أربع أولويات حددها البنك الدولي للتحرك الواسع والسريع لمواجهة كورونا

أكد مجموعة البنك الدولي على أربع أولويات للتحرك الواسع والسريع الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي حاليا لموادهة أزمة كورونا، وهي، إنقاذ الأرواح التي تهددها الجائحة؛ وحماية الفئات الفقيرة والأشد احتياجا؛ والمساعدة على إنقاذ الوظائف والشركات؛ والعمل على بناء تعاف أكثر قدرة على الصمود.
وقال أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشئون العمليات بالبنك الدولي في بيان اليوم الجمعة، على موقع البنك: هذه الأولويات موضحة في النهج العملي للتصدي لأزمة فيروس كورونا الصادر تحت عنوان: إنقاذ الأرواح وزيادة الأثر والعودة إلى المسار الصحيح، وأهيب بالجميع دراسة هذه الورقة بعمق.
وأضاف: أن جائحة كورونا تقتضي عمل البنك الدولي بسرعة غير مسبوقة وعلى نطاق واسع وبانتقائية فريدة، وتطمح استجابتنا للأزمة إلى مساعدة البلدان المتعاملة معنا على مؤازرة مليار على الأقل من مواطنيهم الذين تأثروا بأزمة فيروس كورونا، وعلى إحياء الزخم على صعيد هدفينا الإنمائيين وهما إنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك.
ولفت إلى أن جائحة كورونا تسببت في خسائر بشرية ضخمة، حيث بلغ عدد المصابين حتى منتصف يوليو 2020 نحو 15 مليون وأكثر من 600 ألف وفاة على مستوى العالم، ومع استمرار التغير الجغرافي للفيروس، تظهر بؤر وبائية جديدة في البلدان النامية منها في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، فضلا عن اتجاهات مثيرة للقلق في أجزاء من أفريقيا، كما تظهر موجة ثانية من تفشي الفيروس في مناطق كانت قد شهدت تقدما من قبل.
وقال: من المرجح أن يسقط ملايين أخرى من البشر في براثن الفقر المدقع بسبب فيروس كورونا، وسيعاني الفقراء الحاليون المزيد من الحرمان وهناك أكثر من مليار وظيفة مهددة في العالم، مما يزيد الحاجة إلى تحسين شبكات الأمان لأغلب العمالة غير الرسمية والعديد من الفئات الأكثر تأثرًا، وفيما تدخل البلدان النامية في سباق مع الزمن لوقف حالة الطوارئ الصحية، سيتعين عليها البحث عن سبل لاحتواء الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، والعمل بصورة عاجلة على إعادة خطط التنمية إلى مسارها من جديد.
وقال أكسيل فان تروتسنبيرج: تتعهد مجموعة البنك الدولي على هذه الجبهات كافة ببذل كل ما في وسعها لتقديم يد العون ونحن ندرك أن النطاق الواسع لجائحة كورونا يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية حقا، ونعكف بالفعل على العمل مع أكثر من 100 بلد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لتدعيم أنظمتها الصحية، وتوسيع نطاق الاستجابة للجائحة، وإرساء أسس التعافي، ونعتزم تقديم ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد التمويلية في الفترة من أبريل 2020 وحتى يونيو 2021 للحد من وطأة الطوارئ الصحية، وأيضا التصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.