أعلن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المرحلة الثالثة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة ضمن خريطة الاستثمار الصناعي، تشمل 645 قطعة ارض موزعة على المناطق الصناعية ب 12 محافظة على مستوى الجمهورية حيث جائت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 329 قطعة ارض بإجمالي مساحة تقديرية 746 ألف م2 (بنظام التمليك)، ومن بعدها محافظة قنا بمنطقتى قفط ونجع حمادي بإجمالي عدد 106 قطعة بمساحة 156 ألف م2 تقريبا ( تمليك بدون مقابل)، ثم العاشر من رمضان بالشرقية بإجمالي 51 قطعة أرض على مساحة نحو 303 ألف م2 (بنظام التمليك)، وتأتي القنطرة شرق بالإسماعيلية بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 الف م2 (بنظام حق انتفاع)، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي عدد قطع 37 على مساحة 27 الف م2 تقريبا (بنظام حق الانتفاع) ثم برج العرب الجديدة بالإسكندرية 33 قطعة بمساحة تقديرية 106 الف م2 (بنظام التمليك)، ثم تأتي بورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي وC8 وC9 20 19 قطعة ارض بإجمالي مساحة 38 الف م2 (بنظام التمليك) ومنطقة طيبة بالاقصر 9 قطع على مساحة 55 الف م2 (بنظام التمليك) والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية 13 قطعة على مساحة نحو 2.5 الف م2 (تمليك بدون مقابل)، وأسيوط بمنطقة دشلوط 5 قطع على 7 الاف م2 (تمليك بدون مقابل)،. بينما القطامية بالقاهرة بإجمالي 4 قطع على مساحة نحو 7 الاف م2 واخيرا المنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية 3 قطع بإجمالي مساحة 2.5 الف م2 (تمليك بدون مقابل) كشف غازي في تصريحات صحفية اليوم، انه على غرار المرحلتين الاولى والثانية فان الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد اقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات، ثم خلال 20 يوم يتم البت في التظلمات أو الطعون ان وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الإلكترونية، وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة اسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض. موضحا ان معيار الاختيار هو الجدية، ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.