ننشر تفاصيل إجتماع النائب العام بنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية الاجتماع المرئي

إجتمع المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمس الإثنين بالسادة المستشارين رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بتقنية "الاجتماع المرئي عن بُعد" "video conference" التي أعدتها إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية عَبر تطبيق "Skype" باستخدام خطوط مؤمنة للربط بين الحضور حيث عُقد الاجتماع بين النائب العام ورؤساء الاستئناف الكائنة مقارهم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وطنطا والدقهلية وبني سويف وأسيوط وقنا.وقد أعرب النائب العام للحضور في مُستهل الاجتماع عن تهانيه بحلول شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، وتمنياته بتجاوز البلاد الظروف الراهنة التي تمر بها خلال مواجهتها فيروس "كورونا" المستجد بأمان وسلام، وعودة الحياة إلى طبيعتها وإلى أفضل مما كانت عليه، وأنه آثر عقد الاجتماع بتلك التقنية مواكبةً لتلك الظروف وحفاظاً على السلامة العامة للأعضاء؛ لتداول بعض النقاط مع الحضور تقييماً للعمل خلال الفترة السابقة وكيفية الاستفادة منها مُستقبلاً.
وقد وجه النائب العام الشكر للحضور على انتظام العمل بالنيابة العامة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، طالباً نقل تقديره إلى سائر أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لأدائهم الواجب المنوط بهم خلال تلك الفترة، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من تقييم إدارة العمل خلال هذه الفترة غير المسبوقة؛ للخروج منها بالنقاط الإيجابية لاستمرار العمل بها وإنمائها، وتحديد النقاط السلبية لمعالجتها وتفاديها مستقبلاً.
وأكد النائب العام على حرصه منذ بداية تلك الظروف على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات وقائية وتدابير احترازية؛ لتوفير بيئة العمل الآمنة والمناسبة لأعضاء النيابة والموظفين والعمال وجمهور المتقاضين بسائر النيابات على مستوى الجمهورية على حد سواء، مُعرباً عن تقديره لكل من قام على تنفيذ تلك القرارات والإجراءات بالسرعة والكفاءة اللازمة رغم حداثة ما نمر به من ظروف. وأكد النائب العام على ضرورة مراعاة أعضاء النيابة العامة أحوال المتقاضين والمترددين عليهم بالنيابات من محامين وجمهور خلال تلك الفترة الصعبة، وحسن التعامل والتعاون معهم ومع كافة الجهات المعاونة للنيابة العامة، ملتزمين بلغتهم القضائية القانونية السليمة؛ ذلك في ظل التزامهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث أكدَّ أن كل عضو يمثل في موقعه النيابة العامة كلها أمام الناس.
ووجه النائب العام الحضور إلى ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الأداء الفني للأعضاء خلال التحقيقات والتصرفات والمرافعات القائمين عليها وسرعة إنجازها بإتقان؛ حرصاً على الدعوى العمومية المنوطة بهم، وقضاءً لمصالح المواطنين والمتقاضين، مؤكداً على متابعته هذا الأداء مما يرد إليه وإلى المكتب الفني للنائب العام من مذكرات وتحقيقات وتصرفات، وتوجيهه المكتب الفني ونيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بضرورة المتابعة الفنية المستمرة لسائر القضايا خاصة الهام منها. كما وجه النائب العام بضرورة استمرار فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطياً، ومُراعاة مدى توافر مبررات إصدار هذه الأوامر، وإنجاز القضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة.
كما أكد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في الجرائم بتطوير تقنيات التحقيق والاهتمام بالأدلة الرقمية وكيفية استخدامها وجمعها والحصول عليها والحفاظ على سلامتها، مشيراً إلى أن تلك الأدلة قد أصبحت من أهم الأدلة العلمية الحاسمة في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث.
