بالأسماء.. شركات «محاسيب زعزوع» المستحوذة علي تنظيم ديكورات المعارض بالخارج

«الموجز» يواصل فتح ملفات الفساد في وزارة السياحة
حقيقة شركة يونايتد جروب من صفقة تنفيذ 18 معرضاً بالخارج.. وسر سيطرة "جرافيك سيوليشن" علي معارض الوزارة
لا تتوقف المخالفات في وزارة السياحة عند باب ، فخلف كل باب يقبع الفساد جاثيا علي ركبتيه لا يتحرك ،لا ترهبه تصريحات الوزير ولا يردعه ضمير المشاركين فيه.. نواصل في السطور التالية نشر المخالفات والفساد في وزارة "زعزوع" ورفاقه من ذوي الحظوة والنفوذ ممن حملوا شعار "الاستيلاء علي المال العام في الوزارة عرض مستمر".
كانت وما زالت المعارض التي تنظمها هيئة تنشيط السياحة باباً أمامياً وخلفياً لإهدار الملايين في الصفقات المريبة التي تتم منذ سنوات قبل أيام الثورة وحتي الآن.
تكشف المستندات التي بحوزتنا التلاعبات التي تتم في تنظيم المعارض لصالح شركات بعينها مرتبطة بمصالح مع أصحاب النفوذ في وزارة السياحة، ورغم أن تنظيم المعارض وأعمال الدعاية تخضع للمناقصات والأظرف المغلقة إلا أن التربيطات من أسفل "الترابيزة" ترجح كافة شركة علي شركة مهما كانت جودة وقيمة العروض المقدمة.
فعلي مر عقود طويلة وحقيقة صفقات المعارض حبيسة الأدراج ، لا تكشف تفاصيلها إلا عندما تختلف مصالح الكبار مع بعضها البعض، كما حدث في صفقة تنظيم 18 ديكور معرض سياحي بالخارج تقدمت له شركة يونايتد جروب.
حقيقة صفقة تنظيم ديكور المعارض التي تمت في الفترة من 11 إلي 13 يناير عام 2013 مازالت تائهة بين ما كشفه مسئولون من الاعيب ومجاملات تتم لصالح الشركة من تحت "الترابيزة" وبين ما أشارت إليه الشركة في مذكرة رسمية بالتعنت من قبل بعض المسئولين وتربيطهم مع بعض الشركات الأخري دون النظر إلي العروض المقدمة منها.
المناقصة كشفت اتهاماً لمسئولين بهيئة تنشيط السياحة وتورطهم في إسناد مناقصات لشركة واحدة دون غيرها رغم وجود عروض أفضل بكثير تقدم إلي الهيئة ولكن لا ينظر لها.
جزء من هذه الحقائق كشفتها المذكرة المرفوعة للعرض علي الوزير هشام زعزوع وتحمل رقم 6174 بتاريخ 16/9/2012 ،وجاء بها: تقدمت شركة يونايتد جروب بشكواها في المناقصة العامة لتصميم وتنفيذ عدد 18 ديكور معرض سياحي بالخارج وكان لهم بعض الاعتراضات علي بعض البنود الواردة في كراسة الشروط والمواصفات، حيث إن موعد فتح المظاريف يوم 16/9/2012 غير ملائم لتصميم عدد 18 معرضاً دولياً في 10 أيام فقط.
وقالت المذكرة: نود الإحاطة بأن المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 حددت عشرة أيام علي الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان في الصحف اليومية، وأضافت الرأي أن الشركة مقدمة الشكوي محقة في شكواها نظراً لأن هذه المدة غير كافية لتقديم تصميمات لعدد 18 معرضاً دولياً.
وأشارت المذكرة إلي أنه لا يوجد داع للاستعجال في اسناد المناقصة للشركة التي رسي عليها تنظيم المعارض ،لأن تاريخ أول معرض يبدأ في المدة من 11 13 يناير 2013 ، هذا بالاضافة إلي قصور كراسة الشروط حيث أن الشركة لم تقدم تجهيزات إلا ل7 معارض فقط.
