وزيرة التعاون الدولى تشارك فى لجنة التنمية باجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع لجنة التنمية، الأحد، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولى، ديفيد مالباس، ومدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا.
وناقش الاجتماع، الخطوات التى سيتخذها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للتخفيف على الدول الأعضاء نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها فيروس كورونا.
وتوقع رئيس مجموعة البنك الدولى، ركودا كبيرا للاقتصاد العالمى أشد كثيرا من الكساد الكبير، بالنظر إلى التراجعات فى الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتجارة، مشيرا إلى أن البلدان الأكثر فقرا وتضررا ستكون على الأرجح الأشد تضررا من هذه الأزمة، وستتأثَّر بشدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التى يعيش فيها نحو ثلثى الفقراء فقرا مدقعا فى العالم.
وذكر أن برامج البنك الدولى ستستند إلى ركائز ثلاث وهى حماية الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال وإنقاذ الوظائف، ما تحاول مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار القيام به مع الجهات المتعاملة معهما من القطاع الخاص عن طريق مساندة تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل، ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشروعات صحية طارئة وتقوية صمودها الاقتصادى.
وأوضح أن الدائنين الثنائيين الرسميين سيسمحون من أول مايو بتعليق سداد أقساط الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتى تطلب هذا السماح.
وخلال الاجتماع، دعت المجموعة العربية، مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة وإجراء مشاورات فنية ومالية مع الدول الأعضاء للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقالت لجنة التنمية، فى بيان، إن جائحة فيروس كورونا تؤكِّد أن مجتمع التنمية يواجه باطراد تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة والتعاون المتعدد الأطراف ضرورى لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وحث البيان، مجموعة البنك الدولى على مساعدة الحكومات على استخدام الموارد فى تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الحالية للصدمات، مشددا على ضرورة تركيز الجهود على الفئات الأشد فقرًا والأولى بالرعاية فى كل البلدان مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين.
ودعا البيان، صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى على العمل مع البلدان الأعضاء فى تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تساعد على انتشال الأسر الأشدّ فقرا من براثن الفقر، وتساند منشآت الأعمال الصغيرة، ومساندة الإصلاحات الهيكلية التى ترسى الأسس اللازمة للنمو وتحسين مستويات المعيشة للجميع، وطالبهما باستخدام كل الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس المستفادة، وإتاحة المرونة التشغيلية من أجل التصدى لهذا الخطر المشترك على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
ورحب البيان، بالمساندة المالية المزمعة لمجموعة البنك الدولى والتى تُقدَّر بما يصل إلى 150-160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة، مع التركيز على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية فى كل البلدان المتعاملة معها، ورحب بزيادة المساندة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولى للبلدان النامية من خلال تسهيلاته المنتظمة وتمويله الطارئ، وحث البيان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى على العمل مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار فى تحمل أعباء الديون على أساس تعزيز الشفافية.