المجموعة العربية تدعو صندوق النقد والبنك الدوليين لاتباع نهج لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع لجنة التنمية، ضمن فاعليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.
وناقش الاجتماع الخطوات التي سيتخذها لصندوق النقد والبنك الدوليين للتخفيف على الدول الأعضاء نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها فيروس كورونا.
وتوقع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، ركودا كبيرا للاقتصاد العالمي أشد كثيرا من الكساد الكبير، بالنظر إلى التراجعات في الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتجارة.
وقال إن البلدان الأكثر فقرا وتضررا سيكونون على الأرجح الأشد تضررا من هذه الأزمة، وستتأثَّر بشدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي يعيش فيها نحو ثلثي الفقراء فقرا مدقعا في العالم.
وذكر أن برامج البنك الدولي ستستند إلى ركائز ثلاثة وهي حماية الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال وإنقاذ الوظائف، وهو ما تحاول مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار القيام به مع الجهات المتعاملة معهما من القطاع الخاص عن طريق مساندة تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل.
وأوضح أن الدائنين الثنائيين الرسميين سيسمحون من أول مايو بتعليق سداد أقساط الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تطلب هذا السماح.
وخلال الاجتماع، دعت المجموعة العربية، صندوق النقد والبنك الدوليين إلى اتباع نهج فعال للتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة وإجراء مشاورات فنية ومالية مع الدول الأعضاء للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقالت لجنة التنمية في بيان لها، إن جائحة فيروس كورونا تؤكِّد أن مجتمع التنمية يواجه باطراد تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة والتعاون المتعدد الأطراف ضروري لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وحث البيان، مجموعة البنك الدولي على مساعدة الحكومات على استخدام الموارد في تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الحالية للصدمات، مشددا على ضرورة تركيز الجهود على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين.
ودعا البيان، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على العمل مع البلدان الأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تساعد على انتشال الأسر الأشدّ فقرا من براثن الفقر، وتساند منشآت الأعمال الصغيرة، ومساندة الإصلاحات الهيكلية التي ترسي الأسس اللازمة للنمو وتحسين مستويات المعيشة للجميع، وطالبهما باستخدام كل الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس المستفادة، وإتاحة المرونة التشغيلية من أجل التصدي لهذا الخطر المشترك على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
ورحب البيان، بالمساندة المالية المزمعة لمجموعة البنك الدولي والتي تُقدَّر بما يصل إلى 150-160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة، مع التركيز على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان المتعاملة معها.
كما رحب بزيادة المساندة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي للبلدان النامية من خلال تسهيلاته المنتظمة وتمويله الطارئ.
وحث البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون على أساس تعزيز الشفافية.
وحث البيان، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الحرص على تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ومساعدة البلدان على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل يعود بالنفع على الجميع.
يذكر أن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي شاركت في فاعليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي بدأت الثلاثاء الماضي واختتمت أمس.
واستعرضت الوزيرة استراتيجية "مصر كوفيد - 19 الاستجابة وإعادة البناء"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى مرونة أكبر فى تقييم فجوات التمويل التي تتغيير على خلفية المستجدات المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال فى ظل ما يسببه فيروس كورونا من آثار اقتصادية سلبية على نمو الاقتصاد العالمي.