أزمة بين وزارة المالية وتنشيط السياحة لتضارب الاختصاصات

حالة من الغليان سيطرت على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة تنشيط السياحة، عقب تكتل رؤساء القطاعات ورئيس الهيئة ونائبه ومدير مكتب وزير السياحة، ضد ممثلة وزارة المالية المكلفة بمراقبة ومراجعة الميزانيات والإنفاق في الهيئة، وذلك بهدف إبعادها عن منصبها.
كان هشام زعزوع وزير السياحة أمر بتشكيل لجنة لفحص اتهامات وكيلة الحسابات المكلفة من المالية شيلا غبريال، ضد هيئة تنشيط السياحة بالفساد المالي، وإهدار المال العام والإهمال العمدي في التعاقدات وأذون الصرف، والإنفاق على المكاتب الخارجية التي تعد كنز الأموال المنهوبة بأسهل الطرق في الهيئة.
وقالت اللجنة إن شيلا رفضت إعداد ردود على اتهامات الجهاز المركزي للمحاسبات للهيئة بالفساد، كما أمتنعت عن تنفيذ أوامر رئيس القطاع المالي بالهيئة وتعدت على رؤسائها بتقديم شكاوى مباشرة إلى وزير السياحة ورئيس الهيئة.
فيما اتهمت شيلا الإدارة المالية المسئول المباشر عن عملها بمحاولة طمس الحقائق وتعطيل عملها لعدم الكشف عن العديد من المخالفات، ما دعا الهيئة ومدير مكتب الوزير لمطالبة وزير المالية باستبعادها، كما طلبت شيلا من رئيس الهيئة مباشرة تسييل خطاب الضمان الخاص بشركة جي دبليو تي، الذي يقدر بمبلغ 2 مليون دولار لصالح مصلحة الضرائب، لأن الشركة لم تقم بتسوية موقفها الضريبي ما يلزم الامتناع عن صرف المبلغ لها.
وعقب مطالبتها ونجاحها في منع إهدار 2 مليون دولار، تقدم رئيس الإدارة المالية بشكوى ضدها بحجة أنها تخطت رؤساءها المباشرين، وخاطبت رئيس الهيئة لتسييل الخطاب الموجه لجي دبليو تى.
وانتهت اللجنة المشكلة من الوزير إلى ضرورة استبعاد وكيلة الحسابات مندوبة وزارة المالية من الهيئة، بدعوى أنها "تعطل دولاب العمل".