"المركزي": "السياحة" منحت مصر للطيران 9 مليون جنيه لرحلات "جرانة"

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات بالجملة شابت صندوق السياحة بالوزارة والذي تحول الي خزينه عامه يتاح للجميع التصرف فيها وتبديد محتوياتها بالأمر المباشر دون قانون أو ضمير.
فقد كشف الجهاز عن استفادة شركة تاروت جرانة المملوكة للوزير الأسبق بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه صرفها الاتحاد العام للغرف السياحية مطلع 2010 كدعم للطيران العارض يتم تمويله من صندوق السياحة بالوزارة، في حين كشف التقرير ان الشركة السابقة لم تكن وحدها التي استفادت من هذا الدعم بل ان شركات السياحة الكبرى والوزارة نفسها يدفعون نفس المبالغ بشكل دوري لشركة مصر للطيران في صوره دعم لحجز المقاعد الفارغة في الطائرات التي تقل وفود سياحيه حتي لا تمتنع الشركة الوطنية عن نقل السائحين في حال عدم اكتمال الاماكن علي الطائرة بالكامل كما استمر الدعم لشركة تاروت بالمخالفة لأحكام المادة 158 من الدستور.
الغريب ان وزارة السياحة ردت بخطاب حمل جريمة ثانية هي أكبر من الاولي فقد افادت للجهاز بان عمل الصندوق يقتصر على دعم الطيران العارض دون مراقبة أوجه الصرف، والتي تعد مسؤولية الاتحاد العام للغرف السياحية باعتباره الذراع الفني للوزارة، ما دعا الجهاز إلى التعقيب بلهجة حادة وصف بها ما يحدث بالاستهتار بالمال العام، قائلا: إن خطاب الوزارة لم يوضح ما يفيد جواز صرف الدعم من الناحية القانونية، كما لم يتخذ الصندوق الاجراءات القانونية اللازمة حيال أوجه الانفاق والمستفيدين والمردود على الوزارة.
كما كشف قطاع الحسابات الختامية بالجهاز المركزي تحت بند حوادث "التلاعب والاختلاس وما في حكمها" ان هيئه تنشيط السياحة انفقت مبلغ 827 الف جنيه لدعم الرحلات الخاصة ببعض منظمي الرحلات الاجانب وتم صرفها عن طريق احد المكاتب السياحية الخارجية التابعة للهيئة دون بيان نسبة المساهمة في دعم الرحلات وتجاهل الهيئة لتقديم ما يفيد تحمل منظمي تلك الرحلات لباقي قيمه تكلفتها بما يعني ان المبلغ المتحصل عليه من الهيئة يمكن ان يكون هو اجمالي التكلفة وليس دعما جزئيا فقط، وذلك كنوع من المجاملة لبعض منظمي الرحلات المتعاملين مع المكاتب الخارجية المصرية من خزينة الدولة وأموال الشعب.