حقوقيون يمنيون: الخطر محدق بالصحفيين المختطفين من قبل الحوثي

طالب حقوقيون وإعلاميون يمنيون أمس الأربعاء المجتمع الدولي بسرعة التحرك والضغط على المليشيا لإطلاق الصحفيين المختطفين وإيقاف أحكام الإعدام، مشددين في ندوة افتراضية على ضرورة إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي في ظل انتشار مرض كورونا.
وأكد الحقوقيون والصحفيون اليمنيون في الندوة التي ترأستها رئيسة تكتل «8 مارس من أجل نساء اليمن» الدكتورة وسام باسندوة أهمية تبني الدعوة لإصدار قائمة سوداء تضم أسماء منتهكي الصحافة وحقوق الصحفيين، سواء كانوا أفراداً أو جهات وعلى رأسهم زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي الذي حرض بوضوح على الإعلاميين واصفا إياهم بأنهم أشد خطرا من المرتزقة، وأنهم طابور خامس في استباحة صريحة لدمائهم وكافة حقوقهم.
وقالت باسندوة: «لدينا العديد من الصحفيين ما زالوا رهن الاعتقال لدى مليشيا الحوثي ويواجه البعض منهم أحكاما بالإعدام، فمن المؤكد أن حرية الرأي والتعبير في اليمن تمر بأسوأ مراحلها على الإطلاق منذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 حيث اعتبر عبدالملك الحوثي قائد الجماعة أن الإعلاميين أخطر من القوميين والمرتزقة ولطالما وصفهم بالطابور الخامس».
فيما أكد رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي أن الصحفيين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات من خلال سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية العمل الصحفي، وعملية الاعتقال والإخفاء القسري والقنص المباشر وأحكام بالإعدام وحالات شروع بقتل والتعذيب النفسي والجسدي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، مستعرضاً جملة من الجرائم والانتهاكات الممنهجة والاعتقالات الواسعة ومداهمات المنازل ومقرات عدد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ومصادرة أدواتهم الصحفية ومحاكمتهم بطريقة خارج نطاق القانون.
ووصف الأسيدي المحاكم والأحكام بأنها باطلة وغير قانونية لأنها صادرة من جماعة لا تمثل الدولة ولا تمت للأنظمة والقوانين بأية صلة، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على المليشيا لإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين من السجون دون قيد أو شرط.
وأكد رئيس لجنة التدريب والتأهيل رفض النقابة لمحاكمة الصحفيين وإصدار الأحكام التعسفية ضدهم، موضحاً أن تنفيذ الأحكام القضائية بحق الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيا الحوثية يشكل تهديدا خطيرا للقوانين الإنسانية اليمنية والدولية كونها تعد جرائم قتل خارج القانون، واصفاً الأحكام ب«لعبة لعدم كفاية الأدلة» كون بعض الزملاء تم اختطافهم من الشوارع ولم تثبت ضدهم أي أدلة.
ودعا الأسيدي الصحفيين إلى حماية أنفسهم وعدم الانجرار إلى مربع العنف اللفظي والإعلامي حتى لا يكونوا أهدافاً مباشرة للمليشيا.
من جهتها، أوضحت مدربة السلامة المهنية للصحفيين ميادة سلام أن اليمن أصبح أكثر خطورة على الصحفيين وبات الصحفي هدفاً رئيسياً لتلك الميليشيا خاصة بعد التحريض الممنهج الذي أطلقه الحوثي بشكل مباشر ضد الصحفيين واتهامه لحاملي الأقلام بأشد خطورة على حاملي الأسلحة.
وأشارت أن الميليشيا وبعد ذلك التحريض كثفت هجومها بشكل مفرط ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وشنت عمليات واسعة لملاحقة الصحفيين واختطافهم من الشوارع وتحويل البعض منهم إلى دروع بشرية.
وتطرقت الناشطة الحقوقية بشرى الجبيحي إلى الاحتجاز التعسفي والاعتداءات على حرية التعبير من قبل مليشيا الحوثي وما تقوم به من ملاحقة للصحفيين واقتحام وتفتيش منازلهم ومقرات أعمالهم والعبث بمحتوياتها.
واستعرضت بشرى عمليات الاعتقال التي نفذتها المليشيا ضد والدها الصحفي يحيى الجبيحي وشقيقها الصحفي حمزة الجبيحي المغيب في سجون الميليشيا منذ نحو خمسة أعوام دون أي تهمة تذكر، مطالبة المجتمع الدولي بالإفراج عن شقيقها وعن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون المليشيا.
بدوره، استعرض الصحفي عبدالله المنيفي المعتقل سابقاً لدى مليشيا الحوثي اختطافه من قبل المليشيا الحوثية من أحد الشوارع في مدينة ذمار واعتقاله لمدة عامين وشهر دون أن تعلم أسرته شيئاً عنه.
وبين المنيفي تعرضه لمختلف الانتهاكات والتعذيب من قبل المليشيا في السجن وتهديده باختطاف أولاده وتحويله إلى المعتقلات التابعة للمواقع العسكرية ليكون هدفا مباشرا للقصف الجوي.