"ساركوزي".. أول رئيس فرنسي في قصف الاتهام

يمثل نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الاسبق أمام المحكمة يوم الإثنين المقبل بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، بزعم محاولته رشوة قاض مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق في تمويل حزبه.
ولُقّب بالرئيس "اللامع" لما اعتبره الكثيرون في فرنسا أناقته وذوقه الفخم، لكن نيكولا ساركوزي يواجه الآن الواقع القاسي المتمثل في قاعة محكمة بلا روح.
وسيكون أول رئيس سابق في فرنسا الحديثة يظهر في قفص الاتهام، وقاد ساركوزي فرنسا من عام 2007 إلى 2012.
وحُكم على رئيس فرنسي سابق آخر، جاك شيراك، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011، بتهمة تحويل أموال عامة وإساءة استخدام الثقة العامة. وتعود تلك الجرائم إلى وقت توليه منصب رئيس بلدية باريس.
لكنه لم يمثل أمام المحكمة بسبب اعتلال صحته، ونفى ارتكابه أي مخالفات.
وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الغموض الإجرائي حول هذه المحاكمة. تعطلت جلسات المحكمة بسبب أزمة فيروس كورونا وشخصية رئيسية في القضية، وهو القاضي الكبير السابق غيلبرت أزيبرت، ويبلغ من العمر 74 عاما ولن يمثل أمام المحكمة.
ويقول موقع France Info الإخباري إنه سيتم تأجيل القضية اليوم الاثنين، لأنه يتعين على السيد أزيبرت الخضوع لفحص طبي. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى العاشر من ديسمبر.
ما هي الاتهامات
أمضى قضاة فرنسيون سنوات في التحقيق، في مزاعم فساد تعود إلى الحملات الانتخابية لساركوزي، وفترة توليه المنصب.
وترتبط هذه القضية بتحقيق طويل الأمد، في استخدام السياسي اليميني لتبرعات سرية، لتمويل حملته الرئاسية لعام 2007.
ويزعم الادعاء أن ساركوزي ومحاميه آنذاك تييري هيرزوغ سعيا إلى رشوة غيلبرت أزيبرت، بوظيفة مرموقة في موناكو مقابل الحصول على معلومات حول هذا التحقيق.
وتُعرف باسم "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية" في فرنسا، لأنه تم التنصت على المكالمات الهاتفية بين ساركوزي وهيرزوغ في 2013-2014، حيث استخدم ساركوزي الاسم المستعار "بول بيسموث" وتناقشا بشأن القاضي أزيبرت.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ساركوزي سُمع، وهو يقول
ل هيرزوغ "سأقوم بترقيته وسأساعده".
رد ساركوزي على الاتهامات
وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، ويشير إلى أن القاضي أزيبرت لم يتسلم أي منصب في موناكو.
وقال ساركوزي في عام 2014، في إشارة إلى معركته لتبرئة اسمه: "غيلبرت أزيبرت لم يحصل على أي شيء، ولم أتقدم بأي اقتراح نيابة عنه".
وفي أكتوبر من عام 2013، أسقطه القضاة من تحقيقهم في مزاعم بأنه قبل مدفوعات غير مشروعة، من ليليان بيتنكور وريثة مجموعة مواد التجميل "لوريال"، لصالح حملته الرئاسية لعام 2007.