النائب العام: ضرورة فحص أحوال المتهمين المحبوسين احتياطيًا ومراعاتها

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على حرصه منذ بداية تلك الظروف على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات وقائية وتدابير احترازية؛ لتوفير بيئة العمل الآمنة والمناسبة لأعضاء النيابة والموظفين والعمال وجمهور المتقاضين بسائر النيابات على مستوى الجمهورية على حد سواء.
وأعرب "الصاوي"، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بالمستشارين رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية "الاجتماع المرئي عن بُعد"، "conference call"، عن تقديره لكل من قام على تنفيذ تلك القرارات والإجراءات بالسرعة والكفاءة اللازمة رغم حداثة ما نمر به من ظروف.
وأكد النائب العام على ضرورة مراعاة أعضاء النيابة العامة أحوال المتقاضين والمترددين عليهم بالنيابات من محامين وجمهور خلال تلك الفترة الصعبة، وحسن التعامل والتعاون معهم ومع كافة الجهات المعاونة للنيابة العامة، ملتزمين بلغتهم القضائية القانونية السليمة؛ ذلك في ظل التزامهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث أكدَّ أن كل عضو يمثل في موقعه النيابة العامة كلها أمام الناس.
ووجه النائب العام الحضور إلى ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الأداء الفني للأعضاء خلال التحقيقات والتصرفات والمرافعات القائمين عليها وسرعة إنجازها بإتقان؛ حرصًا على الدعوى العمومية المنوطة بهم، وقضاءً لمصالح المواطنين والمتقاضين، مؤكدًا على متابعته هذا الأداء مما يرد إليه وإلى المكتب الفني للنائب العام من مذكرات وتحقيقات وتصرفات، وتوجيهه المكتب الفني ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بضرورة المتابعة الفنية المستمرة لسائر القضايا خاصة الهام منها.
كما وجه النائب العام بضرورة استمرار فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيًا، ومُراعاة مدى توافر مبررات إصدار هذه الأوامر، وإنجاز القضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة.
كما أكد "الصاوي"، خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في الجرائم بتطوير تقنيات التحقيق والاهتمام بالأدلة الرقمية وكيفية استخدامها وجمعها والحصول عليها والحفاظ على سلامتها، مشيرًا إلى أن تلك الأدلة قد أصبحت من أهم الأدلة العلمية الحاسمة في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث.