أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأربعاء على أهمية الدور الذى تنفذه وحدة الحماية العامة للطفل بالديوان العام في معالجة وحل مشكلات الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محددة للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة. ومن جانبها أكدت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ على ضرورة حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوي آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية. ومن جانبه أكد أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أنه في إطار إستراتيجية المحافظة للإهتمام بقضايا الطفولة والأمومة تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة تطوير السياسات العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية بالتعاون والاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة تحت رعاية محافظ الشرقية، بحضور عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق ومنسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بالشرقية وعدد من أعضاء هيئة انقاذ الطفولة والوحدة العامة للطفل بالديوان العام وممثلين عن مديريات ( التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، الكنيسة ومديرية ألأمن )، ومقرري الوحدات الفرعية بالمراكز وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالعمل ( تحسين - صناع الحياة ). أوضح مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أن الهدف من تنفيذ ورشة العمل هو تطوير عمل لجان حماية الطفل ورفع مهارات وقدرات العاملين بها من أجل التصدي لكافة أشكال الخطر الذي يتعرض له الطفل والعمل على حمايته بوضع خطط استباقية وسياسات حماية يمكن تطبيقها مشيرًا إلى أنه خلال فعاليات ورشة العمل تم إستعراض ما كفله الدستور عام 2004 من الحقوق الأساسية للطفل المصري وما الذي تهدف له هذه الحقوق، وما تقوم به لجان حماية الطفل بإنقاذ الطفل، وكذلك السياسات العامة للقضايا ذات الأولوية في إنتهاكات الطفل، والتدخلات الوقائية لحمايته فضلًا عن التعرف على المفاهيم التي تضمنتها السياسة العامة مثل ( مفهوم السياسة العامة – الطفل – الطفل المعرض للخطر – الاساءة وانواعها – تعريف الطفل ). أضاف مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أنه تم مناقشة الأسس والمرجعيات الرئيسية لإعداد السياسة العامة لحماية الطفل من حيث ( النصوص والقوانين – الاطار الاستراتيجي والخطة الوطنية – الاتفاقيات والمواثيق – الرؤية المستقبلية – التشاور مع مجموعات العمل – جلسات استماع – مراجعة لوضع الطفولة الحالي )، فضلا عن استعراض الرؤية المستقبلية لحماية الطفولة والارتقاء بجودة حياة الأطفال والامهات وتحقيق الرفاهية لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، واشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسمانية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية )، بالإضافة إلى مناقشة خطة محافظة الشرقية لحماية الطفولة والامومة، حيث حق الطفل في (الصحة – التعليم – الحماية – الرعاية– رعاية الامومة).
