الكويت تعد قانونا لمعالجة التركيبة السكانية وحل قضية تجارة الإقامات

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بمشروع قانون يهدف إلى معالجة التركيبة السكانية في البلاد وحل قضية تجارة الإقامات.
وقال الغانم، في حديث لبرنامج "ماذا بعد" على تلفزيون الكويت، اليوم الأحد، إن جائحة فيروس كورونا أزاحت اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية وأفرزت أوجها عدة لقضية تجارة الإقامات".
وأوضح الغانم أنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات بحيث يحدد مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار التشريع الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين.
وتابع أن هذه المبادرة تضيف إلى الاقتراحات السابقة في هذا المجال ما يتعلق بموضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها بحيث ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين ويكون له عدة مصادر، منها التأمين النقدي الذي يقدمه أصحاب العمل أو العمال وفقا لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين إلى جانب مساهمة تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى.
وأكد: "ملف تجارة الإقامات شائك والمسؤولون يتحملون حل هذا الملف، ويرفع الغطاء عما تم إهماله فمثلا ننتظر هبوط أسعار النفط حتى ننظر إلى الإصلاحات الاقتصادية".
وأشار إلى أن تجارة الإقامات هي سبب من أسباب اختلال التركيبة السكانية، مبينا: "هذا الملف يحتاج إلى حلول عملية وتعديل التشريعات، وهي قضية قديمة وليست جديدة... عندنا مشكلة حقيقية في التركيبة السكانية فمن النادر أن نجد دولة نسبة الوافدين فيها 70% مقابل 30% للمواطنين".
ويبلغ عدد سكان الكويت حسب الإحصاءات الأخيرة نحو 4.270 مليون نسمة.