بسبب مصنع.. «بشرى سارة» من محافظ البحيرة تثير «مخاوف» حزب المحافظين

أصدرت محافظة البحيرة عبر صفحتها الرسمية بيانًا حمل عنوان «بشرى سارة.. على أرض البحيرة وباستثمارات مصرية خالصة تقدر ب 210 مليون يورو، إنشاء أول مصنع بمصر والشرق الأوسط لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية»، لكن في المقابل قوبل البيان بمخاوف لدى عدد من أهالى مدينة إدكو التي من المقرر إنشاء المصنع على أرضها؛ حيث طالبوا بعرض الدراسة البيئة وعمل جلسة حوار المجتمعي وفقًا لنص قانون البيئة.
بيان المحافظة الصادر، الإثنين، قال إنه في إطار جهود الدولة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز واهتمامها بالمشروعات البيئية لمجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة بتكلفة استثمارية 210 مليون يورو، والمقرر تنفيذها بمركز إدكو بطاقة إنتاجية تصل إلى 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على كمية 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام، بهدف تحقيق أقصى استفادة منه واستغلاله الاستغلال الأمثل، بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلاً من حرقه والقضاء نهائياً على ظاهرة السحابة السوداء والإضرار بالبيئة الناجمة عنه وتحقيق مردود وعائد اقتصادي جيد للمزارعين.
وأشاد المحافظ في بيانه بجهود المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واختيار محافظة البحيرة لتنفيذ وإقامة المشروع على أرضها والذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثانى عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تنفيذه باستثمارات مصرية خالصة من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركات بتروجت وإيثيدكو، وسيدبك، وبتكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقاً لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية.
وأشار «البيان» إلى أن المشروع سيسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسد احتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلى والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة.
في المقابل، طالب حزب المحافظين بمعرفة الآثار البيئية والمخاطر المحتملة للمشروع على البيئة وأصدر بيانًا جاء فيه، أنه «اجتمعت أمانة حزب المحافظين بإدكو لمتابعة الموقف وما يثار من أقاويل حول المشروع في الشارع الإدكاوي حيث أعلن السيد وزير البترول والسيد محافظ البحيرة عن تأسيس شركة تكنولوجيا الاخشاب (Wotech) على أرض مدينة إدكو".
وتابع بيان حزب المحافظين: "الوزير والمحافظ أكدا أن المشروع لإنتاج الألواح الخشبية ( mdf)، ولدينا تخوف بسبب التصريح السابق لوزيرة البيئة في اجتماعها مع محافظ البحيرة وذلك أثناء الرد على أسئلة الصحفيين حول المخاطر البيئية، لإقامة مصنع البتروكيماويات وأجابت ان لديها بعض الملاحظات على الدراسات البيئية وهذا ما أثار قلق الجميع وكان لابد من توضيح المشروع بشفافية وعدم إخفاء أي معلومات من قبل التنفيذيين».
وأكد المجتمعون في بيانهم أن «أمانة حزب المحافظين بإدكو تدعم المشاريع القومية الذي تساعد في تنمية الاستثمار وفتح فرص العمل لتشغيل الشباب والحفاظ على البيئة المحيطة طبقا للاشتراطات البيئية، لذلك تطالب أمانة الحزب من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة وجهاز شؤون البيئة، عقد جلسه التشاور المجتمعي للمجتمع المحلي والمدني والأحزاب والجمعيات والشخصيات عامة والمهتمين والشباب بمدينه ادكو لشرح المشروع وأهدافه، والإطلاع على دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع الذي تمت مراجعته من قبل جهاز شؤون البيئة والالتزام بالاشتراطات البيئية المصرية والعالمية، وفق القانون رقم 4 لسنه 94 في شأن حماية البيئة الذي يستند على أن أي صناعة تقدم لجهاز شؤون البيئة وعرض الدراسة على المجتمع المحلى» .
كما طالب المجتمعون في البيان ب«عمل بروتوكول مكتوب بين الشركة والمحافظة وممثلي المجتمع المدني المحلى بإدكو وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية وجميع حقوق العمال والتزاماتهم بما يتم الاتفاق عليها، وتوضيح موقف هيئة تنمية الثروة السمكية وموافقتها على إقامة المشروع ومدى تأثيره على الثروة السمكية، وتوضيح مدى تأثيره على المصرف الخيري للحفاظ على الزراعات وبحيرة ادكو الذي يغذيها بالمياه» .
وجاء في البيان «نطالب بتقرير الصحة والسكان لدراسة الأثر الصحي والبيئي على الكتلة السكنية المجاورة، ونطالب جهاز شؤون البيئة بنزول مركز الرصد البيئى لإجراء القياسات الحقلية للغازات الموجودة بالمصانع المجاورة القائمة، ومعرفة مدى الحمل البيئي الموجود في المنطقة وكيفية التحقق من عدم زياده الحمل البيئي».
وأعلن الحزب باعتباره أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مدينة إدكو تأجيله قبول أو رفض المشروع لما بعد عرض جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي المحلي، وعرض تفصيلي للملاحظات التي ذكرتها وزيرة البيئة في تصريحاتها للصحفيين، وكذلك وإعلان جهاز شؤون البيئة صراحة عدم وجود أي خطورة وعرض الدراسة للمجتمع المدني والنواب والاحزاب لمراجعتها من خلال المتخصصين، مؤكدين أن موافقة المجتمع المحلى على المشروع شرطًا قانونيًا لازمًا لموافقة جهاز شؤون البيئة.