كيف تنعش شركات السمسرة البورصة باستخدام "الاقتراض بغرض البيع" خبراء: "الشورت سيلينج" يحتاج مراجعة وإنشاء مركز رئيسي للحفظ بمصر للمقاصة رشاد: الشورت سيلنج الحالى لن يحقق الهدف المرجو منه في إنعاش السوق الشهيدي: تحكم أمناء الحفظ في عملية التسليف يعيق تطبيق النظام مصطفى مراد عملت البورصة على تطوير معايير اختيار الأسهم المتعامل عليه بالاقتراض بغرض البيع وهو ما يعرف ب"الشورت سيلينج" من أجل زيادة المساحة المتاحة للمتعاملين في السوق للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الألية من تحقيق الربح حتى في حالة الهبوط وعدم اقتصاره على الصعود فقط، حتى انتهت من وضع معايير جديدة رفعت عدد الأسهم المسموح بالتعامل عليها من 26 إلى 46 سهما في أخر مراجعة للأسهم،إلا انها قالت وبحسب تصريحات الدكتور محمد فريد رئيس البورصة ان تفعيل هذه الألية هو مسئولية شركات الوساطة المالية والبالغ عددها 142 شركة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وبدأ منذ أيام السماح بالتعامل على الشركات بالقائمة الجديدة بهذه الآلية، متى استوفت المتطلبات الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2019. وقال رئيس البورصة إن تطوير معايير اختيار الوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، والذي من شأنه زيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة، جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول وزيادة معدل حركة ودوران الأوراق المالية، "فالمهمة الآن ملقاة على عاتق شركات السمسرة لتفعيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع " يري الدكتور معتصم الشهيدي، العضو المنتدب لشركة هورايزون لتداول الأوراق المالية،إن زيادة اعداد الأسهم سيعمل على زيادة الادوات الموجودة في السوق وزيادة السيولة وهو أمر مهم لأنعاش التداول في البورصة لكن الأمر يتطلب تنفيذ هذه الالية الجديدة بنوع من الاحترافية خاصة وأن مهمتها هي دعم السوق وتحقيق أرباح للمتعاملين في حالة كانت التوقعات بالنسبة لأداء الأسهم تميل إلى الهبوط وأوضح في تصرح ل"البوابة" أن الجزء الأهم في قيام شركات السمسرة بدورها في إنجاح ألية الشورت سيلينج يتمثل في تنفيذ العمليات في السوق وهو ما يتسم بالصعوبة في ظل نظام عمل الشورت سيلينج الحالى حيث يتمتع بصعوبة في الأداء،خاصة وأن أمناء الحفظ هم من يتحكمون في تسليف الأسهم للجهة أو الشركة التى يرغبون فيها دون وضع معايير محايدة في ذلك،حيث إن زيادة سهولة التعامل في النظام، تتبلور في أن تكون "البولة" أو محفظة تسليف الأسهم الموجودة عند امناء الحفظ في الشركات المختلفة في مكان واحد فقط وهو شركة مصر للمقاصة، وبالتالي تستطيع الشركات طلب السهم من مكان واحد محايد دون التعرض إلى رغبة أو مصلحة الشركة في تسليفها إلى شخص معين. وأشار الشهيدي إلى أن أكبر فئة مستهدفة تقوم بالتسليف هم المساهمين الاستراتيجيين في الشركات المقيدة في البورصة وهم المالكين لحصص كبيرة، وقد تكون هذه الالية مورد جيد لزيادة الارباح لديهم بجانب تحقيق الارباح في حالو زيادة سعر السهم. كما أن تكبير محفظة الأسهم الجاهزة للتسليف، ستقوم بدعم نجاح النظام في تنفيذ مهامه حيث تقوم شركة السمرة بالدخول على سيستم مصر للمقاصة والحصول على الأسهم بشكل سهل ودون عائق. لفت إلى أن العقبة الثانية التي تواجه شركات السمسرة هي تكلفة تشغيل النظام لدى شركات السمسرة والتي تتطلب تحديث أنظمة العمل وهذه العقبة يمكن التغلب عليها مع زيادة أعداد المتعاملين. وطلب الشهيدي إدارة البورصة بتسهل نظام التسهيل لزيادة الإقبال مع دراسة أسباب ضعف التداول الحقيقية حتى على الأسهم المسموح لها باستخدام آلية الشورت سيلينج. تابع:"أداء الشركات لم يتحسن بسبب الأزمة الاقتصادية وبالتالى أداء الأسهم في البورصة يتسم بالحذر، وبالتالي النظر من ناحية الأداء بحسب التعامل في السوق على الأسهم غير دقيق،لأن المؤثر الخارجي أقوي من المؤثر الداخلي. إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، يقول إن ألية الاقتراض بغرض البيع أو ما يعرف باسم الشورت سيلينج مطبق في بورصات عالمية كثيرة،وهو أن يكون لدي شركة السسرة كمية أسهم تتولى عملية التسليف للعملاء، ويعمل بنظام سلس وسهل يختصر الوقت والمجهود وهو ما لم يتوافر في النظام التى وضعته البورصة المصرية حاليا. وأضاف ل"البوابة: أن الشورت سيلينج في مصر معقد ويتكون من عدد كبير من الخطوات التنفيذية التى تصعب استخدامة من قبل شركة السمسرة،كما أنه متعدد الأطراف والتداخلات وصعوبة التعامل مع السيستم الذي يتسم بالبيروقراطية والكثير من الخطوات،لافتا أنه لن يحقق الأهداف المرجوة منه، فعلى سبيل المثال لا تستطيع الشركات التعامل باسمها على الشورت سلينج رغم أنها تكون محتفظة بالأسهم.
