بالأسماء.. إحالة 10 مسئولين ب"الهيئة الوطنية للإعلام" للمحاكمة

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 1 لسنة 61 قضائية عليا 10 مسئولين من قيادات الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
وتضم قائمة المحالين كلا من حسام سمير حسن، أحمد جمال السيد، طارق عادل محمد، المحامين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، محمد مصطفى السمان، ماجد محمد فاضل، مديري إدارة قانونية، والمحامي نادر عبدالعال عبدالنبي، محمد علاء محمد، مدير عام التحقيقات، محمد جابر محروس، مدير
عام الفتوى، محمد إبراهيم محمد، مدير عام القضايا، محمد عيسى النادي، كبير المحامين بالهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القانون، وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، وتبين من أوراق القضية أن المخالفين الأول والثاني والثالث تقاعسوا وتراخوا في إنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية في بعض ملفات التحقيقات والتظلمات
دون مبرر، إضافة إلى تقاعس الرابع عن إبداء أي رأي في الدعوى رقم 767 لسنة 66 اقتصادي القاهرة، مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله، ولم يقم الخامس بإبداء الدفاع اللازم في الدعوى رقم 52415 لسنة 66 قضائية، حيث لم يباشرها.
وأكدت التحقيقات أن المخالف السادس تقاعس وأهمل في مباشرة الدعوى رقم 28747 لسنة 69 قضائية بعدم إبداء الدفاع مما ترتب صدور حكم ضد جهة عمله، ولم يقم بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم إلا بعد فوات مواعيد الطعن، وأهمل باقي المخالفين في المتابعة والإشراف على أعمال مرؤوسيهم، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم.