تفاصيل جهود تطوير العشوائيات والانتهاء من المناطق غير الآمنة تنفيذا لتكليفات الرئيس

تبذل الدولة جهودا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات تنفيذل لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال توفير وحدات سكنية بديلة وتوزيعها على سكان المناطق العشوائية والخطرة التى تمت إزالتها نظرًا للخطورة الداهمة.
وأبرز المعلومات عن جهود تطوير العشوائيات:
- وفرت الدولة وحدات سكنية فى مناطق مخططة عمرانيًا وتجهيز الوحدات بالأثاث والأجهزة
- نقل سكان المناطق العشوائية، لمشاريع حضارية مجهزة بكل الخدمات، مع الحرص على تحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال تجهيز الوحدة بالآثاث المنزلى والأجهزة المنزلية لنقل الأسر من العشوائيات إلى مجتمع جديد تتوافر به كل الخدمات التعليمية والرياضية وهو ما حدث فى مجتمع مدينة الأسمرات بالقاهرة.
- يعد مشروع مدينة الأسمرات أهم وأكبر مشروع يوفر وحدات بديلة لسكان المناطق العشوائية، حيث استوعب المشروع سكان منشأة ناصر، ومنطقة المدابغ وأكشاك أبو السعود واسطبل عنتر وغيرها من المناطق، بجانب المشاريع الأخرى، وساعدت تلك المشاريع فى تفريغ المناطق العشوائية وخلق مساحات يمكن استغلالها وتحويلها لمناطق خدمية توفر الرعاية والخدمات لسكان المناطق المحيطة بها.
- تشهد محافظة الجيزة وضع اللمسات الأخيرة مشروع ل 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، والتى يتم تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر.
- شهدت محافظة الاسكندرية إطلاق مشروع بشاير الخير، وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى لمنطقة غيط العنب، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من بشاير الخير، وتظل الأعمال مستمرة فى المراحل الباقية، والتى تفتح تباعا.
- مشروع بشاير الخير 3 يأتى استكمالا لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2
- المشروع يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطنى منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 تضم قسمين الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع فى عامين ونصف العام؛ وشارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.
- تم تنفيذ 7 مشروعات على مساحة 145 فدانا هي: الأسمرات ثلاثة مشروعات وأهالينا 1، والمحروسة 1و2 وروضة السيدة 1 بواقع 25049 وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي 15569 وحدة سكنية، هي مشروعات: أرض الخيالة، ومؤسسة معا المرحلة الأولى والثانية، ومصنع 18 الحربي وأهالينا2 والمنيل القديم.
- تم الانتهاء من إنشاء المباني السكنية لمشروع الخيالة بنسبة 100%، وكذا تم الانتهاء من المباني السكنية بنسبة 100% لمشروع معا (1و2)، وجار تنفيذ شبكة المرافق الخارجية للمشروع، وينتهي العمل بمشروع أهالينا 2 خلال أكتوبر المقبل، فيما يجري الانتهاء من الوحدات التجارية البديلة لسويقة المواردي، ومن المتوقع أن يتم تسكينها نهاية الشهر المقبل.
- صندوق تطوير العشوائيات تم تدشينه في عام 2008
- كانت الميزانية المخصصة له قبل عام 2014، 52 مليون جنيه
- بعد عام 2014 تم تخصيص 26,50 مليار جنيه لتطوير العشوائيات
- مؤشر كبير على حجم اهتمام الدولة بقضية العشوائيات، فهو أضعاف ما تم رصده فى ملف العشوائيات.
- خلال ال 6 أشهر المقبلين سيتجاوز حجم المصروفات على تطوير العشوائيات 35 مليار جنيه من أجل القضاء على المناطق العشوائية، وهو ما يؤكد حجم اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى في العشوائيات.
- سيتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة خلال عام 2020، ولكن المناطق غير المخطط لها، والتي تفتقر إلى الشبكات والمياه والصرف الصحى، فقد تم وضع خطط لها حتى عام 2030 حيث تضم أكثر من 160 ألف فدان في المدن غير المخطط لها، وتكلفة تطويرها 318 مليار جنيه.
- تعمل الحكومة على خطة الحكومة لتطوير المدن القائمة فى المحافظات المختلفة.
- خطة الدولة لتطوير المدن القائمة فى محافظات الجمهورية تتضمن العمل على إزالة هذه التحديات، ومثلما أنجزت الدولة فى ملف تطوير العشوائيات غير الآمنة، سنبذل جهدا كبيرا فى تطوير العمران القائم، كما كلّف رئيس الوزراء بتخصيص 400 مليون جنيه شهريا لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية لدفع العمل فى المشروعات المختلفة.
- فى إطار التوجه إلى اعداد مخططات التنمية العمرانية التى سيكون أحد مخرجاتها هو مناطق التطوير العمرانى للمدن القائمة ليتم التعامل مع هذه المناطق بما تتضمنه من فرص ومخاطر عمرانية واجتماعية واقتصادية، وذلك فى إطار تطوير تلك المدن بصورة متكاملة مع الأخذ فى الاعتبار السياسات الحضرية للدولة.
- الفكرة الرئيسية للدراسة تقوم على الربط بين مناطق التحديات والمشكلات ومناطق الفرص والمقومات بما يسمح بتحقيق دمج هذه المناطق فى النسيج العمرانى والبيئة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة
- توسيع قاعدة مجالات العمل لجهات الدولة المختلفة مع إعطاء فرصة لدخول القطاع الخاص لضخ الاستثمار والشراكة مع الحكومة، كما يسهم فى رسم صورة جديدة متكاملة لعمران المدن المصرية.