وقالت المذكرة :"إن بيانات المعارض المذكورة بصفة عامة وليس خاصة علي حدة كان من الممكن أن يتم تحديد عقد لجنة للاستفسارات للرد علي جميع ملاحظات الشركة المتقدمة للمناقصة قبل جلسة فتح المظاريف الفنية كما نصت مواد اللائحة التنفيذية".
وكشفت المذكرة أن الهيئة لم تذكر عدد الشركات العارضة والمشتركة في كل معرض علي حدة والتي علي أساسها يتم التصميم وكان يجب أن تذكر هذه الشركات.
وأشارت المستندات إلي أن هيئة تنشيط السياحة اشترطت علي إحدي الشركات لدخول المناقصة تقديم أوراق الحصول علي سجل صناعي وشهادة الصحة المهنية ، وتبين من محضر لجنة فتح المظاريف الفنية أنه تقدمت شركتان: الأولي "المجموعة المتحدة" ولم تقدم ضمن محتويات المظروف الفني صورة للسجل الصناعي أو شهادة صحة مهنية، اكتفت بتقديم صورة من شهادة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومع ذلك تم قبولها فنياً ،والشركة الثانية "جرافيك سوليشن" وهي إحدي الشركات صاحبة الرصيد الأكبر في عدد الاستحواذ علي مناقصات تنفيذ المعارض لما لها من نفوذ وعلاقات ومصالح مشتركة مع الكبار في الوزارة.
المذكرة طالبت بإلغاء المناقصة السابق طرحها في 16/9/2012 لتسهيلات منحت لشركات دون غيرها.
ما جاء في المذكرة كشف الألاعيب في المناقصات التي تمنح لبعض شركات دون غيرها ودون الالتزام بما جاء في كراسات الشروط والمظاريف المغلقة وتبقي الحقيقة مضللة وتائهة حول ما تم في مناقصة تصميم 18 ديكوراً لمعارض سياحية ، ومحاولة المستشار القانوني للوزير من تزكية إحدي الشركات علي حساب الأخري.
ما حدث يمثل صورة من صور صفقات إهدار المال العام في هيئة تنشيط السياحة من خلال شركات تنظيم المعارض وشركات الدعاية في الخارج.
أيضاً ما حدث في صفقة إهدار ما يقرب من المليار جنيه والتي تقدم بها بلاغ للنائب العام حمل رقم 1996 بتاريخ 2/10/2013 ضد هشام زعزوع وزير السياحة ،ومحفوظ علي رئيس قطاع مكتب الوزير ، والسفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس السياحة الخارجية لاتهامهم بالتستر علي صفقة إهدار ما يقرب من المليار جنيه في صفقة دعاية شركة " تي إم آي جي والتر طومسون للدعاية. وفيها أجرت وزارة السياحة مناقصة لحملة الدعاية والترويج لمصر في الخارج، وتمت ترسية المناقصة علي شركة "تي إم آي جي والتر طومسون للدعاية والإعلان"، في الفترة من 2009 حتي 2/5/2012، وقامت الوزارة بتحويل مبلغ 640،386،100 دولارا أمريكيا -ما يقرب من مليار جنيه- بموجب تحويلات بنكية موقعة، توقيعاً أول من مدير عام الشئون المالية بالهيئة، وتوقيعاً ثانيا من مدير حسابات الهيئة للحساب البنكي، رقم (100194279005) المفتوح ببنك (HSBC) بلنان، والخاص بشركة (gwt sal offshore) اللبنانية، بدلاً من سداد تلك المبالغ والتي تمثل قيمة أعمال الشركة المتعاقد معها لشركة "تي إم آي جي والتر طومسون مصر للدعاية والإعلان"، بموجب شيكات بنكية داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما وأن الشركة هي التي تم التعاقد معها وليس الشركة اللبنانية.
