أكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أن البورصة حريصة على استطلاع آراء المختصين والعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية فيما يتعلق بتفعيل أي نظام أو آلية جديدة أو مستحدثة في السوق، بما يحقق نوعا من التكامل بين كل الأطراف ذات الصلة في التوصل لصيغة مناسبة، تحظى باتفاق شبه جماعي بين المعنيين بالسوق المصرية. وأشار عبد السلام إلى أن البورصة تهدف دوما لتحقيق مستويات سيولة أعلى وتنشيط حركة التداول وهو ما مثل دافعا لها لدراسة تفعيل آلية "الشورت سيلينج" أو إقراض الأسهم بغرض المتاجرة. جاءت كلمة عبد السلام خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية المصرية للأوراق المالية بغرض مناقشة كافة الرؤى بشأن تفعيل آلية الشورت سيلينج في السوق المصرية. ولفت عبد السلام إلى أن النظام المعمول به في مختلف دول العالم فيما يتعلق بآلية الشورت سيلينج يعتمد على قيام أمناء الحفظ بعملية تسليف الأسهم من أوعيتها الخاصة وهي أسهم تكون مسجلة في نظام الإيداع المركزي باسم أمين الحفظ، وهو ما يختلف عن النظام المعمول به في مصر فأمين الحفظ في مصر لا يمكنه قانونيا تسليف الأسهم بدون إذن مالكها، وبالتالي فلا يستطيع أمين الحفظ التصرف في كمية الأسهم المحفوظة لديه سواء بالبيع أو التسليف. واستطرد رئيس البورصة المصرية حديثه، مشيرا إلى أن عدد أمناء الحفظ في مصر يبلغ 49 أمين حفظ، ولا يوجد منهم من يمتلك كل الأوراق المالية في أوعيته وبالتالي فالأنسب لمصر هو وجود "وعاء" مُجمع للتسليف يسمح لمن يريد اقتراض أوراق مالية بالاقتراض من هذا الوعاء مباشرة، وهو ما سيمنح نوعا من المرونة لهذا الوعاء في تلبية كل طلبات العملاء الراغبين في اقتراض أسهم بغرض المتاجرة فيها، كما أكد عبد السلام إلى أن فكرة الوعاء المجمع ستساعد كثيرا في تقليل المخاطر سواء على المستثمرين أو شركات السمسرة، كما أن الآلية في حد ذاتها ستسهم في توفير أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمر من تحقيق عائد إضافي يتمثل في العائد من استثمار الضمان النقدي في حال تسليف الأوراق المالية الخاصة بهم. واستعرض رئيس البورصة المصرية المزايا التي ستعود على المستثمر طويل الأجل من تفعيل هذه الآلية فبدلا من أن تكون الكوبونات أو التوزيعات المجانية هي العائد الوحيد الذي يمكنه تحقيقه، فإنه كذلك سيتمكن من تحقيق عائد سيتحقق من خلال قيامه بإقراض أسهمه مقابل عائد. وألمح عبد السلام إلى أن نظام أو آلية الشورت سيلينج ستسهم في زيادة عدد الصفقات المنفذة في السوق وبالتالي زيادة أحجام وقيم التداول بالإضافة إلى جذب استثمارات خارجية جديدة، وكشف أن الجهة التي ستكون مسئولة عن تشغيل الآلية هي لجنة وليست شركة مصر للمقاصة، وستكون هذه اللجنة معنية بوضع سياسات العمل الخاصة بنظام التسليف واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لتحقيق أهداف الآلية، وتتشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يمثلون شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر ويتم تجديد تشكيل اللجنة كل 3 أعوام. وكشف عبد السلام إلى أن مالك السهم الذي يقوم بإقراضه يستفيد من توزيع الكوبونات وكل الحقوق المترتبة على امتلاكه للورقة المالية حتى في حال قيام المقترض ببيع الأسهم قبل نهاية الحق في الحصول على الكوبون وهو ما سيكون التزاما على شركة السمسرة التي ترتب عملية الاقتراض وهو ما يمثل أحد أوجه المخاطرة الخاصة بنظام الشورت سيلينج. وأشار رئيس البورصة إلى أنه من حق المالك الأصلي للأسهم استرداد أسهمه في أي وقت، وهو ما يعد كذلك التزاما على الوسيط المالي أو شركة السمسرة، ومن جهة أخرى أشاد عبد السلام بآلية تسليف الأسهم بغرض المتاجرة حيث أنها ستتيح للمستثمرين تحقيق أرباح سواء في حالة ارتفاع السوق أو تراجعه مشيرا إلى أن الآلية تعتمد بشكل كبير على التحليل الفني ونقاط الدعم والمقاومة بأكثر من اعتمادها على التحليل الأساسي أو المالي للسوق. وكشف رئيس البورصة أن الأسواق التي تطبق نظام الشورت سيلينج تقوم بتطبيق نظام محدد في مسألة توزيع العائد يقوم على وجود مقابل تسليف للأسهم يحصل عليه المُقرض قبل استرداده للأسهم التي يقوم بتسليفها. وعبر المشاركون في ورشة العمل عن حرصهم على التعرف على رأي الشرع فيما يتعلق بالآلية الجديدة وفقي هذا الصدد أشار السيد خالد أبو هيف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أنه التقى مؤخرا بفضيلة السيد مفتي الجمهورية لبحث مدى شرعية النظام المزمع تفعيله والخاص بتسليف الأسهم بغرض المتاجرة، مشيرا إلى أن النظام يعد نوعا من المقامرة وإنما تحكمه مجموعة كبيرة من المعايير والضوابط التي تحكم كافة العمليات الخاصة بالشورت سيلينج، وكشف أن فضيلة المفتي لم يشر إلى نتيجة نهائية بشأن مدى شرعية آلية الشورت سيلينج على اعتبار أنها في النهاية ما زالت في شكل المقترح ولم تتم وضع الأطر النهائية والقيود الخاصة به وفي هذه الحالة ستم اتخاذ القرار الخاص بمدى شرعية الآلية. ومن جانبه عبر رئيس البورصة المصرية عن حرصه بشكل كبير على معرفة الرأي النهائي لفضيلة المفتي فيما يخص الآلية الجديدة حتى لا تتحول لنوع من المقامرة وهو ما سيتم العمل على تجنبه من خلال وضع عدد من الضوابط والقيود التي تحول دون تحوله لذلك. وأشار عبد السلام إلى أن البورصة لا يوجد لديها مانع من مخاطبة هيئة الرقابة المالية لإعادة تفعيل آلية "same day trading" والتي تم تعطيل العمل بها كإجراء احترازي اتخذته الهيئة منذ استئناف التداولات في البورصة المصرية في 23 مارس الماضي. كما لفت رئيس البورصة إلى أن شركات السمسرة ستكون لها مطلق الحرية في اختيار العملاء التي ستسمح لهم بالاستفادة من آلية الشورت سيلينج وذلك اعتمادا على عدة معايير منها الملاءة المالية للعميل وسابق خبرة الشركة.
