الفساد «يضرب» وزارة السياحة.. فضائح هيئة تنشيط السياحة وصلت إلى أقسام الشرطة

محمود السيوفى
يقولون إن المال السايب يُعلم السرقة، ومازال الفساد "ينهش" فى جسد وزارة السياحة ولم يتحرك ساكنا للوزير هشام زعزوع، حيث كشفت "الأهرام العربى" فى عددها السابق عن فساد مالى وإدارى بوزارته وفقاً لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمذكرة المقدمة للوزير عن المعوقات التى تواجه عمل المكاتب السياحية بالخارج، لكن يبدو أن السيد وزير السياحة لايقرأ ولا يقبل النقد وللآسف لم يسمع من بعض المخلصين عن الحالة التى وصلت اليها وزارة السياحة، حيث أصبحت وزارة "مهلهلة" بل ووصل الأمر إلى التنكيل بالشرفاء ونقلهم من أماكنهم إذا اعترضوا على الفساد والمخالفات، مما دفع بعض العاملين إلى التقدم بلاغات فى أقسام الشرطة ضد رؤسائهم فى العمل كل هذا ووزير السياحة فى واد ومشاكل الوزارة فى واد آخر.
ويبدو أن السيد زعزوع كما يردد البعض لم يصدق حتى الآن أنه المسئول الأول عن السياحة!!
"الأهرام العربى" تواصل الكشف عن نماذج جديدة للفساد المالى والإدارى داخل وزارة السياحة وهيئاتها.
النموذج الأول والخاص بعملية فرم المستندات بحجرة "الأضابير" بالهيئة العامة لتنشيط السياحة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة طارق حجاج مدير عام الشئون الإدارية بناءً على المذكرة المرفوعة إلى رئيس الهيئة السفير ناصر حمدى تبعها المذكرة الموجهة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاقتصادية سمير عبد الملك إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فى 28/1/2013 يطالبه باتخاذ الإجراءت اللازمة نحو الفرم، والتخلص من هذه المستندات، ثم تبعها خطاب من نائب رئيس الهيئة محمد بريقع فى 30/4/2013 إلى طارق حجاج للإفادة بما تم فى عملية الفرم، وهو ما رد عليه طارق حجاج فى مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 15/5/2013 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وإجراءت التخلص منها، حيث تضمنت المذكرة كتاب أمين عام مجلس الوزراء، والذى يتضمن الالتزام بأحكام التشريعات والقرار الجمهورى رقم 472 لسنة 1979 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية واستعمالها، وكذلك المادة 11 فى القانون رقم 356 لسنة 1954 والتى تنص على أنه إذا أرادت وزارة أو هيئة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى هذه المادة بالاشتراك مع مندوب دار الوثائق تقديم تقرير عنها، ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ ذلك، وتضمنت المذكرة فى بندها الثالث تأجيل عمل أى لجنة تقوم بفحص المستندات وترتيبها وتنظيمها لحين تشكيل اللجان المشار إليها حتى تقوم بأعمالها فى حضور ممثل دار الوثائق القومية ردءً للمسئولية، ثم تبعها بعد ذلك خطاب تحت رقم 1248 وارد بتاريخ 8/5/2013 مكتب رئيس الهيئة والموقع عليه من السفير ناصر حمدى للعمل بمقتضى القوانين المشار إليها، وقبله خطاب من أمين عام مجلس الوزارة لوزير السياحة هشام زعزوع برقم 3614 وارد بتاريخ 29/4/2013 مكتب وزير السياحة بهذا الخصوص، فإنه بعد كل هذه الخطابات والمذكرات تم التخلص من المستندات بدون حضور مندوب دار الوثائق أو المطابع الأميرية وعندما أعترض طارق حجاج على هذا الإجراء تم الإطاحة به من منصب مدير عام الشئون الإدارية إلى مكتب الهيئة بمحافظة الجيزة وهو نوع من العقاب، خصوصا أن حجاج سبق له الاعتراض على جميع عمليات المناقصات، حيث كشف عن أنها تشوبها مخالفات جسيمة.
النموذج الثانى وهى ما كشفت عنه المذكرة المقدمة لوزير السياحة عن مخالفات المكتب السياحى بألمانيا فى الفترة من 2007 وحتى 2011، حيث تضمنت المذكرة عدم تسوية مبلغ 6,5 مليون جنيه مصرى حتى الآن لعدم وجود فواتير رسمية للصرف، وهى عبارة عن صرف 800 ألف يورو بدون سند قانونى، وقيام الهيئة بإرسال السيدة سامية خليل مدير عام الشئون الاقتصادية بالهيئة للمكتب مرتين لتسوية هذا المبلغ ومبالغ أخرى، تضمنت المذكرة أنه بتاريخ 8/3/2010 قامت الهيئة بإسناد الحملة الإعلانية مع سبعة شركات المانية بمبلغ مليون و198 ألف يورو أى ما يعادل 15 مليون جنيه مصرى، بالإسناد بالأمر المباشر فى حملة تسمى "دايركت ميل" ومجلة أخرى تسمى"نيوزليتر" ولم تكتمل الحملة برغم سداد المبلغ، شملت المذكرة التسويات الخاصة بالجلف وتحويل مبلغ 100 ألف يورو فى 10/8/2009، وكذلك التسويات الخاصة بفواتير المكتب خلال السنة المالية 2008/2009 وتسويتها بعد رفض السيدة نجوى حجازى التوقيع عليها قبل خروجها على المعاش ،"حفلات الاستيرابتتيز" وتسميتها ليلة مصرية وإقامة حفلات للشواذ واعتراض السفير المصرى عليها، وكتب مذكرة بذلك، كل هذا ولم يلتفت وزير السياحة لهذه المخالفات ويحول الموضوع للجهات الرقابية للتحقيق فيها.
وفيما يتعلق بمكتب ألمانيا أيضا قيام الوزير أخيرا بإصدار قرار بنقل المكتب من مدينة فرانكفورت إلى مدينة برلين استجابة لطلب السفير المصرى ليكون المكتب بجوار السفارة وهو ما يعد إهدارا للمال العام، حيث إن الشركات السياحية ووكلاء الرحلات والسفر مقرهم فرانكفورت وليس روما، وهو ما يصعب عمل المكتب فى روما وتحمل الدولة مصاريف إضافية عند الانتقال من برلين إلى فرانكفورت، هذا إضافة إلى بعد المكتب عن الأحداث والمناسبات التى تنفذها شركات السياحة الألمانية.
النموذج الثالث وهو نموذج مضحك حيث وصلت فضائح هيئة تنشيط السياحة إلى أقسام الشرطة، وهو ما يثبت حالة التخبط داخل الوزارة والهيئة، حيث بدأت القصة بقرار من رئيس الهيئة فى 2/2/2014 بنقل حسام فرغلى بإدارة الحسابات إلى إدارة التخطيط والمتابعة على أن يقوم المذكور بتسليم العهدة الخاصة به، ثم تبعها فى اليوم التالى 3/2/2014 اجتماع اللجنة لاستلام المستندات، فإن المذكور كان موجودا بمكتبه ورفض تسليم المستندات بحجة أنه فى إجازة رسمية وطالبهم بالانتظار لليوم التالى إلا أن قرار اللجنة كان بكسر المكتب واستدعاء عامل على دراية بأعمال النجارة للقيام بعملية الكسر والاستيلاء على كل المستندات التى بالمكتب، حيث تضمنت استمارات ومستندات وأوراق مختلفة أصولا ونسخا ضوئية للعديد من المواضيع المتعلقة بإدارة الحسابات وبعض أصول من خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والعديد من تسويات المكاتب الخارجية واستعاضات سلف، وطلبت اللجنة فحص المستندات كونها تحوى أعمالا ذات طبيعة مالية خاصة بأعمال الهيئة، وعند علم السيد حسام فرغلى بعملية الكسر قام بتحرير بلاغ إدارى بقسم شرطة الوايلى برقم 519 لسنة 2014 ضد السيد سمير عبد المللك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة متهمه فيه بالسرقة والاستيلاء على متعلقات شخصية خاصة به.
كل هذه النماذج والسيد وزير السياحة لم تحرك له ساكنا، ولم يكلف نفسه بإجراء تحقيق فيها أو التحقق من صحتها "الأهرام العربى" تواصل فى الأعداد المقبلة الكشف عن المزيد داخل وزارة السياحة.