خبير اقتصادي: 3 أسباب وراء إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه قرار مناسب نظرًا لظروف السوق الحالية.
وأوضح "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "النيل للأخبار"، أن هناك 3 أسباب وراء الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه، أولها دراسة انعكاس أثر الخفض الاستثنائي الكبير في منتصف مارس ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا العالمية، ويُمثل سعر الخصم الحالي أقل معدل خصم منذ التعويم في 11/2016.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في أن معدلات السيولة بالسوق جيدة؛ خاصة وأن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها دون اللجوء لسعر الفائدة ومنها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، والجدير بالذكر أن مؤشرات السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفى في الحدود الآمنة.
وأوضح أنه ارتفع حجم السيولة المحلية ليبلغ نحو 3.884 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2019، كما ارتفع حجم السيولة المحلية إلى 4.187 تريليون جنيه نهاية فبراير 2020.
وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل في أنه من الصعب التنبؤ بمعدلات التضخم في الأجل القصير وذلك لأن أغلب الإنفاق الحالي موجه لسلة السلع الغذائية؛ وبالتالي فالظرف الاستثنائي الحالي يقترن به سلوك استثنائي لا يمكن القياس عليه؛ كما أن شهادات الادخار بعائد 15% ساعدت على سحب كثير من السيولة وبالتالى الحفاظ على الاستقرار النسبي لمؤشر التضخم برغم الأزمة الحالية لفيرس كورونا المستجد، ومن الجدير بالذكر اتجاه مؤشر التضخم للانخفاض التدريجي.
ولفت إلى أن معدل التضخم السنوى للحضر في نهاية 2019 بلغ 9.2% مقابل 29.4% عام 2017 بنسبة انخفاض 20.3%، في حين انخفض الرقم العام لأسعار المستهلكين خلال شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% بنسبة انخفاض قدرها 25.8% مقارنة بشهر مارس 2016.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.