عبد المعبود: "النور" جاهز بأجندة تشريعية ويؤيد فتح القوائم

كشف د. صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور والمعين عضوًا في مجلس الشورى، عن إعداد الحزب لحزمة من مشروعات القوانين لتقديمها إلى المجلس على رأسها الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانون الإيجارات القديمة والجديدة، وقانون خاص بإسكان حديثي الزواج، فيما أكد أن الحزب لا يمانع من وجود تصالح مع رموز النظام السابق وإشراكهم في الحوار الوطني حول قوانين الحياة السياسية، خاصة أن مادة العزل السياسي لا تمانع من هذا طالما لا يتقلدون أي منصب سياسي، وقال عبد المعبود في حوار خاص “,”للبوابة نيوز“,”: إن نظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة الذي تطالب به بعض قوى المعارضة لا يناسب إلا انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة أو النقابات، ولا يتناسب مع انتخابات البرلمان؛ لما سينتج عنه من قوائم غير منظمة ولا حصر لها.. وإلى تفاصيل الحوار ...
هل هنك نية للتوافق السياسي حول مشروعات القوانين المنتظر صدورها عن مجلس الشورى؟
- نود أن يحدث توافق في الفترة القادمة، وننتظر من جبهة الإنقاذ أن تشارك في الانتخابات على كل الدوائر وكل المقاعد، وكنت أتمنى أن يتم تعيين مجموعة من القوى السياسية المختلفة مع مؤسسة الرئاسة في مجلس الشورى باعتبار أن دوره في المرحلة الراهنة تشريعي، وكان يجب أن يكون لهم صوت داخل هذا المجلس، وبالتالي ليس هناك أي مانع من الحوار.. فلنجلس ونتحاور، وكنا نتمنى أن تحدث المشاركة من البداية في مجلس الشورى، لكن على كل الأحوال مجلس الشورى الحالي يمثل أطياف كثيرة من المجتمع، ويمثل رؤى عديدة منها حزب الوفد والنور والوسط والحضارة ومستقلين وقوى سياسية مختلفة التوجهات والأيدلوجيات .
وليس لدينا أي مشكلة في أن نتواصل مع القوى السياسية التي لم ترتض أن تأتي معنا الى مجلس الشورى.. هي قوى وطنية لا بد وأن نعود لأخذ رأيها، ونقبل برأيها كما نقبل بالحوار والرأي الآخر .
وماذا عن مادة العزل السياسي بالدستور، وإمكانية المصالحة مع رموز من النظام السابق، أو إشراكهم في الحوار الوطني؟
- هذه المادة لا تمنع أن يكون رموز الحزب الوطني السابق جزءًا من المنظومة التي تناقش الموضوعات الخاصة بالمجتمع، ولكن ما يمنع عنه هو ممارسة الحياة السياسية أو أن يكون عضوًا بالبرلمان أو في صورة سياسية واضحة، لكن ليس هناك مانع في أن يعطي رأيه، ونحن نستمع لكل الأطياف، والعزل السياسي لا يمنع أيًّا منهم من المشاركة برأيه، لكن المنع هو من المشاركة بمنصب سياسي، وإذا أبدى رأيًا في مصلحة البلد نأخده.
الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الانتخابات الأسبوع المقبل، فما رؤية حزب النور التي تقدم بها فيما يخص المشروع؟
- كنت في لجنة التشريعات المنظمة للانتخابات التي شكلها رئيس الوزراء، وكان ممثلا بها رموز من القوى السياسية المختلفة لوضع شكل القانون القادم، وليست هناك رؤية خاصة لحزب النور لكننا نشارك بالرأي، وفي النهاية اتفقنا على أن يكون الثلث للمستقلين والثلثين للقائمة، ولا بد أن يكون للمستقلين قائمة، وللأحزاب أن تشارك على المقاعد الفردية، فتحنا الباب الذي كان غير دستوري، وأصبح مقننًا بالدستور بنص كظهير لهذا القانون الجديد الذي طعن عليه بعدم الدستورية وحل مجلس الشعب من أجله .
هناك انقسام في الرؤى بين القوى السياسية على فتح القوائم بدلاً من قوائم مغلقة.. ويعتبرونه يمثل نوعًا من الظلم للمستقلين؟
- نحن نريد فتح الباب لكل أطياف الشعب في المشاركة إما بالقائمة أو الفردي، والقائمة المفتوحة ستعطينا عددًا لا حصر له من القوائم، وكل 5 يشكلون قائمة.. إذن سيكون هناك آلاف من القوائم، وبالتالي نريد أن تكون هناك قوائم منضبطة ولها شكل حضاري ومنضبط، أما القوائم النسبية المغلقة فهي تصلح أكثر لانتخابات اتحاد الطلبة أو النقابات العمالية، أما الانتخابات البرلمانية فتتطلب أن يكون هناك شكل أكثر تنظيمًا، ومع ذلك ما زالت إمكانية أن تكون هذه القوائم مغلقة أم مفتوحة محل نقاش، لكن حزب النور يرى أن القائمة النسبية المغلقة لا تصلح، وللأحزاب أن تشارك في قوائم المقاعد الفردية، والفردي يشارك في قائمة الأحزاب.. هذا أفضل للجميع .
لم تتحدث الحكومة عن مشروعي قانون الدوائر الانتخابية، ولا قانون المشاركة السياسية، رغم أنها قوانين مرتبطة ببعضها البعض.
- من ينظم الدوائر الانتخابية هي اللجنة العليا للانتخابات، وليس القانون، والقانون يحدد فقط كيف تُجرى الانتخابات بنظام كذا وكذا، ولكن اللجنة العليا هي صاحبة الكلمة على الانتخابات القادمة وفقًا للدستور الجديد.
هل سيكون لمجلس الشورى في هذه المرحلة مبادرات بتقديم مشروعات قوانين أم أن دوره سيقتصر على انتظار التشريعات الحكومية؟
- لا.. سيقوم بالاختصاصات الكاملة من خلال تقديم قائمة من التشريعات وفقًا لأولويات المواطن، ولن ينتظر الحكومة، وحزب النور جاهز بقائمة من المشروعات التشريعية، عندنا قوانين جاهزة نريد أن نعرضها، لكننا سنرجئ ذلك إلى أن نمرر القوانين العاجلة التي أعدتها الحكومة، وكان في خطتنا أن نقدم قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور لكن الحكومة سبقت، وهناك مشروع قانون خاص بإسكان الشباب حديثي الزواج، وقانون الإيجارات القديم، وكذلك الجديد لأهمية فك الصراع بين المالك والمستأجر .
هل تستمر في عضوية الشورى بعد الاختصاصات الجديدة الممنوحة له؟
- انتقلتُ للتأسيسية من الشعب، وسأستمر حتى يُفتح الباب لانتخابات مجلس الشعب القادمة، ثم أتقدم بأوراق الترشح، وأستقيل من عضوية مجلس الشورى في حالة نجاحي للانتقال إلى الشعب، وإذا لم أوفق سأبقى مكاني في الشورى .