قالت صحيفة "الراي" الكويتية، الخميس 19 يناير/ كانون الثاني 2017، إن هناك نظرة اقتصادية في البلاد، ترى أن 85% من سكان الكويت سيكونون من الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك في ظل دعوات نيابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل في تركيبة الكويت السكانية. وفيما تلوح في هذه الآفاق نغمة تفاؤل بمعالجة الخلل، طغت موجة معاكسة من نظرة اقتصادية، رأت أن 85 في المئة من سكان الكويت سيكونون من الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة، وأن ربع مليون كويتي سيكونون في قوائم الباحثين عن عمل خلال الأعوام العشر، وسيرتفع عددهم إلى ما بين 550 و600 ألف في غضون 15 سنة. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله ان "الحكومة تحضر دائماً الجلسات الخاصة أو سواها، ولديها القدرة على طرح مواضيعها، وهي ستحضر بكامل جهوزيتها الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية وبما لديها من أدلة وأرقام، وستعرض خطتها لمعالجة الخلل في التركيبة خلال الجلسة". وبسؤاله عن مطالبة منظمة العفو الدولية، في معرض تعليقها على المطالبات النيابية بفرض رسوم على الوافدين، بضرورة أن تشمل المواطنين أيضا، قال العبدالله ل «الراي» إنه "وفق النص الدستوري لا يجوز فرض ضرائب إلا بقانون والقوانين تصدر من السلطة التشريعية، وسيكون للحكومة دور في أي تشريع يصدر سواء كان ضريبياً أو سواه، ونحن ننتظر المقترح الذي سيقدم من قبل المجلس وسنتعامل معه". وعلى صعيد جلسة معالجة خلل التركيبة السكانية، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ل "الراي" الحاجة الماسة إلى تعديل التركيبة، مطالبا ب "ألا يقل عدد المواطنين عن 50 في المئة بالنسبة للوافدين، وألا تتجاوز الخطة الموضوعة مدة ال 10 سنوات للوصول إلى هذا الرقم وبعد ذلك يتم تثبيته". وقال الطبطبائي "تقدمت باقتراح بقانون لتعديل التركيبة السكانية متمنياً ان تنتهي منه اللجان المختصة قبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 2 فبراير المقبل لاقراره خلالها، ويتضمن الا يقل عدد الكويتيين عن 50 في المئة»، لافتاً إلى «أن التركيبة السكانية لها تأثير على الأمن الاستراتيجي، ونحن الآن بحاجة للوصول إلى نقطة التعادل التي اعتبرها نقطة أمان". واعتبر النائب صالح عاشور ان "التركيبة السكانية هي قضية كل دول الخليج، لان هذه الدول لا تستطيع الاعتماد على مواطنيها في القضايا الفنية والخدماتية، فمن باب اولى الاستفادة من غير الخليجيين في هذه الأمور الفنية"، مشيراً إلى ان "هذا الجانب لا خلاف عليه لان دور الوافدين ملحوظ في بناء بلادنا في شتى المجالات، خصوصاً الأيادي العربية العاملة".