أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، حكمها في اتهام 10 من العاملين في الإدارة القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بوجود مثالب وقصور في عمل الإدارة والإهمال في أداء العمل مما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الهيئة. وتضمن الحكم تبرئة كل من محام بالإدارة القانونية المركزية بالهيئة الوطنية للإعلام، م.م، م.م مديرى إدارة قانونية، ومحام آخر بالإدارة، وم.ج، م.أ مديرى عام بذات الجهة، وكبير محامين من التهم المنسوبة لهم. وعاقبت المحكمة كلً من محامين بالإدارة بخصم أجر 10 أيام من راتب كلًا منهما، ووجهت عقوبة الإنذار ل م.ع أحد مديرى العموم بالإدارة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من المحامين عدم إنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيقات المسندة لهم كأعمال، وتراخي المحال الثالث في إنجاز ملفات التظلمات المحالة له بدون مبرر رغم تحرير مذكرات بشأنها ولم يعرضها على رئاسته للاعتماد، فيما تقاعس الرابع عن ابداء أي دفوع موضوعي في دعوى اقتصادية ترتب عليه صدور حكم ضد الهيئة. وتقاعس الخامس أيضًا عن مباشرة دعوى منوطة به ترتب عليه صدور حكم قضائي ضد الهيئة، ولم يحرر مذكرة بالرأى في الحكم الصادر إلا بعد فوات المواعيد المقررة للطعن، وأهمل السابع في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيه. وبالبحث تبين للمحكمة براءة 7 من المحالين من التهم المنسوبة لهم، فيما أدانت 3 آخرين وأصدرت حكم بمجازاتهم.
