"زعزوع" يوقف تعاقد المكاتب الخارجية مع شركات الدعاية بالأمر المباشر

قرر هشام زعزوع، وزير السياحة إيقاف مديرى المكاتب الخارجية لهيئة تنشيط السياحة والبالغ عددها 17 مكتبا، عن التعاقد مع شركات الدعاية للترويج عن السياحة المصرية بالخارج بالأمر المباشر، لحين إجراء المناقصة الدولية لاختيار شركة الدعاية والإعلام، وكلفهم بالإعلان عن كراسة الشروط الخاصة لاختيار شركة الدعاية العامة الدولية التى ستتولى بدورها كافة الأعمال الدعائية لمصر بما فيها الحملات الدعائية المشتركة مع منظمى الرحلات.
كما قرر الوزير إيقاف تنفيذ 6 معارض دولية بالأمر المباشر من خلال مكاتب الهيئة بالخارج بتكلفة 300 ألف جنيه، وطالب الهيئة باتباع الطرق الأخرى للتعاقد والمنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات.
ومن جانبه أوضح المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة تنشيط السياحة تقدم بمذكرة لوزير السياحة لتنفيذ 6 معارض دولية بالأمر المباشر من خلال مكاتب الهيئة بالخارج بتكلفة 300 ألف جنيه، حيث وضح من المذكرة أن الوقت لا يتسع لطرح هذه المعارض عن طريق الشئون المالية والإدارية بالمناقصة العامة، وبأنه تم الطرح لبعض المعارض بالممارسة المحدودة، وتمت الترسية وتصميم وتنفيذ عدد خمسة معارض على الشركتين المتقدمتين وتبقى معارض أخرى لم تنفذ، واختتمت المذكرة بطلب الموافقة على إسناد التنفيذ للمعارض فى حدود مبلغ 300 ألف جنيه بالأمر المباشر.
وتابع المستشار القانونى: أن المادة السابعة بند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 تجيز لرئيس الهيئة المختص وتمنحه سلطات أن يتم التعاقد بالأمر المباشر بالنسبة للمقاولات والأعمال بما لا يتجاوز قيمة 100 ألف جنيه وبالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل فى حدود 50 ألف جنيه، مضيفا أن المعارض الدولية لهيئة تنشيط السياحة لم تدخل ضمن مقاولات الأعمال وإنما تعد من قبيل الخدمات ومن ثم فإن الحد الأقصى المسموح به للتعاقد بالأمر المباشر هو 50 ألف جنيه فقط.
وأضاف "إسماعيل" رفضنا المذكرة وطالبنا الهيئة باتباع الطرق الأخرى للتعاقد والمنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات إلى أن ينحسم الجدل الدائر بشأن عدم سريان أحكام ذلك القانون على تعاقدات الهيئة وسريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 81 بإنشاء الهيئة واللائحة المالية للميزانية والحسابات الخاصة بها والصادرة بقرار وزير السياحة رقم 3 لسنة 82.