رئيس البورصة : لا مانع من مخاطبة "الرقابة" لإعادة تفعيل "التداول فى ذات الجلسة"

أعرب محمد عبد السلام ،رئيس البورصة المصرية،عن حرصه بشكل كبير لمعرفة الرأي النهائي لفضيلة المفتي فيما يخص تفعيل آلية "الشورت سيلينج" حتى لا تتحول لنوع من المقامرة وهو ما سيتم العمل على تجنبه من خلال وضع عدد من الضوابط والقيود التي تحول دون ذلك.

وأشار عبد السلام ،على هامش ورشة عمل لمناقشة آلية "الشورت سيلينج"،إلى أن البورصة لا يوجد لديها مانع من مخاطبة هيئة الرقابة المالية لإعادة تفعيل آلية "same day trading" والتي تم تعطيل العمل بها كإجراء احترازي اتخذته الهيئة منذ استئناف التداولات في البورصة المصرية في 23 مارس الماضي.

ولفت رئيس البورصة إلى أن شركات السمسرة ستكون لها مطلق الحرية في اختيار العملاء التي ستسمح لهم بالاستفادة من آلية الشورت سيلينج وذلك اعتمادا على عدة معايير منها الملاءة المالية للعميل وسابق خبرة الشركة في التعامل مع عملائها.

وأكد عبد السلام على أن البورصة حريصة على استطلاع كافة آراء المختصين والعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية فيما يتعلق بتفعيل أي نظام أو آلية جديدة أو مستحدثة في السوق بما يحقق نوعا من التكامل في التوصل لصيغة مناسبة تحظى باتفاق شبه جماعي بين المعنيين بالسوق المصري ، مشيراً إلى أن البورصة عندما قررت دراسة تفعيل آلية "الشورت سيلينج" أو إقراض الأسهم بغرض المتاجرة فإن هدفها الرئيسي من ذلك هو تحقيق مستويات أعلى من السيولة.

ولفت عبد السلام إلى أن النظام المعمول به في مختلف دول العالم فيما يتعلق بآلية الشورت سيلينج يعتمد على قيام أمناء الحفظ بعملية تسليف الأسهم من أوعيتها الخاصة وهي أسهم تكون مسجلة في نظام الإيداع المركزي باسم أمين الحفظ، وهو ما يختلف عن النظام المعمول به في مصر فأمين الحفظ في مصر لا يمكنه قانونيا تسليف الأسهم بدون إذن مالكها، وبالتالي فلا يستطيع أمين الحفظ التصرف في كمية الأسهم المحفوظة لديه سواء بالبيع أو التسليف. واستطرد رئيس البورصة المصرية حديثه مشيرا إلى أن عدد أمناء الحفظ في مصر يبلغ 49 أمين حفظ، ولا يوجد منهم من يمتلك كافة الأوراق المالية في أوعيته وبالتالي فالأنسب لمصر هو وجود "وعاء" مُجمع للتسليف يسمح لمن يريد اقتراض أوراق مالية بالاقتراض من هذا الوعاء مباشرة، وهو ما سيمنح نوعا من المرونة لهذا الوعاء في تلبية كافة طلبات العملاء الراغبين في اقتراض أسهم بغرض المتاجرة فيها،

كما أكد عبد السلام إلى أن فكرة الوعاء المجمع ستساعد كثيرا في تقليل المخاطر سواء على المستثمرين أو شركات السمسرة، كما أن الآلية في حد ذاتها ستسهم في توفير أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمر من تحقيق عائد إضافي يتمثل في العائد من استثمار الضمان النقدي في حال تسليف الأوراق المالية الخاصة بهم.

واستعرض رئيس البورصة المصرية كافة المزايا التي ستعود على المستثمر طويل الأجل من تفعيل هذه الآلية فبدلا من أن تكون الكوبونات أو التوزيعات المجانية هي العائد الوحيد الذي يمكنه تحقيقه فإنه كذلك سيتمكن من تحقيق عائد سيتحقق من خلال قيامه بإقراض أسهمه مقابل عائد.

وألمح عبد السلام إلى أن نظام أو آلية الشورت سيلينج ستسهم في زيادة عدد الصفقات المنفذة في السوق وبالتالي زيادة أحجام وقيم التداول بالإضافة إلى جذب استثمارات خارجية جديدة، وكشف أن الجهة التي ستكون مسؤولة عن تشغيل الآلية هي لجنة وليست شركة مصر للمقاصة، وستكون هذه اللجنة معنية بوضع سياسات العمل الخاصة بنظام التسليف واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لتحقيق أهداف الآلية، وتتشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يمثلون شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر ويتم تجديد تشكيل اللجنة كل 3 أعوام.

وكشف عبد السلام إلى أن مالك السهم الذي يقوم بإقراضه يستفيد من توزيع الكوبونات وكافة الحقوق المترتبة على امتلاكه للورقة المالية حتى في حال قيام المقترض ببيع الأسهم قبل نهاية الحق في الحصول على الكوبون وهو ما سيكون التزاما على شركة السمسرة التي ترتب عملية الاقتراض وهو ما يمثل أحد أوجه المخاطرة الخاصة بنظام الشورت سيلينج. وأشار رئيس البورصة إلى أنه من حق المالك الاصلي للأسهم استرداد أسهمه في أي وقت، وهو ما يعد كذلك التزاما على الوسيط المالي أو شركة السمسرة،

ومن جهة أخرى أشاد عبد السلام بآلية تسليف الأسهم بغرض المتاجرة حيث أنها ستتيح للمستثمرين تحقيق أرباح سواء في حالة ارتفاع السوق أو تراجعه مشيرا إلى أن الآلية تعتمد بشكل كبير على التحليل الفني ونقاط الدعم والمقاومة بأكثر من اعتمادها على التحليل الأساسي أو المالي للسوق. وكشف رئي البورصة إلى أن الاسواق التي تطبق نظام الشورت سيلينج تقوم بتطبيق نظام محدد في مسألة توزيع العائد يقوم على وجود مقابل تسليف للأسهم يحصل عليه المقرض.

وأشار خالد أبو هيف رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية إلى أنه التقى بفضيلة السيد مفتي الجمهورية لبحث مدى شرعية النظام المزمع تفعيله والخاص بتسليف الأسهم بغرض المتاجرة مشيرا إلى أن النظام يعد نوعا من المقامرة وإنما تحكمه مجموعة كبيرة من المعايير والضوابط التي تحكم كافة العمليات الخاصة بالشورت سيلينج، وكشف أن فضيلة المفتي لم يشر إلى نتيجة نهائية بشأن مدى شرعية آلية الشورت سيلينج على اعتبار أنها في النهاية ما زالت في شكل المقترح ولم تتم وضع الأطر النهائية والقيود الخاصة به وفي هذه الحالة ستم اتخاذ القرار الخاص بمدى شرعية الآلية. .
مباشر