المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا مزدوجا بشأن ترامب

قضت المحكمة العليا الأمريكية بإمكانية أن يستدعي المدعي العام في نيويورك السجلات المالية للرئيس، دونالد ترامب، فيما قررت عدم السماح حاليا للديمقراطيين في مجلس النواب بفعل ذلك.
وقالت المحكمة العليا، في حكمها الصادر اليوم الخميس بدعم 7 من القضاة مقابل معارضة 2، إنه يمكن للمدعي العام في محكمة مانهاتن بنيويورك تطبيق أمر الاستدعاء الصادر إلى شركة ترامب للمحاسبة طويلة الأجل، "Mazars LLP" لتحويل سجلات مالية مختلفة تابعة له إلى هيئة محلفين كبرى كجزء من تحقيق جنائي قد يتم فتحه.
ولا يعني هذا الحكم إحالة الوثائق المالية إلى مدعي نيويورك فورا لأن التقاضي سيستمر في محاكم أقل درجة، ما قد يؤجل إصدار القرار النهائي حول القضية إلى موعد بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 3 نوفمبر.
ومع ذلك أجلت المحكمة العليا إصدار حكم يسمح ل3 لجان في مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بالحصول على الوثائق المالية لترامب بموجب أمر الاستدعاء، مما يمثل بالنسبة للرئيس الأمريكي على الأقل فوزا قصير المدى.
وتعليقا على هذا القرار المزدوج قال المدعي العام لدائرة مانهاتن، الديمقراطي سايروس فانس: "هذا انتصار عظيم لنظام العدل في وطنننا ولمبدئه الأساسي الذي يتمثل في أنه لا أحد، فوق القانون، حتى الرئيس".
ويرفض ترامب، خلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، نشر بياناته الضريبية قبيل الانتخابات الرئاسية، ويسعى الرئيس الحالي إلى عرقلة محاولات الديمقراطيين في مجلس النواب للكونجرس ومحكمة نيويورك لدفعه إلى تقديم وثائقه المالية.
وجعل الملياردير المرشح لولاية ثانية من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، غير أن قلة شفافيته تغذي التكهنات حول حجم ثروته وحول تضارب مصالح ممكنة.
ويقول محامو الرئيس إنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة حتى يتمكن من تركيز اهتمامه على عمله بدون أن تشتته "مضايقات" النيابة العامة أو أعضاء الكونجرس.
ووصل أحدهم حتى إلى حد التأكيد، أن ترامب من خلال الآلية القضائية، بإمكانه قتل شخص "في وسط الجادة الخامسة" من غير أن يلاحق إلا بعد خروجه من البيت الأبيض.
وتشمل هذه القضية ملفين منفصلين، ويتمثل الأول في تحقيق فتحه قضاء ولاية نيويورك ويطرح تحديدا مسألة الحصانة الجنائية للرئيس.
وفي أبريل 2019 طلب المدعي العام لمانهاتن من "Mazars LLP" تسليمه الأرشيف المالي لترامب لمدة ثماني سنوات من 2011 إلى 2018، لتوضيح دفعة تلقتها ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة انتخابات 2016.
ويعتقد أنه تم دفع هذا المبلغ للمرأة لقاء عدم كشفها عن علاقة أقامتها مع الملياردير، ما يشكل انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية الساري في الولاية.
وفي الملف الثاني طلبت لجان في مجلس النواب سلسلة من الوثائق المالية للفترة الزمنية ذاتها، في التماسات وجهت إلى"Mazars LLP" وكذلك إلى مصرفي "Deutsche Bank و"Capital One".