وزارة الثقافة لا تزال غارقة فى المستنقع.. فساد وإهدار للمال العام بهيئة الكتاب

حسناء الجريسى
نضع بين يدى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالمستندات تفاصيل فساد وإهدار للمال العام فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسننحى د. صابر عرب جانبا لأنه يمتلك من الكرامات ما يجعله وزيرا للثقافة لأربع مرات: فى عهود المجلس العسكرى، والإخوان، وثورة يونيو، كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بعلاقة عمل بين الوزير ومرؤوسه أحمد مجاهد، فصابر عرب (الوزير) رئيس تحرير سلسلة تاريخ المصريين، التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، التى يترأسها أحمد مجاهد، وبالتالى فإن العلاقة بينهما تخضع لاختلال المعايير، حيث يتحول الوزير إلى مرؤوس من أحد موظفيه، كما أن وقائع إهدار المال العام فى مكتبة بيروت التابعة للهيئة، يعد صابر عرب طرفا فيها حين كان على رأس الهيئة قبل توليه الوزارة بسنوات.
عندما تولى د. علاء عبد العزيز وزارة الثقافة، وبدأ مجزرة إنهاء انتداب قيادات وزارة الثقافة، كان الحظ حليفا لأحمد مجاهد، إذ بدأت اعتصامات وزارة الثقافة لتكتب السطر الأخير فى حكم جماعة الإخوان وليبدأ عهد جديد،يصبح فيه مجاهد من أهم رجال المرحلة ، مدعوما بعدد من كبار المثقفين، المستفيدين من وجوده، لكن جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام وضعته فى قفص الاتهام، وكشفت عن ذلك الفساد الذى استشرى دون حاكم أو رابط فى الهيئة المصرية العامة للكتاب.
قبل بدء فاعليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال45 عام 2014 قررت "الأهرام العربى "إجراء حوار مع د. مجاهد للتعرف على الجديد الذى يقدم فى المعرض هذا العام، ذهبت إليه حاملة مجموعة من التساؤلات، وعندما التقيته وبدأنا الحوار كان من ضمن أسئلتى سؤال حول المركز الدولى للكتاب خلف دار القضاء العالي، والذى يقال إن تكلفة تجديده وصلت إلى 9 ملايين جنيه، انتفض مجاهد فى مكانه، ولم يرد على السؤال، وكانت إجابته: "من قال لك هذا؟"، وكانت الفاجعة بالنسبة لى حين سألته عن الأنشطة التى ستقوم بها الهيئة احتفالا بثورة يناير فى المعرض، وكانت إجابته المسئولة" لسنا جهة احتفالات وعلى كل حال هنحتفل بالصاجات والراقصات "!!
د.مجاهد اتهم د.جمال التلاوى رئيس الهيئة السابق بإهدار 13 مليون جنيه من أموال الهيئة أثناء توليه رئاستها، مؤكدا أن لديه مستندات لكنه لم يعلن عنها للآن لم يذهب إلى النيابة الإدارية ليخلى ساحته منها!!
الأوراق تقول إن هناك العديد من المخالفات المالية والإدارية بالهيئة العامة للكتاب، ويتطلب الأمر التحقيق مع مرتكبيها ومنها طباعة ملازم وأغلفة خاصة بكتب وزارة التربية والتعليم، وتم رفض استلامها للتأخير فى الطبع، وبالتالى تم توقيع غرامة تأخير على الهيئة، فى عهد مجاهد قبل إنهاء انتدابه وعودته، كما أنه طبع فى مطابع الهيئة ثلاثة آلاف نتيجة عليها صورته الكريمة، وتم فرمها، إضافة إلى أنه أمر بشراء ماكينة شطف ليس لها استعمال فى الهيئة!!
أيضا من المسئول عن تسليم سيارات الهيئة لإصلاحها فى إحدى الورش دون تحويلها إلى إدارة المشتريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من سمح بخروجها دون أمر إسناد صادر من إدارة المشتريات، تأشيرة د.أحمد مجاهد تقول إنه من أمر بذلك، رغم خلو الأوراق من ثمة ما يفيد اتخاذ إجراءات الإسناد بطريق الأمر المباشر أو المناقصة أو الممارسة، كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد موافقة السلطة المختصة على إسناد الأعمال لتلك الشركة دون غيرها، وكل هذا يفيد أن هناك مخالفة صريحة لأحكام القانون وفقا لنص المادة 77من القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى يحظر على العامل الإهمال أو التقصير اللذين يترتب عليهما ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ..لم تقتصر وقائع الفساد فى الهيئة عند هذا الحد بل الأدهى من ذلك أن د. مجاهد عرض مذكرة على وزير الثقافة فى ذلك الوقت د. عماد أبو غازي، بشأن وضع تصور جديد لتطوير منافذ البيع بالهيئة والموافقة على قيام صندوق التنمية الثقافية بتحمل التكلفة التقديرية لتطوير منفذين هما مركز الكتاب الدولى ومكتبة شارع شريف ووافق وزير الثقافة على تلك المذكرة.. ومن جانبه قام مدير عام المشتريات والمخازن بالهيئة، بعرض مذكرة على د.مجاهد أشار فيها إلى موافقة الوزير على تمويل وتطوير مركز الكتاب الثقافى ومكتبة شريف عن طريق صندوق التنمية الثقافية، وطلب موافاتهم بالقيمة التقديرية لتطوير المنفذين وانتهت المذكرة بطلب الموافقة على تكليف أحد المكاتب الاستشارية للمعاينة ووضع المقايسات اللازمة للتطوير والقيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها، وجاء توقيع د. مجاهد بإسناد العمل والتعاقد مع مكتب " د. على رأفت " وبناء على المذكرة التى قدمها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والتى ورد بها: "بناء على تعليمات سيادتكم بشأن التعاقد مع د.على رأفت مرفوع للتفضل بالموافقة على طرح أعمال ... فى ممارسة محدودة مع مكتب د.رأفت" وتم التأشير على تلك المذكرة من قبل د.مجاهد:" "أوافق"، وتمت الإجراءات دون الحصول على أى عروض من قبل مكاتب استشارية أخرى، وتمت الممارسة على عرض وحيد مقدم من مكتب
د. على رأفت، وأنهت اللجنة أعمالها بموجب محضر تمت فيه الموافقة على إسناد أعمال التصميمات والطرح والإشراف لتطوير وتجديد مكتبة شريف ومركز الكتاب الدولى على المكتب الاستشارى "إنتركونسلت د.على رأفت" وذلك نظير أتعاب المكتب كالتالى أعمال التصميمات وإعداد كراسة شروط ومواصفات نظير أتعاب 2 % من قيمة الأعمال المنفذة فعليا
ويتم الصرف كالآتى 2 % بعد عمل الرسومات وكراسة الشروط والانتهاء من الطرح والترسية والبت و2 % نظير أعمال الإشراف على التنفيذ على أن يتم الصرف مع كل مستخلص جار للمقاول منذ بدء العملية، على أن تتم التسوية النهائية لحساب المكتب الاستشارى "إنتركونسلت د.على رأفت" مع ختام العملية وقد تم التوقيع على هذا المحضر من أعضاء اللجنة ورئيس الهيئة العامة للكتاب.
من ذلك يتبين أن إجراءات الممارسة تمت دون توجيه ثمة دعوى لأى من المكاتب المتخصصة العاملة فى هذا المجال، وهو مايتعارض مع نص المادة 79 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين، بينما تنص المادة 1 من القانون رقم 89/1998 بشأن قانون المناقصات على أن "يكون التعاقد على شراء المنقولات أو مقاولات الأعمال أو النقل أو تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة ويصدر باتباع أى من الطرفين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد، ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق الآتية المناقصة المحدودة والمحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر، ولايجوز فى أية حال من الأحوال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة".
وحسبما تنص عليه المادة 47 من اللائحة على : "توجه الدعوة لتقديم العروض فى الممارسة المحدودة بخطابات موصى عليها... ويراعى فى جميع الحالات توجيه الدعوة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة الذين تعتمد أسماءهم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجلات الجهة الإدارية"، والسؤال:" تحت أى بند نصنف هذه المخالفات إن لم تكن تحت بند الفساد المالى والإداري".
أما فيما يتعلق بفرع الهيئة فى بيروت، فهناك عقد عمل مؤرخ بتاريخ 2/1/2010م حررفيما بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ومروان أحمد شقير وذلك لمدة عام يجدد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر ، وهذا يشير إلى أن للهيئة فرعا فى مدينة بيروت بلبنان مسجل بوزارة الاقتصاد والتجارة فى سجل الشركات الأجنبية لدى دائرة الشركات، ومن أهم بنود هذا العقد صورة محضر انتهاء أعمال لجنة جرد مكتبة الهيئة ببيروت.
أيضا هناك مذكرة من مدير إدارة التزويد المعروضة على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بشأن التحويلات التى قامت بها إدارة التزويد خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2007 والتى بلغت 31/12/2011 مبلغ 30،183820دولارا، وفى الفترة من 1/1/2012حتى31/12/2013 مبلغ38707.07دولارات،والفترةمن 1/1/2013حتى تاريخه 18702 دولار، من واقع ما سبق يكون إجمالى التحويلات من 2007 حتى تاريخه مبلغ 37.241229دولار أمريكي.
وبالبحث فى دفاتر الحسابات الجارية لوحظ أن الفرع لا يقوم بصفة دائمة بسداد حصيلة بيع ما تزوده به الهيئة من إصدارات، حيث وصل الأمر أن عاما ماليا كاملا مر دون أن يسجل بالجانب الدائن من الحساب أى سداد مبيعات وهو ما يشير إلى غياب الرقابة عن أعمال الفرع..إذن من المسئول عن كل هذه المخالفات المالية، ما دور وزير الثقافة د.صابر عرب؟ سؤال ننتظر إجابته.