إحالة 4 مسئولين بجمعية أبيج الزراعية بالغربية للشئون القانونية

قرر المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الجمعة، إحالة 4 مسئولين بجمعية أبيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشئون القانونية والرقابة الإدارية بعد اكتشاف عجز قدرة 2335 شيكارة يوريا مدعمة بإجمالي مبلغ 578 الفا و334 جنيها وتصل إلى 724 ألفا و160 جنيها بالسعر الحر.
وكشف وكيل وزارة الغربية انه بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية أثناء الجرد السنوي للسنه المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفرالزيات حيث تم فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الاسمده تبين الاتي الرصيد الدفتري بالجمعيه 2335 شيكاره يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335 شيكارة وإجمالي مبلغ الأسمدة العجز تصل بالسعر المدعم 578 ألفا و334 جنيها وتصل لمبلغ 724 ألفا و160 جنيها بالسعر الحر.
علما بإن الاسمدة الازوتية (يوريا –نترات) من الاسمده المدعمة ويتم صرفها بناءا على الحصر المعد من قبل الجمعيه الزراعية بعد ادخاله على منظومة الكارت الذكي الجديدة بالمساحة ونوع المحصول المنزرع ويتم الصرف عن طريق كارت الفلاح بماكينة الصرف المخصصة لكل جمعية.
وأضاف المهندس مدحت زايد مدير إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة أنه بمراجعة يوميات صرف الاسمده بالجمعية تبين ان آخر يومية صرف تمت بتاريخ 6 يوليو 2020 بعدد 166 شيكاره يوريا ومثبته بسجل 44 مخازن والخزينة وتلاحظ ايضا انه يوجد طرف أمين الخزينة ايصالات صرف اسمده من ماكينة الصرف الآلي وتبلغ عدد 499 شيكاره ولم يتم ادراج هذه الكميات بيوميات الصرف ولم يتم استخراج ايصالات (7جمعيات) بها ولم تدرج بسجل الخزينة ولم يتم التنزيل من سجل 44مخازن وهذه الكميات من ضمن كميات العجز المثبتة سابقا
أشار زايد أن المخالفات المذكورة المسئول عنها كلا من أمين المخازن " ع ك م" و" ه إ" رئيس الوحدة و" ع م" أمين الخزينة " غ ي" مفتش تعاون بإدارة تعاون كفرالزيات والذي تبين أنه ثابت من سجل الزيارات بالجمعية أنها قامت بزيارة الجمعية بصفة منتظمة ابتداء من شهر يوليو 2019 حتى 5 يوليو 2020 حيث إنها مسئولة عن مراجعة عمليات صرف الأسمدة وأعمال الخزينة وجرد المخازن.
وأثناء التحقيق في الواقعة بشهادة المسؤلين السابق ذكرهم قام "ا. ع" رئيس مجلس إدارة الجمعية بالاتصال تليفونيا ب "ه. ا" رئيس الوحدة والذي لم يحضر التحقيق بالجمعية وقد أقر أنه لم يحضر لأنه المسئول الفعلي عن المخازن والقائم بالتوزيع والمسئول الفعلي عن العجز وأنه سوف يسدد ثمن العجز بالأسمدة أمام الحاضرين.
أكد وكيل الوزارة أنه تم إحالة المخالفين للإدارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات قبلهم وتم رفع الموضوع لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم.
وشدد سيادته على تكثيف المتابعة المستمرة لأعمال صرف الأسمدة بجميع جمعيات المحافظة وإرسال بيان يومي للمديرية بالأرصدة في المخازن وجميع أعمال الجمعيات كافة، وأي متسبب لإهدار المال العام أو أي مقصر في عمله أو في حق المواطنين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وإجراء عقوبات مشددة نحوه.