هيئة تنشيط السياحة قامت بتحويل مبلغ 100 مليون و286 ألف دولار أمريكي، خلال سنوات التعاقد الثلاث، لحساب مجهول تابع لأحدي الشركات بلبنان، بموجب تحويلات بنكية، بدلاً من سداد القيمة بموجب شيكات للشركة المتعاقد معها داخل جمهورية مصر العربية، دون أي سند من القانون، في مخالفة للعقد المبرم مع الشركة، وبالمخالفة لأحكام البند الثاني عشر من العقد المذكور، الأمر الذي يعد استنفادا للأرصدة الدولارية للدولة دون مبرر.
هيئة تنشيط السياحة دأبت علي الاشتراك في معارض ومناسبات دولية ومحلية مما يتطلب تصميم وتنفيذ الأجنحة المصرية وكذلك استئجار مكاتب لها بالخارج، وأيضًا الاستضافات وهو ما يترتب عليه صرف ملايين العملات الأجنبية والمحلية.
ونظرًا لأن القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات ينظم تنفيذ هذه العمليات سواء كانت داخل أو خارج مصر، كما ينظم عمليات استئجار وتملك وبيع العقارات، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق الإدارة المختصة وهي إدارة المشتريات.
وقد تبين من فحص بعض مستندات هذه المعارض من قبل الشئون المالية وجود مخالفات مالية جسيمة شابت جميع العمليات وعلي الأخص: تنظيم المعارض والمهرجانات حيث تبين أنه لم يتم طرح عدد كبير من المناقصات والعمليات عن طريق إدارة المشتريات المنوطة بتنفيذها، وأن تنفيذ هذه العمليات تم بطريق الأمر المباشر ضمنيًا، وبمبالغ كبيرة جدًا بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلي صورية إجراء الممارسات كما هو مثبت في المستندات، وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة، وعدم إبرام عقد بين الشركة المنفذة والهيئة ومراجعته بإدارة الفتوي بمجلس الدولة كما ينص القانون.
بالإضافة إلي استئجار المكاتب السياحية في الخارج،وعدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستئجار المكاتب السياحية في الخارج، حيث كانت تؤجر عن طريق إدارة النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وترتب علي ذلك صرف قيمة الإيجارات المشارة إليها دوريًا بملايين العملات الأجنبية بطريق الأمر المباشر ضمنًا وهي مبالغ تفوق حدود اعتماد السلطة المختصة.
وقيام الهيئة باستضافة وفود، مما ترتب عليه صرف ملايين الجنيهات بطريق الأمر المباشر ضمنًا وبما يفوق اعتماد السلطة المختصة.
ونظرًا لوجود هذا الكمّ الهائل من المخالفات المالية الجسيمة، وإهدار المال العام بملايين العملات المحلية والأجنبية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وانتفاء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بحجة أن قيمتها تصرف من صندوق السياحة أو أن إجراءاتها تخضع لقوانين البلد المنفذه فيه علي خلاف الحقيقة؛ حيث إن القانون رقم 89 لسنة 98 تناول الإجراءات الواجبة الاتباع.
هذه العمليات تمت من خلال إدارة غير مختصة، مما جعلها بعيدة كل البعد عن عيون مفتشي الإدارة المركزية بتفتيش المشتريات بوزارة المالية وهي الجهة المنوطة بالتفتيش علي هذه الأعمال.
يضاف إلي ذلك صورية تشكيل اللجان؛ حيث لم تشكل اللجان القانونية لهذه العمليات، كما أن رئيس الهيئة اعتمد نتائج بمبالغ بملايين العملات الأجنبية تفوق سلطته التي حددها القانون والتي لا يمكن تجاوزها مثل ما حدث في تصميم وتنفيذ الجناح المصري في بورصة برلين بألمانيا 2012 في الفترة من 7 إلي 11 مارس بمبلغ 390.000 يورو أي ما يعادل 2 مليون و310 ألف جنيه مصري تقريبًا.
فضائح مسئول السياحة الداخلية
من السياحة الخارجية إلي السياحة الداخلية القاسم مشترك ، يختلف المسئول عن القطاعين ولكنهما يشتركان في المخالفات التي يرتكبها كل منهما في قطاعه.
برز اسم مجدي سليم رئيس قطاع السياحة الداخلية ،ضمن أسماء أباطرة الوزارة المتورطين في إهدار المال العام بالوزارة.
وكشفت مذكرة تم رفعها إلي وزير السياحة هشام زعزوع طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فيما ورد بها، وما تضمنته من وقائع تسهيل الحصول علي المال العام والاستيلاء عليه وإهداره وما صاحب ذلك من تزوير في أوراق رسمية واستعمال تلك الأوراق في الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به.
وتقدم عدد من الموظفين بالوزارة بعدة بلاغات للجهات الرقابية، وشكاوي لوزير السياحة تتضمن اتهامات فساد بالجملة ضد مجدي سليم، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط السياحي، تدور حول حملة تنشيط السياحة الداخلية وانضمامه للجنة المشرفة علي المكاتب الخارجية وما يتم فيها من تلاعب.
وكان العاملون قد تقدموا بشكاوي إلي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 24 فبراير من العام الماضي ضد "سليم" لقيامه بالاستيلاء علي المال العام وتزوير أوراق رسمية موجهة لشركة مصر للسياحة.
وكشفوا في البلاغات: حصول رئيس قطاع السياحة الداخلية علي ملايين الجنيهات دون وجه حق.
وكشفت المستندات وجود طلبات سلف مُقَدَّمة من القطاع مع المأموريات التي تطلبها هيئة تنشيط السياحة من إيجار السيارات التي تستضيفها الهيئة كما يُطلب من الشركة تسوية هذه السلف ضمن الشيك المقدَم لقيمة إيجار السيارات.
وتشير المستندات إلي طلب رئيس قطاع السياحة الداخلية من مدير عام شركة مصر للسياحة بصرف عهدة تقدر بمبلغ 10 آلاف جنيه تحت بند "إكراميات للسائقين" ويتم وضع المبلغ علي حساب إيجار السيارات.
حيث يقام بموجب هذه الطلبات بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه أيضًا للغير بشكل دوري منذ سنوات طويلة وتقدر هذه المبالغ بملايين الجنيهات.
واستطاع مجدي سليم الحصول علي شيكات صرفت بموجبها مبالغ باسمه الشخصي منها : شيك بمبلغ 8000 جنيه برقم 202002981 / بتاريخ 18- 1-2011 ،وشيك بمبلغ 10000 جنيه برقم 110817006393 / بتاريخ 25-10-2011 ، كما توجد شيكات أخري بأسماء موظفين آخرين تابعين للقطاع: شيك بمبلغ 60 ألف جنيه رقمه 1438842 / بتاريخ 26-9- 201 ، شيك بمبلغ 10000 جنيه رقمه 201833938 / بتاريخ 20-9-2010
- شيك بمبلغ 15000 جنيه رقمه 202002951 / بتاريخ 9-1-2011
- شيك بمبلغ 14500 جنيه رقمه 202002960 / بتاريخ 12-1-2011.
شركة مصر للسياحة قامت بصرف تلك المبالغ كسُلَف من حساباتها بشيكات لمرافقي الوفود والمأموريات للعاملين بهيئة تنشيط السياحي ولم يتقدم القائمين بصرف تلك السُلف بأية مستندات لتسوية هذه المبالغ إلي شركة مصر للسياحة حتي الآن، بالإضافة إلي السُلَف التي تصرَف من هيئة تنشيط السياحة لاستضافة الوفود والمؤتمرات.
بالاضافة إلي تورط أشخاص في طلب مبالغ من شركة مصر للسياحة تحت بند سُلَف من الشركة والتي تم الصرف علي أساسها بموجب شيكات وما يقابل تلك الخطابات عن ذات الوفود وتواريخها الموجودة بسجلات ومستندات وحسابات الهيئة خالية من طلب أي سُلَف.
ورغم البلاغات والشكاوي إلي الوزير إلا أن مجدي سليم مازال يتمتع بنفوذه في منصبه رغم ما أكده الموظفون بأنه منتم لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تدخلوا أثناء تواجدهم في السلطة لوقف التحقيقات والبلاغات التي تقدمت ضده.