أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 6 محامين و4 مسؤولين بقطاع القضايا بأحد البنوك، لتقاعسهم عن اداء أعمالهم القانونية ومباشرة الدعاوى المكلفين بها، وقضت المحكمة ببراءة 9 محالين من التهم. وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة المحال الثامن "نائب مدير عام بقطاع القضايا بالبنك"، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. ونسبت النيابة الإدارية للمحالين تقاعسهم عن أداء الأعمال القانونية الخاصة بوظيفتهم، والتقاعس عن إبداء الدفاع في الاستئناف بأحد القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم ضد البنك لعدم حضور الجلسات، وأهمل المحال الثامن والتاسع والعاشر الإشراف علي باقي المحالين أدي الي وقوع المخالفات. وتبيّن لدى المحكمة أنّ المحالين أدوا أعمالهم المنوطة بهم، وخلت الأوراق مما يفيد صحة الاتهامات المنسوبة لهم. واستندت المحكمة على نص المادة (1) بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، أنّ الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، تؤدي الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب، والدعم المستمر للقطاع العام.