وكالة موديز تخفض تصنيف ديون تركيا مع تراكم المخاطر الاقتصادية

أفادت شبكة بلومبرج الإخبارية، أمس الجمعة، أن وكالة التصنيف الائتماني موديز خفضت تصنيف ديون تركيا إلى "B2"، مشيرة إلى نقاط الضعف الخارجية المتزايدة وتآكل الهوامش المالية الوقائية في البلاد.
ونقلت بلومبرج عن محللي وكالة مودي سارا كارلسون وإيف ليماي قولهما: "من المرجح بشكل متزايد أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات".
ومع زيادة المخاطر على الملف الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات الدولة غير راغبة أو غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية."
عانت تركيا من عجز تاريخي مرتفع في الحساب الجاري، الأمر الذي يتطلب التمويل من خلال الدخل مثل عائدات السياحة والاستثمار الداخلي، لكن كلاهما تباطأ هذا العام، بينما أدت جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي بقروض رخيصة من البنوك التي تديرها الدولة والإعفاءات الضريبية إلى زيادة الطلب على الواردات.
وأدت مخاوف المستثمرين بشأن اتساع عجز الحساب الجاري وقدرة تركيا على تمويله إلى خسائر لليرة هذا العام بلغت نحو 20 بالمائة.
وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.49 للدولار هذا الأسبوع. وجرى تداوله منخفضا 0.3 بالمائة عند 7.47 للدولار يوم الجمعة.
وقال المحللون إن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، انخفض أكثر من 40 في المائة هذا العام إلى 44.9 مليار دولار اعتبارًا من الرابع من سبتمبر، مما فرض ضغوطًا على قدرة تركيا على الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
وحذرت وكالة موديز أيضا من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة كعامل للتصنيف الجديد. وقالت بلومبرج إن التصنيف الائتماني ل "B2" من "B1" يضع تركيا على قدم المساواة مع مصر وجامايكا ورواندا.
وقال الخبير الاقتصادي أوغور غورسيس على تويتر، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم: "هذا أقل من التصنيف الائتماني للحزب الحاكم في عام 2003، كما أنه تاريخيًا أدنى مستوى لتركيا".