بدء المؤتمر الاقتصادي الأول لمحافظة البحيرة

انطلقت صباح أمس وقائع الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر الاقتصادي الاستثماري الاول لمحافظة البحيرة بحضور المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ نائبا عن رئيس مجلس الوزراء و احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ود حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار وحاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور وبعض قناصل الدول العربية والاجنبية وكوكبة من رجال الأعمال بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمستثمرين المصريين والعرب.
استعرض اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة علي ارض المحافظة المتمثلة في المناخ الاستثماري الملائم لكافة الانشطة الاستثمارية والمشجع للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب ومنها المناطق الصناعية الواعدة بكفر الدوار ووادي النطرون وحوش عيسي ورشيد وإدكو والتيسيرات التي تقدمها المحافظة للمستثمرين الجادين والأيدي العاملة الكثيفة والمدربة علي المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية والحرفية وشبكة الطرق الرئيسية مثل الطريق الزراعي السريع والطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي والسكك الحديدية وشبكة الطرق الداخلية بين المراكز والمدن وخدمات البنية التحتية.
كما استعرض إنشاء مصنع لتصنيع لب الورق من قش الأرز علي مساحة 100فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة رشيد لأحد المستثمرين السعوديين باستثمارات تبلغ نصف مليار جنيه ويوفر العديد من فرص العمل وتقديم كافة التيسيرات للمستثمر في خلال ثلاثة أشهر تم خلالها معاينة موقع المشروع وتنفيذ الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لإقامة المصنع بنظام حق الانتفاع.
أشار المحافظ إلي أن المصنع يعمل بتكنولوجيا صينية متطورة متوافقة بيئيا في مراحل التصنيع بالإضافة إلي استيعاب قش الأرز بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ والقضاء علي السحابة السوداء نتيجة حرق قش الأرز.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي تنوع موارد محافظة البحيرة الاقتصادية والسياحية والإنتاجية ولديها مناخ جاذب للاستثمار الحقيقي حيث المناطق الصناعية الواعدة بكفر الدوار ورشيد ووادي النطرون وخصوصية فريدة للمؤتمر حيث تمر مصر حاليا بخطوات ثابتة علي خارطة الطريق والتحدي الأكبر هو توفير فرص عمل للشباب وخلق بيئة مناسبة للاستثمار وبيئة الاستثمار تحتاج إلي ثورة تشريعية وتغيير قانون العمل بما يكفل التوازن الكامل بين صاحب العمل والعمال وقانون استثماري جديد يكفل سهولة الحصول علي التراخيص وقانون واضح للخروج من السوق وسوق صرف للجنيه يعتمد علي آليات السوق من العرض والطلب.