نائبة كويتية تطالب بفرض رسوم للوافدين "على الهواء الذي يتنفسونه"

شهدت الأراضي الكويتية، جدلًا ملحوظًا حول العمالة والوفدين خاصة من دول عربية، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام الكويتية بوجه عام، وجريدة "الراي" بوجه خاص، تتحاور مع إثنين من طاولة البرلمان الكويتي، الذين فجرو مفاجأات عدة، أبرزها، فرض رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون ك" الهواء الذي يتنفسونه" ، فضلًا عن خفض نسبة الوافدين وترحيل 50% منهم.
أشار النائب عبدالوهاب البابطين، إلى أن الحكومة الكويتية، غير جادة في إيجاد حل للخلل في التركيبة السكانية، «لأن هناك مستفيدين من الابقاء على الوضع كما هو سواء من قبل تجار الإقامات أو من يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة»، لافتا إلى أن الخلل في التركيبة مسؤولية الحكومة والمجلس معًا، مطالبًا بتقليص عدد الوافدين إلى 50 في المئة من عدد السكان على أقل تقدير.
وشدد على أن هناك من يهمه الإبقاء على هذا
الملف، وهؤلاء لديهم نفوذ أعلى من نفوذ الحكومة، أما بخصوص اللجان البرلمانية المعنية بهذا الملف، فإنها تتلقى الاقتراحات النيابية، ولكنها لا تتعامل معها بجدية.
وقال: أنا تقدمت بقانون يتعلق بالتركيبة السكانية ولكنه لم ينظر، وظلت الاقتراحات النيابية والدراسات الحكومية مجرد تصريحات، على الرغم من أن الشعب الكويتي يتذمر من التركيبة السكانية غير الصحية، والحكومة لا ترى بضرورة معالجة مثل هذا الملف، ومثل هذه الحكومة لا تستحق أن تدير بلداً، خصوصاً أن هذه القضية تتعلق بالأمن القومي ومصلحة البلد.
وأشار الى أنه من أجل مجموعة قليلة من الفاسدين وأصحاب النفوذ تصر الحكومة على عدم التحرك الجاد لمعالجة ملف التركيبة السكانية، معتبراً أن الخلل في التركيبة السكانية مسؤولية الحكومة والمجلس معا، فالحكومة
لا ترغب في ايجاد حل، وإن افترضنا حسن النية، فهي لا تستطيع، وتبقى المعالجة الحكومية مجرد تصريحات غير مقرونة بخطوات جادة.
وأضاف: نحن نتكلم عن العمالة السائبة، ولا نقصد العمالة التي يحتاجها البلد، في أقل تقدير يجب أن يقلص عدد الوافدين ليصل إلى 50 في المئة من عدد السكان.
وعن رأيه بقانون فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، قال إن هذا النظام معمول به في غالبية الدول، وأقترح رسوماً رمزية لن تؤثر على الوافدين اطلاقاً ولا أظنها تشكل عبئاً عليهم.
فيما دعت النائب صفاء الهاشم الى استيفاء رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون، "حتى على الهواء الذي يتنفسونه"، مطالبة الحكومة الكويتية، بتطبيق الحكومة لاقتراحها الذي وافقت عليه، وهو فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق "لأنه آن أوان تطبيقه"، مجددة ضرورة استيفاء رسوم على التحويلات، "والمطلوب أن نأخذ رسومًا حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وحذرت الهاشم وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز من استجواب ينتظره، إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من احدى الجنسيات، معلنة أن "ما يحدث غزو غير طبيعي".