية، والشق الثاني: من خلال التوريق كما أكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا ان القرار يدعم الاقتصاد المصرى، ومن شأنه أن يساعد فى زيادة حركة الاستثمارات، وضخ الأموال فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحريك رءوس الأموال الراكدة فى البنوك، ويعمل على تشجيع الشركات والأفراد على السواء إلى ضخ سيولة نقدية فى السوق بدلا من إبقائها بالبنوك. وأضاف أن القرار من شأنه منح طاقة إيجابية كبيرة للسوق بجميع أطرافه، سواء على مستوى المستثمر، وكذلك يخدم المطور العقارى نفسه فى مرحلة تحتاج لقرارات اقتصادية جريئة تحفز المناخ التمويلي، كما سيخدم بلا شك القطاع الصناعى الذى لايزال يحتاج الى دعم كبير، لتشغيل المصانع المتوقفة، أو تنشيط تلك التى تعمل بالفعل، ويمنحها فرصة حقيقية لمضاعفة انتاجها أضعافًا. أوضح أن قرار البنك المركزي، جاء فى الوقت المناسب للحد من أعباء الأزمات العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. كما وصف عمرو القاضي، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالإيجابي، كما أنه يصب فى مصلحة السوق العقارية. وأضاف أن تأثير هذا القرار سيظهر على كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه سيعمل على تخفيض تكلفة الديون على الشركات المقترضة كما أنه سيشجع على الاقتراض والاستثمار بشكل عام. وأشار عمرو القاضي، إلى أن كافة دول العالم تسعى إلى خلق محفزات استثمارية فى ظل ما تواجهه من ظروف حالية. فيما رحب شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا بالقرار فى ظل تطور الأوضاع العالمية كخطوة أولى احترازية فى خطة تحفيز الاقتصاد المصرى المجدولة من الحكومة المصرية فى مجابهة وباء «كورونا – المستجد». كما أشاد أيضاً بقرار مد أجل سداد القروض لمدة 6 شهور بدون أى غرامات وصرح بأن كلا القرارين يصب فى صالح المطور العقارى بصورة تسهل حصول المطور على قروض تمويلية جديدة تسرع من وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعاته الجارية مما يساهم فى انتعاش حركة السوق العقارى وتضمن البعد التام عن فكرة ركود الاقتصاد الوطني. وأضاف حليو بأن قرار خفض سعر الفائدة لن يؤثر على خفض تكلفة البناء ولكنه سينعكس حتماً على خفض تكلفة الفوائد على أقساط الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية الجديدة مما يمنح المطورين مكاسب إضافية تسمح لهم بخلق حالة من الرواج بالسوق العقارية بالإضافة إلى أن العميل أصبح الأنضج فى معادلة الاختيار الاستثمارى، ولن يخاطر بودائعه البنكية فى سبيل نسبة عوائد أعلى إلا إذا كان سيستثمر مع شركة جادة ذات ثقة وتاريخ مضمون ترضى وتؤمن طموحاته الاستثمارية. وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع استثنائى خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.