نكشف بالمستندات: المدير المالى لهيئة تنشيط السياحة يكشف اهدار المال العام فى استضافة الوفود الاجنبية وتنظيم المؤتمرات الدولية..ورئيس الهيئة يرد بطرد المدير من مكتبه

تصاعدت موجة الغضب الموجهة ضد عمرو العزبى رئيس هيئة تنشيط السياحة بالوزارة بعد الكشف عن العديد من المخالفات التى ارتكبت فى عهده وعلى ايدى موظفين أمر العزبى بتعيينهم بنفسه وهو ما اثار حفيظة العاملون بالهيئة الذين اصروا على فتح ملف ساخن يشمل مخالفات وتجاوزات رئيس الهيئة،ورصدت الصباح تفاصيل المعركة داخل الهيئة. فالعزبى لايزال يتربع على عرش احدى اهم الهيئات السياحية فى مصر ويعد امبراطورا لا يقهر حسبما يصفه معارضوه داخل الهيئة،فهو الذراع الايمن للوزير الاسبق زهير جرانة الذى كان داعما له طوال الوقت وهو ما جعله يحتل منصبه لسنوات طويله متحكما فى مليارات الجنيهات المصرية التى اهدر معظمها فيما يسمى بتنشيط السياحة وهو الهدف الذى لم يتحقق حتى الان،وكان معارضى العزبى قد قاموا بتسريب خطابات تؤكد تورط حمدى صبحى المدير المالى السابق للهيئة فى لعبة التحايل على القانون لسحب الملايين من خزينة الهيئة دون محاسبة او رقابة من اى جهة. تلك اللعبة التى تحدث عنها احد المحاسبين بالهيئة –رفض ذكر أسمه - قائلا ان هيئة التنشيط منوط بها توجيه ميزانية ضخمة تخصص لها فى خدمة اغراض تسويقية وتنشيطية للسياحة المصرية فى الخارج،وهناك طريقتين لسحب تلك الاموال من الخزينة احداهما وهى المفترض التعامل بها قانونا تتم عن طريق اعداد ميزانية دعائية وتفاصيل انفاق المبلغ المطلوب ومصادر الانفاق وهى ميزانية كاملة يشترط القانون ان يعرضها المدير المالى على وزير السياحة الذى يعرضها بدوره على رئيس مجلس الوزراء وهنا اما ان تتم الموافقة على صرف المبالغ المطلوبة او يتم تخفيضها او الغاءها. الطريقة الثانية وهى الاسهل لمجموعة العزبى فى الوزارة المنهوبة هى ما يسمى بخطة التنشيط وهى المهرب الوحيد من ازمة العرض على رئيس الحكومة،فرئيس الهيئة له الحق فى صرف أية مبالغ نقدية من ميزانية خطة التنشيط والتى تتضمن مبلغ مالى كبير وضعته الوزارة تحت تصرفه للعام المالى الواحد ويتم محاسبته عليه سنويا لذا فهو غير مجبر ان يبرر مصادر انفاق كل مبلغ سيحصل عليه مستغلا ثغرة قانونية تتيح له التصرف فى الامور المستعجلة بالصرف من خزينة "خطة التنشيط" !! الكارثة ان معظم ما انفقه العزبى منذ تربعه على عرش الهيئه جاء من خزينة خطة التنشيط التى لا تستوجب مسألته الامر الذى اثار شكوك العاملين هناك وجعلهم مصرون على كشف اوجه انفاق تلك المليارات من اموال المصريين،ومع تصاعد حدة الغضب والغليان ضده اضطر العزبى مؤخرا لاقالة حمدى صبحى وتعيين طارق حجاج مديرا ماليا بديلا للاول الذى كان يحمل فى جعبته اسرار وتفاصيل اوجه انفاق ملايين الدولارات من خطة التنشيط،غير ان العزبى لم يكن يعلم انه بتلك الخطوة قد حفر لنفسه قبرا جديدا وحصلت "الصباح" على نسخة من خطاب بتوقيع المدير المالى الجديد الذى استهل عمله فى الوزارة بمذكرة نارية لمنير فخرى عبد النور طالبه فيها بكشف فساد استمر 5 سنوات فى الادارة المنكوبة واهدارا للمال العام تسبب فيه سلفه وقد يسأل عنه المدير الجديد ،وتبعه بخطاب اخر الى رئيس الهيئة عمرو العزبى. الخطاب الثانى جاء موجها من طارق حجاج مدير عام الشوؤن المالية بالهيئة الى رئيس الهيئة،وذكر فيه حجاج انه جاء فى منصبه خلفا للمدير السابق حمدى صبحى ابو جميل الذى تم نقله للعمل مديرا عاما للشؤون الاقتصادية،وبعد ان تولى حجاج المنصب الجديد وبدا فى الاطلاع على اوراق وملفات الاعمال التى تتولى العيئة تنظيمها اكتشف فضائح بالجملة تتعلق بالفساد واهدار المال العام. بداية قال حجاج فى مذكرته التفصيلية انه اكتشف فى شأن تنظيم المعارض والمهرجانات انها كانت تنفذ بالامر المباشر دون العرض على ادارة المشتريات بالهيئة والمنوط بها تنفيذ العمليات التى تكبد الهيئة ملايين العملات المصرية والاجنبية وذلك بالمخالفة للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون 89 لسنة 1998 ،واكتشف ايضا ان كل الممارسات التى تمت فى اعمال الهيئة جاءت صورية دون مناقصات او ممارسات وفقا لما يحدده القانون وكذلك عدم توقيع عقد بين الشركات المنفذة والهيئة ومراجعته بادارة الفتوى بمجلس الدولة حسبما ينص القانون رقم 89 لسنة 1998. واستكمل حجاج مذكرته النارية قائلا:لم تقم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستئجار المكاتب السياحية فى الخارج عدا مكاتب مدريد وتركيا وروما وموسكو وباريس حيث كانت تؤجر المكاتب عن طريق ادارة النقد الاجنبى بالمخالفة للقانون المنظم للمزايدات والمناقصات والسالف ذكره فلم تراعى الهيئة مبادئ الشفافية مما يسمح بالخطأ فى الاجراءات والعمولات،وترتب على ذلك صرف قيمة الايجارات دوريا بالملايين من العملات الاجنبية فى مختلف دول العالم بطريق الامر المباشر!! واستطرد المدير المالى فى مذكرته موضحا ان الهيئة تقوم باستضافة وفودها مما يترتب عليه انفاق ملايين الدولارات والجنيهات من خزينة الهيئة بالامر المباشر دون اتخاذ الاجراءات القانونية ،ونظرا لان العمليات تمت بالادارة الاقتصادية بعيدا عن الادارة المختصة بالهيئة وهى ادارة المشتريات مما جعلها بعيدة عن عيون مفتشى الادارة المركزية لتفتيش المشتريات بوزارة المالية بخلاف ان اعتماد هذه العمليات من رئيس الهيئة عمرو العزبى تكون بملايين العملات الاجنبية التى تفوق سلطته وتتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء. وضرب حجاج مثلا بقيام الهيئة بتنفيذ الجناح المصرى فى بورصة برلين بالمانيا 2012 بمبلغ 390000 يورو ما يعادل 2 مليون و310 الف جنيه مصرى فلم تتخذ الهيئة فيها الاجراءات القانونية لاجراء الممارسات من حيث الاعلان عنها وبيع كراسة الشروط والمواصفات وتحديد ميعاد لفتح المظاريف وتحديد التأمين المؤقت ومكان انعقاد لجنة الممارسات،لينهى المدير المالى مذكرته موضحا انه يتلقى تهديدات مستمرة ومضايقات كى لايفتح تلك الملفات ويكشف عن هذا الفساد الضخم ،وطالبا من رئيس الهيئة فتح تحقيق فورى فى تلك المستندات التى بحوزته. "الصباح" علمت ان طارق حجاج ومنذ يومه الاول فى الوزارة يمارس عمله على "السلم" بعد ان طرده عمرو العزبى من مكتب المدير السابق له بداعى عمل اصلاحات فى المكتب واخيرا فقد احاله العزبى للتحقيق عقابا له على كشف فساد رئيس الهيئة ومديره المالى السابق.