بدء المشاورات حول العملية الانتقالية في مالي

بدأت المشاورات حول العملية الانتقالية في مالي التي تنظمها المجموعة العسكرية الحاكمة مع الأحزاب والمجتمع المدني السبت في باماكو، والتي يفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة في هذا البلد الذي يشهد هجمات دموية للجهاديين.
وبدأ الاجتماع ، في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات، في غياب رئيس المجلس العسكري العقيد عصيمي غويتا.
وأوضح مصدر قريب من المجلس العسكري لوكالة فرانس برس أن "المشاورات تجري برئاسة العقيد غويتا لكن بدون حضوره الفعلي".
وقال مالك دياو، المسؤول الثاني في "لجنة إنقاذ الشعب" التي شكلها العسكريون، خلال افتتاح الجلسة "منذ 18 أغسطس، نفتح صفحة جديدة في تاريخ بلدنا. هذه الخطوة الحاسمة تتطلب تفكيرًا عميقًا ومشاركة جميع بنات وأبناء الأمة".
وبعد الجلسة العامة، من المقرر أن يجتمع أكثر من ألف مشارك في خمس مجموعات مصغرة.
ووعدت مجموعة الضباط التي أطاحت الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية.
لكن شكل الانتقال ومدته لم يحددا، مع أنهما يشكلان نقطتين خلافيتين مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على القادة العسكريين الجدد.
وواجه إطلاق المشاورات الواسعة صعوبات جدية نهاية الأسبوع الماضي، إذ قام العسكريون بتأجيلها في أوج خلاف مع طرف أساسي في الأزمة هو "حركة 05 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية".
وتجري المفاوضات في باماكو وفي كبرى مدن مناطق مالي برعاية حكامها، حسبما ذكرت المجموعة الحاكمة.
وقال اسماعيل واغي الناطق باسم لجنة إنقاذ الشعب إن "المشاورات الوطنية ستستمر من 10 إلى 12 سبتمبر (في باماكو) بمشاركة مندوبي المناطق والمغتربين".
و"حركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية" التي عبرت عن استيائها لعدم دعوتها إلى اللقاء الأول، أدرجت بشكل واضح على لائحة المشاركين المعلنين، ومعها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة والنقابة والصحافة.