تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وستيفان روماتيه السفير الفرنسي في القاهرة، صباح اليوم الخميس، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، برفقة دوني داربي رئيس الجامعة، ومنير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد كبير من سفراء الدول الأفريقية. وحرص الوزير على تفقد الأرض المخصصة للحرم الجامعي الجديد، ووضع لافتة موضح عليها موقع إنشاء الحرم الجامعي الجديد. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية في مصر ستكون نموذجًا واعدًا يقدم تعليمًا متميزًا من خلال ما تمنحه من درجات علمية مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة فرنسية ومصرية. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن تخصيص قطعة أرض للجامعة لبناء الحرم الجامعي الجديد، يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات، وتنويع الخدمة التعليمية من خلال الشراكات الدولية. وشدد الوزير على أن القيادة السياسية تهتم اهتماما بالغا بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد 3 کليات تكنولوجية من ضمن 8 جامعات تكنولوجية سيتم إنجازها تباعا، بالإضافة إلى إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية. وشهدت الزيارة عرضًا للبرامج الدراسية ذات الشهادات المزدوجة بالجامعة وعرضًا من خريجي الجامعة عن الفترة التي قضوها طوال فترة دراستهم بالجامعة وحتى حصولهم على شهادة التخرج، بجانب عرضا من الطلاب المتفوقين الحاليين بالجامعة. الجدير بالذكر أن الجامعة تهدف إلى إعداد خريجين وباحثين رفيعي المستوى يتميزوا بمهارات تؤهلهم لأسواق العمل الوطنية والدولية، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلا عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خاصة في أفريقيا والعالم العربي. الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار كان قد وقع على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يناير 2019، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية. وتنص الاتفاقية (التي تستمر لمدة عشر سنوات)، أن الجامعة الفرنسية هي جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيري التعليم العالي المصري والفرنسي. ويهدف إعادة التأسيس إلى وضع برنامج شامل لتطوير الجامعة من خلال التوسعات في المباني وتحديث المناهج والمعامل، فضلا عن منح الخريجين الشهادة المزدوجة من مصر وفرنسا، مما يجعلها ذات مستوى دولي متميز من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية ذات السمعة الدولية، بالإضافة إلى إتاحة أنماط متطورة في مجال التعليم بالجامعة، وفتح تخصصات جديدة والتسويق لها بشكل جيد، لجذب أكبر عدد من الطلاب.