كما أكد النائب العام على أهمية الدور الذي تقوم به إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي المُنشأة بمكتبه في أوائل نوفمبر من العام الماضي، وضرورة تناغم العمل بينها وسائر النيابات؛ تحقيقاً للغاية المرجوة منها من دحض الشائعات والأخبار الكاذبة، والرقي بالوعي القانوني للرأي العام، وترسيخ الثقة بين المجتمع والنيابة العامة التي تمثله والحفاظ على اطمئنانه، مؤكداً أن ما تصدره من بيانات لا تتقصد منها شهرة أو تواجد إعلامي معين، ولكنه حرصاً منها على نقل الصورة الحقيقية للمتداوَل من قضايا بين الناس يشغل بعضٌ منها الرأيَ العام، وإسداء النصح المناسب لتفادي وقوع الجرائم مُستقبلاً ومعالجة آثارها، وذلك باللغة القانونية السليمة.
وقد أولى النائب العام خلال الاجتماع اهتماماً بالغاً بضرورة استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها النيابة العامة؛ حيث أشار إلى ما أعدته إدارة التحول الرقمي - المنشأة في شهر فبراير الماضي - ومركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام من تطبيقات وبرامج كنشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية، والذي يُتيح إدراج كافة التحقيقات والقرارات التي تباشرها وتتخذها النيابة العامة فيها، ويمُكِّن أعضائها من الاطلاع الفوري عليها، وتقديم صور رسمية منها لذوي الشأن، وإطلاق خدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وخدمة تقديم الشكاوى إلكترونياً عبر تطبيق "WhatsApp" التي استحدثتها النيابة العامة في أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي.
وكذا أشار النائب العام إلى ما تضطلع إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة إلى إعداده في المستقبل القريب من تطبيقات وبرامج من بينها تطبيق خاص بطلبات المتقاضين، وآخر خاص بعرض التحقيقات وسائر الأوراق بكافة النيابات على المكتب الفني للنائب العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات فيها بنظام رقمي دون الحاجة إلى النظام الورقي المعتاد، واصفاً تلك المرحلة التي تتطلع إليها النيابة العامة في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي بالمرحلة الانتقالية الأكثر أهمية في تاريخ النيابة العامة، مؤكداً على ضرورة تعاون كل النيابات والإدارات المختلفة بالنيابة العامة لتفعيل تلك السياسة والنهوض بتلك المرحلة، مؤكداً على ضرورة الترويج لتلك التطبيقات المشار إليها وحث جمهور المتقاضين على استخدامها من خلال الإعلان عنها بلافتات مُعلقة بمقارِّ النيابات، وترسيخ الشعور لديهم بسهولة استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة التي تقدمها النيابة العامة على نحو أفضل مما كانت تُقَدَّم به في الوضع العادي، مما يوفر للناس الجهد والوقت، ويدعم سياسة الحد من الاختلاط مراعاة للظروف الراهنة.
وعلى صعيد آخر أكدَّ النائب العام على ضرورة الإبلاغ السريع عن أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد – لا قدر الله – من بين أعضاء النيابة أو الموظفين أو العاملين على حد سواء، واتخاذ الإجراءات الصحية السريعة اللازمة تجاهها والمخالطين لها، واستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بسائر النيابات ومقارِّ استراحات الأعضاء، والمساواة فيها بين الأعضاء والموظفين والعاملين والمتقاضين على حد سواء؛ لضمان الوقاية والحماية والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكداً على حرص النيابة العامة على عدم اللجوء مستقبلاً في ظل اتخاذ تلك الإجراءات إلى تعطيل العمل والمصالح أو غلق المقارِّ.هذا وقد تبادل الحضور الحديث خلال الاجتماع مستعرضين بعض النقاط والتفصيلات حول الأعمال التي يباشرونها بالنيابات، مؤكدين على حرصهم على تنفيذ توجيهات وقرارات النائب العام والرقي بأداء النيابة العامة في الفترة المقبلة، وأهمية تفعيل سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها النيابة العامة، مُثَمنين ما يقوم به المكتب الفني للنائب العام وسائر إدارات مكتب النائب العام من جهود وتفاعل مثمر مع سائر النيابات سعياً لتحقيق العدالة الناجزة.
وقد استمر انعقاد الاجتماع لنحو ساعتين من ظهيرة اليوم أعرب النائب العام في نهايتهما عن شكره إلى الحضور وتطلعه لمزيد من اللقاءات المثمرة في الفترة القادمة.