البورصة تنتهي من تطوير معايير اختيار الأسهم المؤهلة ل "الشورت سيلينج"

وافق مجلس إدارة البورصة على تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، المقترح الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع.
وقالت البورصة في بيان لها اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات اللازمة لتنمية وتطوير السوق.
وأضافت البورصة أنها استندت في مقترحها بتطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق.
كما استندت البورصة إلى أن التجربة العملية أثبتت فاعلية واستقرار الأنظمة الإلكترونية المعدة في البورصة والمقاصة للعمل بهذه الآلية في الفترات السابقة، وفقا للبيان.
وكانت البورصة المصرية أعلنت في الأول من ديسمبر الماضي بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج".
ويقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.
وبحسب بيان اليوم، كشفت الدراسة التي أعدتها البورصة عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها بهذه الآلية، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة، واعتمدت الدراسة على تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.
وذكرت البورصة أنها قامت بتحليل ومتابعة لأداء آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منذ بداية تطبيقها في السوق، والتي انتهت إلى إمكانية زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها ضمن الآلية المشار إليها.
وأشارت إلى أن ذلك سيكون من خلال تعديل أحد معايير السماح بالإدراج ضمن القائمة المخصصة، وهو معايير نسبة رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول للشركة إلى السوق ليتم تخفيضه من 0.005 وهو المطبق حالياً إلى 0.001.
وتستند البورصة إلى 7 معايير كمية لاختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متى استوفت المعايير النوعية المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة رقم 1337 لسنة 2018، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وفقا للبيان.
وأوضحت أن من بين هذه المعايير رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، وعدد أيام التداول، والمتوسط اليومي لشركات السمسرة، والمتوسط اليومي للمتعاملين، وعدد أسهم الشركة المصدرة، ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.
وتم تحديد النسب التالية لمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع كالآتي:
- رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول 0.001
- أيام التداول 95%
- المتوسط اليومي لشركات السمسرة 10%
- المتوسط اليومي للمتعاملين 0.3%
- معدل دوران الأسهم حرة التداول 20%
- أو متوسط قيمة تداول السهم اليومي 0.001
- عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون سهم فأكثر
ووصل عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بحسب آخر مراجعة نهاية يوليو2020، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة "ETFs"، كما وصل إلى نحو 26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.
وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، والذي من شأنه زيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة، جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول وزيادة معدل حركة ودوران الأوراق المالية.
وأضاف: "المهمة الآن ملقاة على عاتق شركات السمسرة لتفعيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع".
وستعلن البورصة القائمة الجديدة للأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، غداً الثلاثاء، على أن يسمح بالتعامل على القائمة الجديدة بهذه الآلية بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، متى استوفت المتطلبات الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2019، وفقا للبيان.
وقالت البورصة إن القائمة ستشهد، استناداً للمعايير الجديدة، إضافة أوراق مالية جديدة على القائمة الأخيرة دون استبعاد أي ورقة مالية منها.