إزالة 249 حالة تعد على أراض ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الموجة السادسة عشر من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت"الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف،في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وصرح المحافظ،أنه تم"أمس"إزالة 41حالة تعد على مساحة إجمالية 1155متر، بقرية صفط النور مركز الفشن،بواقع: 23 حالة على مساحة 882متر من أراضي ولاية الصرف، و18حالة تعد على مساحة 273 متر ولاية الري،ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها"منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى 249 حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد
كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية
فيما أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة ال16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة
بينما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.