محافظ البحيرة: الموافقة على 128 مشروعا استثماريا بتكلفة 3 مليارات جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصه بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماما ً كبيراً لدورها في دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالإقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.
وأشار آمنة، إلى أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى تمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة، لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين وافقت اللجنة العليا للإستثمار على 47 مشروع بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون تنوعت مابين مشروعات غذائية وهندسية وکيميائيه وفرت 2089 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 900 مليون جنيه، كما وافقت اللجنة على 29 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي عبارة عن مشروعات کيميائي وغدائية وهندسية واعلاف وفرت عدد 885 فرصة عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 400 مليون جنيه.
وأوضح محافظ البحيرة، أنه بالنسبة للمشروعات التى وافقت عليها اللجنه العليا للإستثمار خارج المناطق الصناعيه خلال نفس الفترة فقد بلغ عددها 128 مشروع وفرت 7839 فرصه عمل وبلغت تكاليفها الاستثمارية 3 مليار جنيه، لافتًا لإقامة مشروع تكنولوجيا الأخشاب التي ستقوم بتنفيذه شركة WOTECH بادكو والذى تقدر التكاليف الاستثمارية له 209 مليون يورو بطاقة إنتاجية 205 ألف م3/ سنويا طبقا للمواصفات الأوروبية المعتمدة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في افريقيا والشرق الأوسط والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيعمل علي سد إحتياجات السوق المحلي المتزايد علي إنتاج الألواح الخشبية MDF والتى تعتمد فى إنتاجها على قش الارز باستخدام کميات حوالي 250 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام لإنتاج الخشب متوسط الكثافة MDF مما سيعمل علي تحسين البيئة ومواجهه مشكلة السحابة السوداء الناتجة من حرق قش الأرز الموسمي وكذا توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.
وشدد علي تشجيع وجذب الإستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية المطلوب إستيفائها من الجهات التنفيذية المعنية، موجهًا بتضافر الجهود والتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية للإسراع في تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الإقتصاد القومي وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة.