الوزير مشغول بسفرياته وترك مسئولياته لمعاونيه.. الفساد «يضرب» وزارة السياحة

محمود السيوفى
يقولون إن الساكت عن الحق شيطان أخرس... والفساد فى وزارة السياحة يطل برأسه ويخرج لسانة للجميع، هذا أقل وصف يمكن أن يوصف به حال وزارة السياحة فى عهد الوزير الحالى هشام زعزوع الذى ترك مراكز القوى تعج بالفساد داخل الوزارة ، وتفرغ لسفرياته المتعددة بدواعى التنشيط والترويج والتسويق للسياحة المصرية، وبحسبة بسيطة تجد أن هشام زعزوع أصبحت سفرياته تتعدى سفريات وزير الخارجية، وأنه يبقى فى القاهرة يوما أو اثنين لينتقل إلى دولة أخرى وفى كثير من الأحيان "يسافر من بره بره".
هشام زعزوع وزير السياحة الحالى كانت الآمال تنعقد عليه لان يحقق العدالة الغائبة فى هذه الوزارة، خصوصا أنه ظل لمدة أكثر من خمس سنوات الرجل الثانى الذى يعرف كل كبيرة وصغيرة فى ديوان الوزارة والهيئات المختلفة التابعة لها نظرا للملفات التى كان يلقى الوزير "الرجل الأول" هذه الملفات إليه لدراستها والتوصية بما يتم اتخاذه من إجراءات، ولكن ما حدث خلال الدورات الثلاث لتولى زعزوع مهام منصب وزير السياحة "حكومة هشام قنديل وحكومة الببلاوى وآخيرا حكومة محلب" لم تشهد السياحة المصرية أى تطوير بل ازدادت الفرقة بين قطاعات الوزارة وأصبح كل منها يعزف منفردا، وكأن كلا منها فى جزيرة منعزلة ومستقلة، وظهر أنه وزير "ضعيف"، وللأسف أصبح ألعوبة فى أيدى من أوهموه بأنهم قادرون على حمايته من شرور العاملين الغاضبين أو وسائل الإعلام حينما توجه سهام النقد إليه ..ولو التمسنا العذر له لأنه يعمل فى ظروف صعبة وغير طبيعية نظرا للظروف التى يمر بها البلد، فكان على الرجل أن يستثمر هذه الظروف فى إعادة ترتيب البيت من الداخل واستبعاد الفاسدين، خصوصا أن الرجل اعترف فى مذكرة رسمية بعدم التزام بعض العاملين فى الوزارة بالشفافية والقوانين، حيث كتب زعزوع نصا فى رده على المذكرة المرفوعة من المستشار القانونى للوزير"على كل العاملين بهيئة تنشيط السياحة مراعاة الشفافية والالتزام بالقوانين والإجراءات فى كل ما يقومون به من أعمال .
"الأهرام العربى" تكشف عن العديد من المخالفات وإهدار المال العام بوزارة السياحة وهيئاتها، حيث تكشف المذكرة التى تحمل رقم 86 وارد بتاريخ 28/7/2013، عن العديد من المعوقات التى تواجه عمل المكاتب السياحية بالخارج ومنها عدم وجود تنسيق بين قطاعات الهيئة بالكامل وصعوبة الاتصال بالقيادات والبيروقراطية فى حل المشاكل والتأخر فى اتخاذ القرارات، وعدم قيام الهيئة بتحويل المبالغ الخاصة بالحملات المشتركة للمكاتب أو يتم تحويل جزء بسيط منها دون الباقى، وكذلك تأخر ورود الموافقات والحصول على رد من الهيئة على أن يتم إرساله لها من مراسلات، هذا إضافة إلى التأخر فى اعتماد الموافقة على خطة عمل بعض المكاتب السياحية للعام المالى 2013/2014 التى تم إرسالها للهيئة ومنها مكتب طوكيو ومكتب اسطنبول ووجود استحقاقات مالية لم يحصل عليها مكتب اسطنبول بشأن مشاركته فى المعارض الدولية وفى دولة المقر والإشراف، تضمنت المذكرة شكوى المكتب السياحى فى فرانكفورت من عدم موافقة الهيئة على خطة المكتب الموضوعة لإدارة الأزمة الحالية وعدم الموافقة على اللجنة التى تم تشكيلها من المكتب لعمل التكهين الخاص ببعض الفواتير وعدم تحويل مستحقات التأمينات المتأخرة منذ عام 2009 وعدم الموافقة على خطة المكتب لعام 2013/2014 وتغييرها دون الرجوع إلى المكتب وتخفيضها دون سبب .
وأشارت المذكرة إلى إجماع المكاتب على أهمية الموافقة على سرعة تعاقدهم مع احدى شركات العلاقات العامة بدولة المقر للقيام ببعض أنشطة العلاقات العامة خاصة فى الوقت الراهن، وطلبت المذكرة التعرف على خطة واضحة لإستراتيجية التسويق وما سيتم فى الفترة المقبلة والرسالة الإعلامية التى سيتم بثها الفترة المقبلة، الغريب أنه وعلى الرغم من مرور فترة طويلة من تاريخ هذه المذكرة فإن هذه المعوقات كما هى دون أن يكلف الوزير نفسه متابعة عمل هذه المكاتب، بل ولم يكلف الوزير نفسه مراجعة مدد القائمين على هذه المكاتب، خصوصا فى ظل استمرار عدد منهم لفترة طويلة بالمخالفة لقانون البعثات الدبلوماسية والتى ينص على عدم استمرار المبعوث إلى الخارج فى مكانه أكثر من 4 سنوات، إلا أنه فى ظل المحسوبيات والمجاملات التى تتحكم فى اختيار مديرى المكاتب الخارجية فمازالت السيدة ناهد رزق كما هى تدير مكتب وزارة السياحة بفرنسا لمدة تزيد على 12 عاما، ويتردد أنها تحمل الجنسية الفرنسية ومتزوجة من رجل فرنسى وهو ما يعتبر مخالفة جديدة لقانون البعثات، وهو ما يطرح سؤالا كيف تحمل سيدة تحمل جنسيتين وجواز سفر دبلوماسيا نظير عملها كمستشار سياحى لمصر فى فرنسا؟ أيضا مازالت السيدة ناهد نظمى تدير مكتب موسكو وقد تجاوزت مدتها 6 سنوات، ومازال السيد محمد حجازى يدير مكتب الوزارة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 6سنوات، وكذلك مدير مكتب ألمانيا السيد محمد جمال والذى تجاوزت مدته 5 سنوات، ومدير مكتب إيطاليا السيد محمد عبد الجبار والذى تجاوزت مدته 10 سنوات، كل هذا ولم يكلف الوزير نفسه تطبيق قانون البعثات الخارجية وينهى عمل كل من تجاوزت مدته، خصوصا وأن الوزير سبق أن اعترض على من يديرون المكاتب الخارجية وقال بالنص «هى مش نافعة ويجب تغييرها فورا» وقد مر على هذا الكلام أكثر من عام كامل ولم يحدث شىء .
نموذج آخر من نماذج الفساد المالى والإدارى وهو ما كشف عنه الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص صندوق السياحة مع أنها لم تتم فى عهد الوزير زعزوع إلا أنه لم يكلف نفسه بالتحقيق فيها أو إحالة المسئولين عنها للجهات الرقابية، حيث كشف الجهاز عن صرف نحو 240.740 مليون جنيه للاتحاد المصرى للغرف السياحية لأغراض مختلفة دون التحقق من صحة صرف هذه المبالغ فى الأغراض المخصصة لها، ومن أنها تمت وفقا للقواعد والضوابط القانونية واجبة الاتباع من قبل الوزارة نظرا لعدم خضوع الاتحاد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلا عن عدم وجود رقابة مالية من الوزارة على أعمال الاتحاد، ولما طلب الجهاز من الصندوق بضرورة إحكام الرقابة المالية على أعمال الاتحاد أفاد بأن المبالغ المنصرفة للاتحاد تتم الموافقة عليها من مجلس إدارة الصندوق على مستوى كل مشروع بما يتفق مع السياسة العامة للدولة الخاصة بتعلية مهارات العاملين بالقطاع السياحى، وعقب الجهاز بأنه مازال عند رأيه من ضرورة اتخاذ ما يلزم للرقابة على أعمال الاتحاد من الوزارة والصندوق والموضوع محل متابعة الجهاز .
كشف الجهاز عن صرف 121.037 مليون جنيه لإنشاء المركز المصرى النموذجى لتدريب قائدى المركبات السياحية، ونحو 13 مليونا لتجهيز مراكز نموذجيه للتدريب على أعمال الطهى بأكاديمية أخبار اليوم وكلية السياحة والفنادق دون حفظ حق الوزارة فى ملكية هذه المشاريع، وصرف نحو 12.532 مليون جنيه كدعم لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية دون التحقق من التزام الغرفة بصرف تلك المبالغ لتحقيق أهداف الصندوق، فضلا عن استمرار الصندوق فى صرف مبالغ لدعم سياحة الغوص، أشار الجهاز فى تقريره إلى إنشاء المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية وتكليفه بمهام هى نفسها المهام التى يتم الصرف عليها من الصندوق باسم الاتحاد المصرى للغرف السياحية «وحدة التنمية البشرية» الأمر الذى أدى إلى إلغاء المجلس بعد إنشائه دون اتخاذ إجراءات تفعيلية والاكتفاء بما تقدمه وحدة التنمية البشرية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية تجنبا لحدوث ازدواج الصرف وقد ترتب على ذلك تحميل موازنة الصندوق بنحو 475 ألف جنيه قيمة التعاقد مع مدير للمجلس ومستشار قانونى .
أضاف الجهاز فى تقريره أنه تم صرف نحو 800 ألف جنيه للاتحاد المصرى للغرف السياحية يمثل تعويضات للسائحين الروس المصابين بحادث أتوبيس الزعفرانة خصما على خطة التنشيط فى حين كان يتعين تعليتها كمديونية طرف الشركات المتسببة فى الحادث وذلك وفقا لحكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8819/56 والذى يتضمن مسئولية أربع شركات عن الحادث، هذا إضافة إلى تحويل مبلغ مليونى جنيه خصما من خطة التنشيط لحساب حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام لأعمال منتدى الأقصر الدولى "إيقاف الإتجار بالبشر" دون ارتباطه بخطة التنشيط ودون وجود ما يفيد صرف تلك المبالغ فى الغرض المصروفة من أجله، الأمر الذى ترتب عليه انعدام الرقابة على الصرف خصوصا أنها جمعية خاصة، وأفاد الجهاز بأنه مازال عند رأيه بتحديد المسئولية والموضوع محل متابعة الجهاز .
كشف الجهاز عن تضمين إيرادات الصندوق بقيمة المبالغ المحصلة كرسوم من الشركات الجديدة الراغبة فى الترخيص أو إجراء تعديلات على شركات قائمة تحت مسمى مساهمة فى خطة التنشيط السياحى، وتتراوح تلك الرسوم ما بين 10 آلاف دولار و60 ألف دولار دون سند قانونى، وتم إسناد عملية تحصيل تلك المساهمات لغرفة شركات ووكالات السياحة والسفر للتحايل على رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة والصندوق، وقد بلغت جملة هذه المساهمات حتى نهاية السنة المالية 2010/2011 نحو 69.8 مليون جنيه، فضلا عن عدم الوقوف على مدى إحكام الرقابة على تلك المتحصلات من جانب الصندوق، وقد طلب الجهاز من الصندوق فى يناير 2012 وقف تحصيل هذه المساهمات والالتزام بالرسوم المحددة بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم شركات السياحة ولائحتة التنفيذية، إلا أن المستندات التى حصلت عليها «الاهرام العربى» تؤكد عدم التزام الوزارة بتنفيذ تعليمات الجهاز فى تحد صارخ للقانون منها المستند رقم 112، 113 بتاريخ 19/3/2012 بمبلغ 15 ألف دولاركمساهمة للغرفة موجهة لصندوق تنشيط السياحة ، ومستند بتاريخ 28/3/2012 بمبلغ 60 ألف دولار مساهمة لخطة تنشيط السياحة .
وبحسب تقرير الجهاز فإن الصندوق لم يحقق أية عوائد عن الاستثمارات الخاصة به منذ بدايتها وحتى فحص الجهاز فى ديسمبر 2011 والبالغ رصيدها نحو 11.147 مليون جنيه وتتمثل تلك الاستثمارات فى 5.7 مليون جنيه قيمة مساهمة الصندوق فى رأس مال الشركة المصرية للمشروعات السياحية والترفيهية "تيوليب"بنسبة 74.14% من رأس المال منذ عام 1995، ومبلغ 3.647 مليون جنيه عبارة عن قيمة المساهمة فى رأس مال شرمة رودا الواحات للتنمية السياحية منذ عام 1995 بنحو 2.145 مليون جنيه، ونحو 1.502 مليون جنيه قيمة زيادة حصة الصندوق فى رأس مال نفس الشركة فى عام 2007، فضلا عن عدم تحقيق هذه الشركات لأرباح أو خسائر نظرا لعدم الاطلاع على ميزانيات تلك الشركات على الرغم من طلب الجهاز الاطلاع على تللك الميزانيات إثناء الفحص .
وذكر الجهاز فى خطابه بتاريخ 17/12/2012 إلى رئيس هيئة تنشيط السياحة للرد على ملاحظات الجهاز فى بند حوادث التلاعب والاختلاس، وما فى حكمها وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية أولاً عدم وضع قواعد منظمة لتحديد نسبة الدعم المنصرفة لمنظمى الرحلات التعريفية حيث بلغت 827 ألف جنيه تم سداده عن طريق المكتب السياحى والذى يتولى تحديد قيمته دون بيان أسس تحديد نسبة المساهمة، فضلا عن عدم توافر فواتير أصلية بإجمالى تكلفة الرحلات، ثانياً صرف مبالغ ما أمكن حصره منها 386 ألف جنيه مصروفات ضيافة وإقامة لضيوف الهيئة دون وجود مؤيدات صرف كاملة أو فواتير تفصيلية أو بيان أسماء الضيوف واختصاصاتهم، فضلا عن الإسناد بالأمر المباشر ودون الحصول على عروض أسعار استرشادية لمدى مناسبة الأسعار بالمخالفة لأحكام القانون رقم89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، ثالثاً عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى مناسبة الأسعار التى يتم الإعلان بها لأسعار السوق والتى تتم بمعرفة الشركة المسند لها تنفيذ الحملة الدولية لترويج المنتج السياحى المصرى، وكذلك عدم اعتماد الفواتير المقدمة من الشركة مالياً وعدم إرفاق الفواتير التفصيلية الصادرة من جهات النشر، ولما طلب الجهاز تحديد المسئولية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، أفادت الهيئة بأن مديرى المكاتب بالخارج يقومون بمتابعة مدى مناسبة أسعار الإعلانات لأسعار السوق، الأمر الذى عقب عليه الجهاز بأنه بالرجوع لمستندات الصرف لم يتبين اعتماد مديرى المكاتب بالخارج للفواتير أو التأشير عليها بما يفيد ذلك ولايزال الجهاز عند رأيه.